کودتایی علیه نفت

حوری قاسمی، خبرنگار اقتصادی آنا: امتیاز دارسی در سال 1901 آغاز فرآیندی برای ایرانیان بود که تا به امروز ادامه دارد. این قرارداد پای نفت را به معادلات سیاسی و اجتماعی ایران باز کرد و حوادث و ماجراهای بعدی،‌ خواه و ناخواه،‌ در دود و تف نفت و گاهی در آتش آن فرو پیچید.

هر چند که نفت در آغاز چه برای ایران و چه برای سوداگران آن تنها یک کالای تجاری و مانند هر کالای دیگری بود و به امید منافع مالی پای در راه استخراج آن گذاشته بودند اما به مرور ارزش استراتژیک آن اندک اندک خود را نمایان کرد تا جایی که امروز یکی از اصلی ترین ستون‌های خیمه مناسبات سیاسی جهان، این ماده سیاه بدبوست.

تا آنجا که برخی کارشناسان بین‌المللی عقیده دارند که توجه شدید جهان توسعه یافته به اوضاع سیاسی خاورمیانه دقیقا به مسئله امنیت انرژی باز می‌گردد.

کوشش بی سرانجام بریتانیا و فرانسه در سال 1956 برای جلوگیری از اقدام جمال عبدناصر در مورد کانال سوئز و همچنین واکنش به اقدام مصدق در ملی کردن نفت در سال 1951 و ساقط کردن دولت وی دو شاهد تاریخی مهم برای اثبات این وابستگی است.

بنابراین توجه به رویدادهای تاریخ معاصر ایران نیز تنها با توجه به سایه نفت بر این اتفاقات قابل درک است.

همانگونه که گفته شد تاریخ نفت در ایران با امتیازنامه دارسی آغاز شد. امتیازی 60 ساله که استخراج و بهره برداری از نفت ایران را بجز 5 ولایت شمالی هم‌مرز روسیه به دارسی بخشیده بود. این قرارداد اگرچه در مقیاس امروز قراردادی استعماری قلمداد می‌شود، اما در مقایسه با قراردادهای دیگر آن زمان پیشرفته‌تر بود. همین عامل سبب شد تا در زمان پهلوی اول،‌ انگلستان برای دریافت امتیازات بیشتر تلاش کند تا در این مورد بازنگری شود.

این فرصت را رضا شاه با ملغی کردن یکطرفه امتیاز دارسی در اختیار آنها قرار داد. پس از آن دولت ایران مجبور شد تا قراردادی دیگر را به امضا برساند. قراردادی که بعدها به قرارداد 1933 معروف شد.

در واقع اگر امتیاز دارسی ملغی نشده بود و قرارداد 1933 جای آن را نمی گرفت، در سال 1340 ، خود به خود صد در صد عایدات نفت حق دولت ایران می شد در حالی با قرارداد 1933 و در صورتی که قیام ملی شدن نفت اتفاق نمی افتاد، نفت ایران تا سال 1372 در اختیار بیگانگان باقی می ماند.

اگرچه قرارداد ملی شدن نفت در سال 1329 تصویب شد و قرارداد 1933 را باطل کرد اما بعد از کودتای 28 مرداد 1332،‌ قرارداد کنسرسیوم جای آن را گرفت.

بنابراین با وجود آنکه در نگاه اول، کودتای 28 مرداد تنها کودتایی در قالب یک کشور به نظر می‌آید، اما اسناد نشان می‌دهد که منافع اقتصادی و در راس آن منافع نفتی کشورهای انگلیس و آمریکا نقش مهمی در سرنگونی دولت ملی ایفا کرده است.

تایید این ادعا را نیز می‌توان در اسناد منتشر شده از سوی آمریکا جستجو کرد. خرداد ماه امسال بود که وزارت خارجه آمریکا اسناد جدید از کودتای 28 مرداد را منتشر کرد. اسنادی که طی آن آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) به نقش خود در این کودتا اعتراف می کند.

با نگاهی به این اسناد مشخص می شود که آمریکا بطور مستقیم در سرنگونی دولت مصدق یا همان دولت ملی شدن صنعت نفت ایران نقش داشته و با کمکی 5 میلیون دلاری آن را مدیریت کرده است.

با این حال نکته ای که در این قراردادها و دست به دست شدن قدرت نفت ایران نادیده گرفته شده این است که چه زمانی که نفت ایران در اختیار کشورهای دیگر بود و چه زمانی که ایرانیان بر مسند راهبری طلای سیاه خود نشسته بودند،‌ ایران به درآمدهای نفتی وابستگی روزافزونی داشته است و امروز نیز در 64 سالگی کودتای 28 مرداد همچنان درصد بالایی از درآمدهای کشور و بخش اعظم درآمدهای ارزی از محل فروش و صادرات این محصول بدست می آید.

