آنچه البته به جایی نرسد فریاد است/ تقلب علمی در ادامه سکوت قوانین ناقص

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا-پروین طالبیان؛ سرانجام پس از سکوت طولانی‌مدت قانون درباره تخلفات علمی، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب مجلس رسید. این قانون قبلا در قالب لایحه‌ای از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم تهیه شده بود، بیش از دو سال در صف انتظار لایحه و طرح‌های مجلس ماند.

این لایحه در مجلس نهم به پارلمان ارائه شده بود و حالا که بیش از نیمی از عمر مجلس دهم گذشته است به تصویب رسید و رئیس‌جمهور آن را برای اجرا به وزارت علوم ابلاغ کرد و منتظر تهیه آیین‌نامه اجرایی آن از سوی وزارت علوم است تا پس از آن در هیات وزیران به تصویب برسد.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، یک ماده واحده به همراه 10 تبصره دارد که شامل فرازهایی نظیر برخورد قضایی با متخلفان و پیشگیری است.

برای برخورد قضایی در این قانون جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، پلمپ بنگاه یا پایگاه الکترونیکی منتشر کننده آثار علمی تقلبی، برخورد انتظامی با دانشجویان و اعضای هیات علمی مورد تاکید قرار گرفته که هریک دارای درجاتی است.

بازداندگی مجازات‌های قانون مقابله با تخلف علمی

اینکه چقدر این مجازات‌ها می‌تواند بازدارنده باشد جای بحث دارد، در این زمینه محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس معتقد است که این قانون پشتوانه جدی برای پیگیری و برخورد با متخلفان به صورت شفاف و کامل را فراهم می‌کند.

او گفت: «این قانون باعث می‌شود دانشگاه‌ها و وزارت علوم بتوانند با تخلف آشکار، هر روزه و گسترده با متخلفان برخورد کنند چراکه سکوت طولانی‌مدت قانون در این زمینه آسیب‌های زیادی را به بارآورده است.»

احمدی ادامه داد: «درجاتی از مجازات در این قانون تعریف شده است که قبلا مشابه آن در آیین‌نامه‌های انظباطی، علمی و غیره نبود، به همان کیفیت می‌توان با این تخلفات مقابله کرد، در این قانون 12 درجه مطرح شده است که بسیار می‌تواند راهگشا باشد.»

همچنین دکتر ناصر شمس، رئیس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای با استقبال از تصویب این قانون گفت: «این قانون مجازات‌های مشخصی را برای برخورد با متخلفان درنظر گرفته است، این رویکرد ما را بسیار امیدوار کرد که جلوی تخلفات علمی گرفته می‌شود.»

کاربردی‌شدن تحقیقات راهی برای مبارزه با تقلب علمی

از بازدارندگی این قانون که بگذریم، پیشگیری از وقوع جرم در تبصره‌های قانون پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی مورد توجه قرار گرفته است. در تحقق این هدف قانون به ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری،‌ الزام دانشگاه‌ها و موسسات به اعمال نظارت دقیق بر رعایت مالکیت فکری، اعمال مجازات انتظامی نظیر اخراج دانشجو،‌ ابطال پایان‌نامه و رساله و اعمال مجازات انتظامی شامل تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی اشاره شده است.

رئیس‌ دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای درباره پیشگیری از تخلف در این قانون گفت: «باید پروژ‌‌ه‌های دانشگاهی کاربردی شود چراکه با کم‌شدن مباحث تئوری، تخلفات علمی کمتر می‌شود و دانشجویان و استادان برای رسیدن به نتیجه ناگزیرند که خودشان تحقیق و آزمایش کنند.»

او افزود: «وزارت علوم با نرم‌افزار همانندجو می‌تواند متوجه شود که چه بخش‌هایی از تحقیق کپی‌برداری شده است، البته قانون به تنهایی نمی‌تواند اثرگذار باشد، هر چه قدر هم قوی باشد.»

رعایت مالکیت فکری راهکار پیشگیری از تقلب علمی

در این باره محمد علی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران هم بر این باور است که رعایت مالکیت فکری باید در دانشگاه‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد، حتی دانشگاهیان برای اجرای آن مشوق‌هایی درنظر گیرند که دانشجویان و استادان اگر برداشتی از منبعی انجام می‌دهند حتما آن را ذکر کنند.

برخورداری همچنین از نسبت استاد به دانشجو انتقاد کرد و گفت: «با اینکه نسبت استاد به دانشجو در کشور بالاست، برخی از استادان دغدغه‌ها و کارهای دیگری برای خود دارند، این دست از استادان نمی‌توانند به درستی دانشجویان را راهبری و بر کار آنها نظارت کنند.»

