وزارت آموزش و پرورش: خبر تخلفات نجومی در تعاونی مصرف فرهنگیان کذب است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن کامل این تکذیبیه به شرح زیر است: «تعاونی‌های مصرف از جمله تعاونی مصرف فرهنگیان تهران با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و نحوه فعالیت و نظارت بر آنان نیز برعهده وزارت مذکور است. طبق بررسی و اطلاعات واصله بیش از 10 سال است که تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران دچار مشکل شده و این موضوع بارها از طریق اداره کل تعاون و رفاه این وزارتخانه و آموزش و پرورش شهر و شهرستان‌های تهران به وزارت تعاون اعلام شده و پرونده این تعاونی در اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان تهران در حال بررسی است. بر اساس مواد 41 ، 65 و 66 قانون بخش تعاون رسیدگی به مشکلات، مسائل و شکایات اعضای تعاونی از وظایف بازرس تعاونی و وزارت تعاون است، بنابراین این وزارتخانه جایگاه قانونی در نظارت و رسیدگی به این موارد را ندارد.

از بهمن سال 1391 با تغییر مدیر عامل مذکور در خبر اعلامی، شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهر تهران با همکاری بانک سرمایه در قالب یک طرح مشترک دوجانبه، برنامه ریزی برای صدور کارت اعتباری خرید به نام کارت صدرا می‌کند که این طرح در اوایل سال 1392 منجر به تنظیم تفاهم نامه همکاری مشترک به شماره 796/110 مورخ 15 اردیبهشت 1392 فی مابین بانک سرمایه و شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهر تهران می‌شود که در گام اول با اطلاع رسانی وسیع از طریق شعب شرکت تعاونی و بدون اطلاع وزارت آموزش و پرورش کارت اعتباری خرید با تسهیلات 40 میلیون ریال برای بیش از 16000 نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش در مناطق شهر و شهرستان‌های استان تهران توسط بانک سرمایه صادر می‌شود.

بعد از شروع این طرح به دلیل شفاف نبودن نرخ کارمزد، ابهام در مفاد قرارداد و شیوه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات با شکایات متعدد افراد دریافت کننده کارت مواجه می‌شود. علی رغم اینکه شرکت تعاونی و بانک هر دو دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. مکاتباتی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای پاسخگویی و حل و فصل موضوع انجام می‌گیرد که به دلیل نبود پاسخگویی دقیق و مناسب از ادامه کار و صدور کارت جدید جلوگیری می‌شود. در نهایت با توجه به بی‌نظمی و ناهماهنگی موجود بین تعاونی مصرف فرهنگیان و بانک جهت واریز اقساط افراد دریافت کننده کارت و شدت گرفتن اعتراضات، حسب دستور وزیر وقت آموزش و پرورش، کارگروهی برای رسیدگی به موضوع تشکیل و پس از برگزاری جلسات متعدد و تلاش شش ماهه، مغایرت‌های واریز اقساط احصاء و مراتب به بانک سرمایه اعلام شده است.

در خاتمه همانگونه که بیان شد موضوع در حوزه اختیارات شرکت تعاونی و بانک سرمایه بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با وزارت آموزش و پرورش ندارد، لیکن با توجه به اهتمام این وزارتخانه جهت حل مشکل همکاران ذی نفع، پیگیری‌های جدی به عمل آمده و امید است در آینده نزدیک، مشکل با همکاری بانک سرمایه و تعاونی مصرف فرهنگیان تهران مرتفع شود.»