مقابله با تورم پیش شرط رشد اقتصادی /هماهنگی تیم اقتصادی دولت با تغییر در وزارت اقتصاد

به گزارش گروه اقتصادی آنا، علی‌طیب‌نیا در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در ابتدای دولت یازدهم شرایط اقتصادی کشور بسیار خطیر بود و ما در برقراری ثبات و آرامش و در اقدامات کوتاه مدت در دولت موفق بوده‌ایم و توانستیم ثبات و آرامش را به ایران برگردانیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران فراهم شده است و ما با چالشهای جدی مواجهه‌ایم،گفت: در حوزه نظام بودجه ریزی، بودجه و عدم تعادل، منشا بی‌نظمی در سیاستگذاری اقتصادی در ایران است و در حوزه نظام تامین مالی و به ویژه در نظام بانکی به اصلاحات اساسی در کشور نیاز داریم.

او ادامه داد: بدهی‌های دولت که از گذشته به ارث رسیده بود در شرایط نابسامانی قرار داشت و صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات فراوان و عدم تعادل و کسری‌های متعدد مواجه است و مشکلات محیط زیستی و محدودیت آب را هم باید به این مشکلات اضافه کنیم.

طیب‌نیا با تاکید براینکه مقابله با این شرایط و حل و فصل مشکلات کشور مستلزم داشتن یک برنامه منسجم و یک تیم کاری هماهنگ است، اظهارداشت: امیدوارم دولت دوازدهم همانند دولت یازدهم به خصوص در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران موفق باشد چراکه شرایط، شرایط سختی است و مدیریت این شرایط مستلزم این است که همه ارکان نظام با هم هماهنگ باشند و این هماهنگی، همدلی و همراهی که مردم با دولت داشتند ادامه پیدا کند و مطمئنم ادامه پیدا خواهد کرد .

او بیان کرد: مجموعه دولت هم باید بتواند با انسجام و تمام قوا تلاش کند تا بتوانیم این مشکلات را حل و فصل کنیم تا اقتصاد ایران در یک مسیر هماهنگ و پرشتاب حرکت کند .

وزیراقتصاد و دارایی، اظهار داشت: وزارت اقتصاد وزارتخانه بزرگی است و حدو ۵۰ سازمان مستقل در این وزارتخانه وجود دارند که هرکدام از آنها مانند گمرک و سازمان خصوصی سازی، بیمه مرکزی و غیره به مثابه یک وزارتخانه هستند. مجموعه‌های بزرگی در این خانواده وجود دارند که همه با چالش جدی مواجه هستند و در حوزه خصوصی‌سازی و در زمینه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با مشکلات و محدویت‌هایی مواجه بودیم .

او با بیان اینکه البته توفیقاتی به دست آوردیم و تلخی‌هاو شیرینیهای خاص خود را داشت،افزود: در زمینه بهبود محیط کسب و کار که یکی از اولویت های اصلی من بود در وزارت اقصاد و دارایی سعیکردم همکاری نزدیکی در بخش خصوصی برقرار کنم و سخنگوی بخش خصوصی در دولت باشم که دراین حوزه توفیقاتی داشتیم اما به نظرمن کافی نبود .

او درباره اینکه چه نمره‌آی به عملکرد خود میدهید،گفت: اگر توفیقی به دست آمد نتیجه کار دسته جمعی بود و شاید کمترین نقش را من حقیر در این زمینه داشتم و آنچه می‌توانم بگویم این است که از تمام توان خود استفاده کردم و حتی زمانی که شب در خواب بودم به مسائل کاری و اقتصادی فکر میکردم و هیچ گاه فارغ از آن نبودم . اما اینکه نتیجه کا رما چه بود و چه نمره ای به آن میدهیم باید مردم قضاوت و دارایی کنند.

طیب‌نیا درباره سوالی مبنی براینکه تورم مهتمرین میراث شما بود و وزیراقتصاد بعدی قرار است رونق را به تولید برگرداند به نظرشما سرنوشت مهار تورم به کجا می انجامد؟بیان‌کرد:در دولت یازدهم هم هدف اصلی من رشد اقتصادی بود و فکر میکنم از بین اهدافی که دولت دنبال میکند مهمترین آن رشد و افزایش توان تولید است .

او با بیان اینکه اگر بخواهیم ایجاد اشتغال کرده و با فقر مقابله کنیم و یا دارای قدرت اقتصادی در عرصه جهانی باشیم نیازمند رشد هستیم، بیان کرد: در سیاست‌های ابلاغی، مقام معظم رهبری هدف اصلی را رشد اقتصادی مستمر و پایدار اعلام کردند که البته با توزیع عادلانه دستاوردها هم همراه باشد .

وزیر اقتصاد، گفت:اگر روی ثبات و مقابله با تورم تاکید کردیم برای این است که مقابله با تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانم. در جامعه‌ای که تلاطم و بی‌ثباتی وجود دارد، نرخ ارز و قیمت‌ها تغییر می‌کند. بنابراین یک سرمایه گذار نمیتواند نتیجه کارش را با اطمینان پیش‌بینی کند که در نتیجه سرمایهگذاری انجام نمیشود.

او تاکید کرد: اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری و تشویق به آن داشته باشیم، ثبات در اقتصاد کلان و قوانین خوب و محیط کسب و کار مناسب لازم است که امیدواریم شرایطش در دولت دوازدهم به نحو مناسبتری فراهم شود .

طیب نیا درباره اینکه تغییر وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم ناشی از تغییر رویکرد است یا تغییر تاکتیکی در تصمیم‌گیر‌ی‌های کشور، اظهارداشت: شاید به دلیل ایجاد انسجام و هماهنگی بین تیم اقتصادی باشد .