نگرانی دلواپسان از اجرای مصوبه مجلس

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، هر ساله حقوق کارمندان دولت به موازات افزایش حقوق کارگران کشور افزایش پیدا می‌کند. این افزایش حقوق از آنجا صورت می‌گیرد که تورم سالانه، ‌قدرت خرید کارمندان و کارگران را در طول سال کاهش می‌دهد، ‌بنابراین به دلیل اینکه همین قدرت خرید، متناسب با نرخ تورم ثابت بماند، این کار انجام می‌شود تا این بخش از جامعه ضعیف تر نشود.

در همین راستا نکته مهم این است که دولت موظف شده تا افزایش حقوق کارمندان دولت را طی سال 96 به گونه‌ای اعمال کند که ضریب افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت با دریافتی بالا، از حداقل درصد افزایش؛ و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد.

این بدان معناست که افراد با حقوق پایین‌تر بیشترین افزایش دستمزد را خواهند داشت و کارمندان با درآمدهای بالاتر،‌ کمترین ضریب افزایش را به خود اختصاص می‌دهند. در نتیجه با کاهش فاصله درآمدی کارکنان، دولت به سمت عدالت اقتصادی در پرداخت حقوق کارکنان خود گام بر می دارد.

با وجود این هدف دولت،‌ اما انتقاداتی نیز از سوی برخی افراد و رسانه ها مطرح می‌شود. تا آنجا که از افزایش 50 درصدی حقوق دولتی‌ها خبر می‌دهند و می‌گویند دولت یازدهم در روزهای پایانی سال گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرده که راه را برای افزایش 50 درصدی حقوق مدیران و کارمندان ممکن می‌کند.

این زمزمه‌ها از آنجا آغاز شد که در روزهای پایانی سال گذشته هیات دولت مصوبه ای داشت که طی آن اجازه داده می شد سقف حداکثر امتیازات کارکنان خود را تا 50 درصد افزایش دهد.

بر این اساس،‌ هیات دولت در جلسه 95/12/18 با استناد به بند الف ماده 50 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه این سقف را مشخص کرد اما در ابلاغیه روزهای اخیر دولت به تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، تاکید شده است با وجود مصوبه اواخر اسفندماه سال گذشته هیأت وزیران مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی برخی حقوق و مزایای تعدادی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مدیران مربوطه باید توجه داشته باشند افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فوق، موکول به طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه است.

بر اساس این ابلاغیه، هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی مجاز به اعمال افزایش‌های مذکور قبل از طی مراحل قانونی نیستند.

از سوی دیگر،‌ استناد دولت برای این مصوبه، بند الف ماده 50 برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده 50 برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتیازات فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری (امتیازات شغلی حقوق‌بگیران) را تا 50 درصد افزایش دهد؛ مجوزی که هیچ گاه در طول اجرای برنامه پنجم از آن استفاده نشده است.

همچنین این مجوز از سوی مجلس شورای اسلامی و در قالب ماده 50 برنامه پنجم توسعه که به تصویب این نهاد رسیده صادر شده است و دولت نیز در اجرای این برنامه با توجه به کسب مقررات قانونی مجاز خواهد بود. هر چند که باید بر این نکته تاکید شود که لزوم تصویب این مصوبه به معنای اجرای آن نیست اما دولتی ها می توانند در قالب قانون حرکت کنند.

نکته مهم دیگر این است که براساس قانون بودجه امسال، ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان 10 درصد افزایش می‌یابد؛ در راستای همین افزایش و متناسب با آن، در بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران دولتی لحاظ شده که با توجه به افزایش 10درصدی دریافتی‌ها نسبت به بودجه سال 95 بوده است.

از سوی دیگر این سقف افزایش 50 درصدی مربوط به تمامی سال‌های برنامه پنجم توسعه بوده و به معنای آن است که در طول 6 سال اجرای این برنامه دولت اجازه داشته تا امتیازات را حداکثر تا 50 درصد افزایش دهد. بنابراین این مصوبه معنای افزایش 50 ردصدی حقوق در یک سال نیست.

بند 3 ابلاغیه هیات وزیران نیز بر این نکته تاکید دارد که در آن دسته از دستگاه های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران از افزایش‌های موضوع بند الف ماده 50 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی برخوردار شده اند،‌ افزایش‌های موضوع این تصویب نامه پس از کسر افزایش های قبلی قابل اعمال است.

این بدان معناست که حقوق بگیران دولت که در طول 6 سال گذشته افزایش امتیازات در حقوق خود داشته‌اند،‌با کسر آن افزایش می توانند از سقف حداکثر امتیازات استفاده کنند.

به نظر می‌رسد دولت نه تنها افزایش نجومی حقوق بگیران خود را دنبال نمی کند، بلکه می‌خواهد با متعادل و عادلانه کردن افزایش حقوق‌ها،‌ توازن بیشتری را بین پرداختی‌های خود به کارمندان و مدیرانش ایجاد کند.