ورود شورای عالی امنیت ملی به مسئله مقابله با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران استان آذربایجان شرقی به وظایف دولت و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: وظیفه دولت حفظ امنیت و آرامش اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار است که طی دوره فعالیتش تلاش گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده است.

دکتر روحانی، خروج اقتصاد از رکود و آغاز رونق را وظیفه دولت و بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: ما معتقدیم به استثنای یکسری اقدامات حاکمیتی، هر کار ممکنی را به مردم بسپاریم بهتر از این است که در اختیار دولت باشد.

رئیس جمهوری با اشاره به موضوع سود تسهیلات بانکی گفت: بانک باید نقش واسطه را ایفا بکند، هر جا که بانک نقش بنگاه‌داری را ایفا کند، هم وقوع فساد در آن فضا آسان‌تر می‌شود و هم به توسعه کشور کمک نخواهد شد.

دکتر روحانی به اهمیت ارائه تسهیلات مالی و اعتباری از سوی بانک‌ها به بخش خصوصی پرداخت و اظهارداشت: بانک، واسطه‌ای بین مردم و بخش اقتصادی جامعه است و منابع آن نیز منابع عمومی است و در این شرایط چون بانک اموال عمومی را در اختیار دارد، باید تحت نظارت دقیق باشد.

رئیس جمهوری گفت: اینجا باید نظارت دقیق انجام بگیرد، اعتماد مردم باید جلب شود، دولت در این زمینه مسئولیت‌ها و رسالت‌هایی دارد. در جامعه ما بعضی‌ها فکر می‌کنند هر جا که تابلویی بالا آمد حال اسمش مؤسسه‌ مالی یا اعتباری و یا صندوق است، معنایش این است که دولت مهر تأیید به آن زده است در حالی که چنین نیست.

دکتر روحانی تصریح کرد: بانک مرکزی مسئولیت سنگینی را به عهده دارد. یکی از تلاش‌های دولت این است که مؤسساتی را که فعالیتشان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانه‌ها از جمله صدا و سیما باید دولت را در این عرصه یاری دهند.

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه «ما باید جلوی مؤسسات مالی غیرمجاز را بگیریم»، گفت: شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه «چنین حرکتی یکی از ضرورت‌ها برای ثبات جامعه ما است»، افزود: هر فردی که می‌خواهد پولش را در اختیار مؤسسه و بانک بگذارد باید صد در صد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه یک مؤسسه مستقل و یا بانک مرکزی اعلام و درجه‌بندی کند. در دنیا بانک‌ها و مؤسسات درجه‌بندی دارند و اعتبار هریک مشخص است. دولت این کار را شروع کرده و مسئولیت ویژه‌ای را به بانک مرکزی داده است.

رئیس‌جمهوری به برنامه‌های دولت برای رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: باید برای رسیدن به رونق و تسهیل این مسیر، یکسری مقررات‌زدایی در کنار ارائه تسهیلات انجام گیرد.

رونق مسکن، رونق اقتصاد

دکتر روحانی ضرورت رونق در بخش مسکن را یادآور شد و گفت: یکی از بخش‌هایی که روند رونق در آن بسیار کند است، بخش مسکن است. بخش مسکن به عنوان بخش مادر، می‌تواند در طرح‌ها و پروژه‌های مختلف اقتصادی رونق ایجاد کند. اگر در زمینه مسکن بتوانیم رونقی را ایجاد کنیم، یک حرکت بسیار خوب اقتصادی در جامعه ما به وجود خواهد آمد. قدمی که در این عرصه برداشته شده این است که تسهیلات بیشتری در زمینه مسکن در اختیار خانه‌ اولی‌ها گذاشته شود که از نظر اجتماعی و اقتصادی مهم است.

رئیس‌جمهوری افزود: ارائه تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی در تهران، ۶۰ میلیونی در کلان شهر‌ها و ۴۰ میلیونی در شهرهای بزرگ می‌تواند حرکت تازه‌ای در بخش‌ مسکن ایجاد کند.