در واقع تاریخ نشان داده که نه تنها ایران بلکه هر کشور صادرکننده نفت، در دایره اقتصادی واحدی محصور می‌ماند و حوزه های دیگر اقتصاد بهره زیادی از صنعت نفت نمی برند.

این امر سبب می‌شود تا قدرت اشتغالزایی کم شود و دولت به رانت در آمدی حاصل از فروش نفت معتاد باقی بماند.

همین امر دلیل متورم شدن مشکلات اقتصادی و بزرگ شدن دولت‌ها در زمان رونق درآمدهای نفتی در ایران است. تجربه ثابت کرده که هر زمان ایران با قیمت های بالایی از نفت روبرو بوده و درآمد بیشتری از این محل داشته مشکلات بزرگتری را نیز به اقتصاد تحمیل کرده است.

بودجه ایران از چه زمانی نفتی شد؟

اگرچه از سپیده دم 5 خرداد 1287 و با فوران اولین چاه نفت در مسجد سلیمان روزگار ایرانیان رنگ و بوی دیگری گرفت اما چندین دهه زمان لازم بود تا درآمدهای نفتی در ایران جدی گرفته شود.

در زمان حکومت قاجار درآمدهای نفتی که هنوز سر به فلک نکشیده بود صرف مسافرت‌های شاه ودخل و خرج آن می شد. با این حال رقم دقیقی از درآمدهای نفتی از آن دوران در دست نیست.

اقتصاد ایران در آن زمان بیشتر بر باج و خراج اداره می‌شد و در اواخر قرن نوزدهم نیز با امتیازاتی که دولت ایران به خارجی‌ها واگذار می‌کرد کمی به درآمدش افزوده بود.

با آغاز حکومت پهلوی اول نیز تغییر محسوسی در شرایط پدید نیامد. در این شرایط درآمد دولت ایران از بخش نفت، چه در عصر قاجار و چه دوران پهلوی اول، در حدی نبود که مهم‌ترین منبع درآمدی دولت باشد. در زمان پهلوی اول همان درآمد ناچیز نفت نیز صرف ساخت راه آهن جنوب به شمال شد که هدف اصلی دولت بریتانیا به شمار می‌رفت. این دولت برای نفوذ به آسیای میانه نیازمند حمل و نقل آسان بود و بهترین راه برای ایجاد آن را درآمد نفتی می دانست که به دولت ایران پرداخت می شود.

در واقع دولت بریتانیا پول نفت را به شرط پیشبرد اهداف خود به دولت ایران می‌پرداخت.

اگرچه با امضای قرارداد 1933 درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا کرد اما همچنان قدرت آن را نداشت که بتواند اصلی‌ترین منبع درآمد کشور به شمار آید.

درآمدهای نفتی ایران بعد از شهریور 20 نیز نتوانست جایگاهی در خور توجه در دخل و خرج ایران پیدا کند و حتی با ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 درآمدها از گذشته نیز کمتر شد زیرا صنعت نفت ایران با تحریم های گسترده‌ای برای فروش روبرو بود و کشتی ها از بار زدن نفت در قالب شرکت ملی نفت ایران سرباز می‌زدند. در واقع دولت مصدق نیز نتوانست از درآمدهای نفتی بهره مند باشد. با وجود این شرایط دولت مصدق ناچار به اداره کشور بدون بودجه نفت شد و از آنجایی که این تغییر بزرگ به صورت آنی در اقتصاد کشور به وجود آمده‌بود نتیجه ای جز شکست دولت دکتر مصدق در اداره کشور و بروز بحران‌ در معیشت مردم نداشت، بحران‌هایی که در سرنگونی مصدق بی ‌اثر هم نبود.

البته باید توجه داشت که آلودگی اقتصاد ایران به نفت در دوره مصدق به اندازه امروز نبود و هنوز زمینه‌های نجات اقتصاد ملی مهیاتر بود. در نتیجه مصدق این فرصت را یافت که با اتکا به پیکره اقتصاد ملی به جدایی از نفت توجه جدی داشته باشد.

در حقیقت تا این سال نفت نتوانست تغییری در ساختار دولت ایجاد کند و دولت ایران تا آن زمان به همان شکل سنتی خود اداره می شد.

کودتای 28 مرداد و سقوط مصدق راه را برای سرازیر کردن درآمدهای نفتی به کشور همراه کرد تا با تکیه بر آن تحول شرایط در دولت را رقم زند. قرارداد موسوم به کنسرسیوم بین ایران و 5 شرکت آمریکایی به همراه شرکت هلندی داچ شل،‌ شرکت نفت فرانسه و شرکت نفت بریتانیا سبب شد تا ایران بتواند پس از ملی شدن، دوباره نفت خود را بفروشد.

