اعتماد جهانی به نظام پولی و بانکی ایران

حوری قاسمی، خبرنگار گروه اقتصادی: در تیرماه سال گذشته بود که نام ایران از لیست سیاه گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) خارج شد تا بواسطه آن بانک‌های دنیا با اطمینان بیشتری اقدام به همکاری با ایران کنند. بر اساس تصمیم آن زمان اگر ایران اقدامات لازم را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام می‌داد به طور کامل از این لیست خارج می شد.

تعلیق ایران از لیست سیاه اقدام مالی، ‌این فرصت را در اختیار اقتصاد ایران قرار داد تا با تکیه بر قوانین داخلی و توصیه های این نهاد،‌ پولشویی را به حداقل رسانده و پول خاکستری را از اقتصاد حذف کند؛ فعالیتی که از سال ها پیش در داخل ایران آغاز شده بود.

حال با وجود آنکه قانون مبارزه با پولشویی حدود 9 سال پیش در کشور تصویب شد اما به دلیل عدم وجود روابط مناسب ایران با دنیا در زمینه های اقتصادی و اجتماعی طی سال های دولت گذشته،‌ ایران همواره در نوک پیکان اتهام پولشویی قرار داشت.

با دیپلماسی ایران در دولت یازدهم و مذاکره با گروه اقدام مالی در چارچوب دیپلماسی اقتصادی راه برای ورود به نظام بانکی جهانی مهیا شد.

با این وجود برخی منتقدان بین المللی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و تروریسم می‌دانستند اما سرانجام، گروه اقدام مالی مشترک به رغم تلاش‌های ناکام گذشته برای اولین بار قبل از اجرای برنامه عملیاتی، یک کشور(ایران) را از فهرست سیاه خود به مدت 12 ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت به اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود.

اما مسئله تنها سنگ‌اندازی‌های بین‌المللی نبود. در داخل نیز صدای انتقادات بلند شد؛ انتقاداتی که مهمترین فصل مشترک آنها گزاره‌هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه خود بود و البته در ادامه ماجرا دولت به تمام این انتقادات پاسخ داد.

به هرحال با تمامی انتقادات به خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی، برای یک سال بانک‌های کشور به دور از تحریم های شدید مالی به مراوده با بانک های جهان پرداختند و از انزوای چندین ساله خود خارج شدند؛ اقدامی که با در نظرگرفتن روند رو به شتاب رشد اقتصادی کشور توانست اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی به ایران باشد و موجبات حضور فعالانه در سیستم بانکی بین المللی را فراهم کند به نحوی که گفته می شود هم اکنون با بیش از 200 کارگزار خارجی امکان مراودات مالی فراهم شده است .

هرچند هنوز بانک‌های بزرگ حاضر نیستند با ایران وارد مراواده شوند اما ایران برای نقل و انتقال پول خود لازم به پرداخت هزینه اضافه نیست و در واقع این اقدام باعث شده است که پول ارزان تر در اختیار ایران قرار گیرد؛ پولی که برای رونق اقتصاد و خروج از رکود ضروری است و در سال های تحریم از دسترس ایران خارج بود.

در ادامه و در آستانه یکسالگی خروج ایران از لیست سیاه گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) جلسه این سازمان بین‌المللی برگزار شد و بر اساس تصمیمات این نشست 6 روزه که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود، اعلام کرد با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.

این نهاد در بیانیه خود ضمن تقدیر از تهران به واسطه گام های برداشته شده در راستای بهبود شفافیت اقتصادی، تاکید کرده است که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از فهرست سیاه خارج نمی کند.

با وجود این،‌ جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌هایی برای اجرای قوانین داخلی خود و در تعامل با این نهاد آغاز کرده که در نهایت منجر به ارتقای وضعیت کشورمان در رده بندی این نهاد خواهد شد.

آلبرت بغازیان،‌ استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا نیز با تاکید بر این نکته که اکنون با توجه به اجرایی شدن برجام و تلاش بانک‌ها مبنی بر مبارزه با پولشویی و استانداردسازی صورت های مالی خود، اقدامات مناسبی در کشور انجام شده است، افزود: امضای تفاهم نامه‌ با اروپایی‌ها برای ایجاد بانک های مشترک و خطوط اعتباری یکی از شرایط مهم برای خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: ‌در اقتصاد ایران این کارها انجام شده و تلاش می‌شود تا به طور کامل از این لیست خارج شود.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه در راه پیوستن به اقدام مشترک مالی مقاومت‌هایی در داخل و خارج از کشور وجود داشته است افزود: به عقیده مخالفان،‌ در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی افراد و موسسات سبب می شود تا اطلاعات کشور در اختیار سایر کشورها قرار گیرد.

وی گفت: با این حال، با پیوستن ایران به گروه اقدام مالی، جابه جایی پول در داخل کشور و مبادلات بانکی با بانک های خارجی آسان خواهد شد.

بغازیان ادامه داد:‌ در مقابل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی عقیده دارد که با پیوستن به FATF و خروج از لیست سیاه،‌ مبادلات بانکی در دوران پسا تحریم تسهیل می شود که در شرایط فعلی از ضروریات اقتصاد کشور به شمار می آید.

به گفته این استاد دانشگاه تهران، مهمترین بحث در خروج ایران از لیست سیاه، اعتبار خارجی است زیرا تنها در این شرایط است که بانک های خارجی با بانک های ایرانی شراکت خواهند کرد.

این اقتصاددان تاکید کرد: البته باید دید تا چه حد این مقاومت‌ها و نگرانی ها در داخل و خارج از کشور منطقی است زیرا تا پیش از این نیز نام برخی افراد و موسسات در لیست سیاه وجود داشته که با پیوستن به FATF به حساب این افراد و سازمان ها دسترسی پیدا خواهند کرد.

در پایان توجه به این نکته ضروری است که ایران برای یکسال دیگر محدودیت‌های کمتری را در سیستم بانکی تجربه خواهد کرد و با فعالیت‌های بیشتر و اجرای قوانین موجود در کشور می تواند به طور کامل از این لیست خارج شود، اتفاقی که تامین مالی خارجی و زمینه های سرمایه گذاری را فراهم می آورد.