بخش خصوصی بازیگر صادرات باشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در مراسم روز ملی صادرات گفت: مشکلات بخش صادراتی مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور با آسیب پذیری‌های فراوانی روبرو بوده که این بخش در برابر تلاطمات سیاسی و فضای کسب و کار به مراتب بیشتر از دیگر حوزه‌های اقتصادی تاثیر می‌گیرد. بنابراین توجه به صادرات و نگاهی بلند مدت برای رفع مشکلات و توسعه آن بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: بیشتر بخش‌های صادرات ما متعلق به حوزه‌های کشاورزی و مواد خام معدنی بوده که مهم‌ترین جذابیت‌های آن استفاده از یارانه‌های این حوزه است اما به دلیل بحران‌های آب و فشردگی رقابت در عرصه مواد خام باید توجه کرد که در آینده پیش‌رو این محصولات نیز دیگر در امر صادراتی با روش کنونی برای ما توفیقی نخواهد داشت.

شافعی گفت: باید آینده صادراتی کشور را به کمک دولت و بخش خصوصی بسازیم و نیازمندیم که بخش خصوصی به عنوان یک بازیگر اصلی در عرصه تولید و صادرات مطرح شود نه اینکه به عنوان یک بازی شونده به کارگرفته شود.

وی با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تاکید کرد: بر اساس این آمار و گزارش‌ها، کالاهای وارداتی ایران 1308 دلار و کالاهای صادراتی 341 دلار در هر تن بوده که به نظر می‌رسد باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که سهم ما از صادرات جهانی مطابق با آمارهای رسمی، بسیار پایین و در حد 0.34 درصد جهانی بوده با احتساب نفت و بدون احتساب نفت نیز میزان آمار صادراتی کشور تنها به 0.24 درصد می‌رسد.

وی اظهار کرد: صادرات زمانی می‌تواند پله‌های ترقی را در کشور بردارد که اقتصاد از تولید قوی و پایداری منتفع شود اما آنچه که به‌عنوان مسائل و مشکلات پیش رو در رابطه با صادرات است، طیف متنوعی را در برمی گیرد.

شافعی افزود: کالاهای تولیدی به لحاظ قیمت تمام شده، در رقابت با بازارهای جهانی دچار مشکل بوده ضمن آنکه در طول سال‌های گذشته، بخش صنعت به لحاظ تکنولوژی روز نیز نتوانسته همگام با دنیا پیش رود ولذا بدین واسطه تاثیرپذیری آن در کیفیت برخی کالاها را در کشورهای هدف با مشکل روبه رو کرد ؛ شاید اگر پیش بینی سهم صنعت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها عمل می‌شد، بخش تولید و صنعت کشور از این نظر شاهد عقب ماندگی نبود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرسودگی ماشین آلات صنعتی و مصرف انرژی بالا به عنوان یکی از عوامل بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی خاطرنشان کرد: ایران هنوز عضو سازمان جهانی تجارت نیست؛ در حالیکه تعرفه های ترخیص کالاهای ایرانی با رقبا فاصله دارد. ضمن اینکه باید به این مشکل، بالا بودن مشکلات حمل و نقل را نیز اضافه کرد؛ این در حالی است که توجه به حمل و نقل موضوع مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی بهره بانکی را یکی از مشکلات اصلی دانست و گفت: مطابق با آمارهای رسمی، سهم مانده تسهیلات بخش صادرات از منابع بانکی، در سال 78 رقمی حدود 5.4 درصد بوده که در سال 94 به 0.5 درصد رسید بنابراین اگر صادرات نوک پیکان حرکت اقتصادی کشور است، برای نشستن در جایگاه مناسب نیازمند شرایط ویژه تری نسبت به همه بخش‌های صادراتی هستیم.