تشریح معضلات حقوقی گودبرداری‌های‌عمیق شهر تهران
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حمیدرضا خوشدل معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص گودبرداری های عمیق شهری اظهار کرد: گودبرداری یکی از عملیات های عمرانی پیچیده و خطرناک مهندسی به شمار می رود که به منظور حفظ جان انسان‌های داخل و خارج گود، ساختمان‌های مجاور و فراهم‌نمودن شرایط ایمن و مطمئن از سازه‌های نگهبان اصولی به روش‌های مختلف همچون خرپا، نیلینگ، دیوار برلنی و ... استفاده می‌شود.
حمیدرضا خوشدل در جلسه «معضلات حقوقی گودبرداری‌های عمیق شهر تهران» که با حضور نمایندگانی از کانون وکلا و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در سازمان نظام مهندسی تهران برگزار شد، افزود:سازمان نظام مهندسی استان تهران از دی ماه سال ۱۳۹۱ اقدام به بازرسی از پروژه‌های گودبرداری طبق ماده ۲-۷-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کرده است و تاکنون از ۴۵هزار پروژه شهری و کنترل طراحی ۱۰۰۰گود عمیق بازدید کرده است.
وی تاکید کرد: در سالهای اخیر به ویژه در مناطق مرکزی و شمالی شهر تهران، به واسطه افزایش ساخت و ساز بحث گودبرداری‌های‌عمیق مطرح شده است و امروز ما شاهد ساختمان‌هایی با عمق بیش از ۴۰ متر و حتی ۷۰ متر هستیم و این موضوع کم کم به سایر شهرها هم سرایت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که قوانین موجود در این زمینه شرایط و مسائل کنونی را شامل نمی‌شوند، به روز و تابع شرایط فنی نیستند و این موضوع امروز معضلات حقوقی را رقم زده است.
خوشدل در خصوص برخی مشکلات حقوقی پیش آمده در این زمینه اظهار کرد: در بسیار از پروژه‌ها، اخذ رضایت همجواری‌ها به علت وجود تعداد زیاد همسایگان عملا امکانپذیر نیست. بسیاری از پروژه‌ها با گودهای عمیق عملا پس از عدم‌امکان اخذ رضایت متوقف می‌شوند. همچنین به علت مشخص نبودن معیاری در این خصوص، مبالغ قابل‌توجهی جهت اخذ رضایت توسط مالکان همجواری‌ها اخذ می‌شود.
معاون خدمات مهندسی افزود: از سوی دیگر پس از شکایت همجواری‌ها، اینگونه پروژه‌ها به صورت نیمه‌کاره متوقف می‌شوند که موجب اتلاف سرمایه ملی می‌شود. همچنین در بسیاری از پروژه‌ها، به علت عدم اخذ رضایت همجواری ها، منجر به استفاده از روش های نامناسب به صورت جایگزین می شود که در نهایت منجر به کاهش کیفیت ساخت یا افزایش هزینه پایدارسازی و اتلاف سرمایه ملی و بروز حوادث ناشی از گودبرداری های غیراصولی می شود. تا جایی که ماهی نیست حداقل یک معضل ریزش براساس گودبرداری مطرح نشود.
در ادامه اظهارات معاون خدمات مهندسی، کارشناس رسمی دادگستری نیز اظهار کرد: قانون مدنی، قانونی قدیمی است و اتفاقاتی که امروز حادث می‌شود در زمان تصویب قانون مدنی مطرح نبود.
وهاب کاشی افزود: یکی دیگر از معضلات این است که کارشناسان قوه قضائیه نیز در بحث حقوقی گودبرداری وحدت رویه ندارند زیرا معیار و خط کش واحدی وجود ندارد. از این رو مهمترین اقدام در این حوزه بازنگری در قانون و به روز کردن آن است.
انتهای پیام/