مدت این قرارداد 25 ساله بود و به واسطه آن درآمد نفتی ایران ثابت و هر روز بر میزان آن افزوده شد.

درآمد ثابت در سبد دخل و خرج دولت سبب شد تا وابستگی روزافزونی به درآمدهای نفتی برای اداره کشور بوجود آید و اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 شمسی بود که نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خودنمایی کرد.

درآمدهای نفتی ثابت در دهه 40 اگرچه زیاد نبود اما زمینه را برای صنعتی شدن ایران و فاصله گرفتن از شرایط سنتی فراهم کرد. ایجاد کارخانجات بزرگ مانند ذوب آهن‌و پتروشیمی و تدوین نظام بودجه نویسی در ایران در این سال ها صورت گرفت.

در واقع اگرچه سیستم بودجه ایران به نفت وابسته شده بود اما هنوز خبری از رانت در آن نبود زیرا بیشتر این درآمد صرف ایجاد زیر ساخت در کشور می‌شد و هنوز در مناسبات قدرت اثر فاحشی نداشت.

اما با ایجاد اولین شوک قیمت در اوایل دهه 50،‌ مصیبت منابع خودنمایی کرد. در آن سال ها به واسطه تشکیل اوپک و کنترل بازار نفت و همچنین جنگ بین اعراب و اسرائیل و تهدید به عدم فروش نفت، ناگهان قیمت ها 4 برابر شد و به بالای 11 دلار در هر بشکه رسید.

افزایش درآمدها بدون آنکه برنامه ای برای هزینه کرد آن وجود داشته باشد،‌ اقتصاد را متورم کرد و بیماری هلندی از پس درآمدهای نفتی سر برآورد.

ریشه دواندن درآمدهای نفتی در تار و پود اقتصاد ایران در دهه 50 آنقدر عمیق بود که اکنون بعد از گذشت 4 دهه هنوز درمانی برای آن وجود ندارد.

اگرچه که با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ تحمیلی ایران درآمدهای محدود نفتی خود را برای مدیریت جنگ و اداره کشور مدیریت کرد و از پس آن نیز به خوبی برآمد اما با اتمام جنگ و اقدام به بازسازی خرابی ها،‌بودجه عمرانی افزایش یافت و دوباره درآمدهای نفتی به دل جامعه تزریق شد. تورم بالای 40 درصد در آن سال ها نیز از همین رو به وقوع پیوست.

دولت اصلاحات اما در ایران مجددا با قیمت های پایین نفت روبرو بود. درآمد محدود انضباط مالی را می طلبید وهمین امر توانست تورم بالای 40 درصد را تا نزدیک 10 درصد پایین بیاورد.

با روی کار آمدن دولت نهم و دهم بازار نفت روی خوشش را به تولیدکنندگان نشان داد. افزایش قیمت نفت تا بالای 130 دلار نعمتی بی حساب بود که خزانه را پر می کرد. همین درآمد باد آورده دولت را وسوسه کرد به یک سلسله تصمیمات بزند. توزیع یارانه نقدی و ساخت مسکن مهر از مهمترین این اقدامات به شمار می آمد.

اما تنها به فاصله چند سال تبعات این تصمیم خودنمایی کرد. ایران در چرخه تورمی گرفتار آمد و پول نفت نقدینگی را در جامعه افزایش داد. در واقع تجربه دهه 50 شمسی تکرار شد و به جای آنکه درآمد حاصل از فروش منابع صرف ایجاد زیر ساخت و تولید شود در جامعه سرریز شد.

در این شرایط دولت یازدهم نیز کار خود را با قیمت های بالای نفت آغاز کرد. اگرچه این قیمت‌ها دوام چندانی نداشت و یکسال پس از آغاز به کار دولت،‌ قیمت‌ها سرناسازگاری گذاشت و تا زیر 30 دلار نیز کاهش پیدا کرد. در اینجا نیز انضباط مالی به کمک دولت آمد تا تورم بعد از 26 سال در ایران تک رقمی شود.

اما نکته مهم در تمام این سال ها این بود که رنگ و بوی نفت در اقتصاد ایران همواره بر سایر مولفه ها غالب بوده است.

باوجود آنکه در تمامی این سال ها شعار فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی به گوش می رسد اما در عمل توفیق چندانی حاصل نشده است و روند اقتصادی ایران نشان می‌دهد که حرکت سینوسی آن تابعی از حرکت نمودار قیمت نفت در بازار است.