صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۳۹ - ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

نحوه تسویه بدهی دولت در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مشخص شد

مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد تا در سال ۹۶ بدهی خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تسویه کند.
کد خبر : 162301

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مردم در نشست علنی نوبت صبح امروز _سه شنبه 9 اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ه‍) تبصره 5 این لایحه با 143 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.


گفتنی است بند (ه‍) تبصره 5 به شرح زیر است؛


در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف 95 هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف است و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.


بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(8) و (9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.


انتهای پیام/

ارسال نظر