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است که با وجود تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی، قوه قضائیه نمی‌تواند همه این مسائل را رصد کند.

سکوت قانون درباره پایان‌نامه‌فروشان خارج از دانشگاه‌

جدا از نکات بالا، چیزی در این قانون مغفول مانده، برخورد با پایان‌نامه‌فروشی و مقاله‌فروشی از طریق موسسات خصوصی است. آنچنان‌که در تبصره‌ای از قانون پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی، آمده است: ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار علمی متعارف است، مثل خدمات آزمایشگاهی، گردآوری داده‌ها، کمک، ترجمه، تکثیر و ویراستاری شامل قانون مقابله و مجازات‌ها نمی‌شود؛ تبصره‌ای که راه گریز را برای عده‌ای می‌تواند فراهم کند، همانطور که پیش از این گفته شد این تبصره تکلیف موسساتی که بیرون از دانشگاه‌ها برای دانشجویان و استادان مقاله و پایان‌نامه می‌نویسند را مشخص نکرده است.

در حال حاضر افراد زیادی در خیابان انقلاب تهران و خیلی دیگر از شهرها، تبلیغات به دست گرفته‌اند و بر روی آنها نوشته شده «ویراستاری مقالات»، «ترجمه پایان‌نامه» و «پروپوزال» و «فروش پایان‌نامه با موضوعات مختلف» و ... .

به نظر می‌رسد باید در مواجهه با تقلب در آثار علمی با این مراکز و موسسات نیز برخورد و یکبار برای همیشه تکلیف این تقلب آشکار مشخص شود. برخوداری در این زمینه نیز تاکید کرد متاسفانه این تقلب و تخلف آشکار اکنون در همه مقاطع به چشم می‌خورد. برخورد با این موضوع باید در این قانون مورد توجه قرار می‌گرفت که متاسفانه مغفول مانده است. در بسیاری از قوانین پس از اجرا ضعف‌ها مشخص می‌شود. شاید لازم باشد مدتی از عمر این قانون بگذرد تا برخورد با پایان‌نامه‌فروشی هم جدی‌تر شود.

همچنین محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی‌شریف نیز معتقد است همکاری جدی باید در برخورد با تقلب در تهیه آثار علمی باشد، هم در دانشگاه‌ها و هم در خارج از دانشگاه‌ها و نهادهای دیگر باید اراده جدی در مقابله با پایان‌نامه فروشی به وجود آید.

او ادامه داد: «متاسفانه هر روز آشکار در مقابل بزرگترین دانشگاه‌های کشور پایان‌نامه و مقاله می‌فروشند، باید همانطور که با افراد معتادی که در ملاعام مواد مخدر مصرف کنند برخورد می‌شود، با پایان‌نامه‌فروشی هم برخورد شود. البته در این میان دانشگاه‌ها و استادان راهنما هم باید مراقب کارهای تحقیقاتی دانشجویان باشند و مطمئن شوند که نتیجه به دست آمده دقیق و با وجود کار تحقیقاتی به دست آمده است.»

آنچنان که گفته شد نواقص و ابهامات بسیاری از قوانین مصوب بعد اجرا مشخص می‌شود، با این وجود قانون‌گذار وظیفه دارد همه ابعاد یک قانون را قبل از تصویب بسنجد. حال قانون پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی قبل از اینکه به مرحله اجرا برسد و آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شود، ابهاماتی دارد.

پایان‌نامه‌فروشی همه‌روزه در شهرهای ایران در جریان است و کسی یا نهادی نیست که جلوی این سرقت آشکار علمی را بگیرد. با اینکه در زمان تصویب این قانون و پیش از آن، همواره فعالان دانشگاهی مقابله با پایان‌نامه‌فروشی را ذیل این قانون مورد تاکید قرار داده بودند و از قانون‌گذار می‌خواستند که در تصویب این قانون با تخلف اشکار نیز برخورد شود، انگار توجهی به این دغدغه نشد و فقط تعدادی از راه‌های تقلب علمی گرفته شد.

زمانی که مجلس در حال تصویب این قانون بود همه چیز مبهم بود و معلوم نبود چه مصوبه‌ای از مجلس بیرون می‌آید و همه امیدوار بودند که با این معضل مواجهه جدی می‌شود، اکنون که این قانون تصویب‌شده و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در انتظار تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در هیات دولت هستند، همچنان مقابله با پایان‌نامه فروشی در زمین و هوا باقی مانده است و باید دید آیا وزارت علوم می‌توانند آیین‌نامه اجرایی مناسب و جامعی را برای برخورد با این معظل تهیه کند یا خیر؟