تحقق دیپلماسی اقتصادی با اضافه‌شدن ماموریت اقتصادی به وزارت امور خارجه
مظفر علیخانی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با اشاره به اینکه باید سیاست، اقتصادی شود تاکید کرد: سیاست در اقتصاد از دو بعد حاوی نکات اساسی بوده که در نخستین بخش آن باید به دیپلماسی سیاسی کشور و استفاده از ظرفیت‌های وزارتخانه امور خارجه اشاره کرد.
وی ادامه داد: وزارت امورخارجه باید برای برقراری پیوند اقتصادی ایران با دیگر کشورهای صاحب نام گام‌های موثری را برداشته و حتی بهبود شرایط اقتصادی را به عنوان یک ماموریت وزارتخانه‌ای به دفاتر سفارتی و سرکنسولی ایران معرفی کند.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان به دیگر بعد سیاست در اقتصاد اشاره داشت و افزود: در گام بعدی تمامی ظرفیت‌های نظام باید به خدمت اقتصاد دربیایند، تمامی ظرفیت‌ها از قبیل ظرفیت وزارتخانه‌ها، هیات وزیران، قانون‌گذاران، بازرسی‌های نظارتی و برخورد با متخلفان و ... باید در بخش‌های صادرات، تولید، صنعت، کشاورزی و ... آماده به کار باشند و در راستای بهبود جایگاه کسب‌وکار کشور گام‌های مثبتی بردارند تا با ارسال سیگنال‌های مثبت به سرمایه‌گذاران بین‌المللی، ورود سرمایه به ایران با سهولت انجام شود.
علیخانی تاکید کرد: زمانی که سیگنال‌های مثبت فضای کسب‌وکار از اقتصاد ایران ارسال شود، زمینه سرمایه‌گذاری مشترک با برندهای خارجی و همچنین تولید برند مشترک ایرانی با سرمایه‌گذار خارجی قوت گرفته و منفعت آن باعث تقویت جنبه‌های تولیدی و صادراتی می‌شود.
معاون امور استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه باید ریسک‌های اقتصادی در کشور کاهش یابد، تصریح کرد: برقراری امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران لازمه‌ای همچون پوشش ریسک‌های تجاری و سیاسی را دارد و از سوی دیگر باید با تعامل و اعتماد به فعالان بخش خصوصی، رابطه حاکمیت با فعالان اقتصادی بهبود یابد.
علیخانی همچنین با تاکید بر آنکه ماموریت‌های اقتصادی در وزارت امورخارجه باید تقویت شود، گفت: این وزارتخانه باید از طریق سفیر و کارداران سفارت ایران، ماموریت شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را به سرمایه‌گذاران و شرکای کشورهای هدف ارائه کند و همچنین به‌صورت بالعکس فرصت‌های همکاری آن کشورها را به تجار ایرانی معرفی کنند.
انتهای پیام/