اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی نیازمند تخصیص اعتبار و تعریف برنامه است

ژاله فرامرزیان، مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌ها وزارت کشور و فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا با اشاره به موضوع زنان و خانواده در منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی منشور مفصلی است که به همه موضوعات و ابعاد زندگی اجتماعی پرداخته است. البته به نظر من بهتر ‌بود که این منشور در قالب سیاست‌های ابلاغی تنظیم می‌شد و از بالاترین مرجع ابلاغ می‌شد زیرا وقتی چنین منشوری از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شود همه قوای حاکمه خود را پاسخگو و تابع این اقدام می‌دانند. البته براساس قانون اساسی رئیس جمهور نیز می‌تواند این کار را انجام دهد و همه اجزای حاکمیت برابر چنین حکمی پاسخگو هستند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از موضوعات مطرح شده در منشور حقوق شهروندی رویکرد حمایتی از اقشار خاص جامعه مانند زنان، کودکان و کهنسالان دارد، البته در برخی مواد این منشور اعتبار و منابع مالی در نظر گرفته نشده و حتی منطبق با برنامه ششم توسعه نیست.

جایگاه رفاه اجتماعی در فصول حمایت از زنان منشور حقوق شهروندی

این مقام مسئول در وزارت کشور یادآور شد: بند (الف) منشور به «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» اشاره کرده و در ماده 3 این بند آمده است: "حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌ خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند." در حالی که ابتدا باید بگوییم برای مادر در دوران بارداری چه حمایت‌هایی قائل هستیم، اختصاص تغذیه سالم برای مادر باردار توسط واحدهای بهداشت در طول مدت 9 ماه بارداری باید از چه منابع و اعتباراتی تامین شود.

وی افزود: برای این ماده نه به درستی برنامه ریزی و تعریف صورت گرفته و نه منابع مالی و اعتباری آن اختصاص داده شده است. البته باید توجه داشته باشیم که منابع دولت محدود و مشکلات کشور بسیار متعدد و متنوع است. آنچه مسلم است حرکت و سمت و سوی برنامه‌های پنج‌ساله باید در راستای منشور حقوق شهروندی گرایش پیدا کند، این در حالی است که ما برنامه توسعه اقتصادی را قبول داریم اما زوایه این برنامه موضوع رفاه اجتماعی نیست.

اجرای مواد منشور حقوق شهروندی در صورت عدم مغایرت با قوانین

فرامرزیان در مورد ماده 51 منشور حقوق شهروندی که براساس آن حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام کنند و ماده 49 که براساس آن حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند، گفت: هم‌اکنون نیز دختری که بالای 18 سال سن داشته باشد می‌تواند در هر نقطه‌ای که خواست زندگی کند و هیچ‌کس نمی‌تواند مانعی در این زمینه ایجاد کند. در مورد زن همسردار نیز تبعیت از همسر یکی از شروط عقد ازدواج است و هر کس می تواند آن را در شرط ضمن عقد قید کند. تمام بندهای این منشور براساس قوانین موضوعه و با رعایت قوانین کشور تنظیم شده است حتی در پایان هر بند تاکید شده که در صورت عدم مغایرت با قانون انجام شود بنابراین قانون در اولویت اجرا قرار دارد.

وی یادآور شد: ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که حقوق شهروندی معطوف به حل مشکلات ما باشد، مشکلات جامعه کنونی ما به ناآگاهی افراد نسبت به حقوق خود، عدم تحقق و اجرای حقوق و عدم دسترسی افراد به حقوقشان است. زوایای منشور حقوق شهروندی به درستی انتخاب شده است اما قوانین پیش از خود را که در تضاد با منشور حقوق شهروندی قرار دارد، نقض نمی‌کند و همچنین شرایط تحقق برخی از مواد این منشور تعریف نشده است.

عدم انطباق منشور حقوق شهروندی با برنامه ششم توسعه

این فعال سیاسی ادامه داد: با نگاهی به برنامه ششم متوجه می‌شویم که بسیاری از بندهای منشور حقوق شهروندی با احکام برنامه ششم انطباق ندارد در حالی که هر سیاست کلانی که می‌خواهد در عرصه کشور ظهور و بروز پیدا کند باید در برنامه پنج‌ساله، قوانین مقررات یا تخصیص اعتبارات پروسه های اجرایی عملیاتی دیده شود.

وی دلیل منطبق نبودن منشور حقوق شهروندی با برنامه ششم توسعه را تنظیم این برنامه‌ها از سوی دو گروه مختلف دانست و گفت: منشور حقوق شهروندی و برنامه ششم توسعه از سوی دو گروه مجزا تنظیم و تدوین شده است که کاملا از هم بی‌اطلاع بودند در حالی که هر دو این برنامه‌ها از سوی دولت یازدهم تدوین شده و در این دولت نیز اجرایی خواهد شد.

فرامرزیان راجع به موادی از منشور حقوق شهروندی که بر تامین اجتماعی افراد تاکید دارد، گفت: براساس مواد 86، 87 و 88 منشور حقوق شهروندی حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود. حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند و حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.

منشور حقوق شهروندی بدون اعتبار لازم

وی با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی به صورت کلی به مسایل پرداخته شده است، افزود: این مواد مربوط به تامین اجتماعی، حمایت از کسب و کار و مبارزه با فقر در حالی است که باید منابع خاصی در این زمینه در نظر بگیریم اما هم‌اکنون منابع و اعتباراتی برای این مواد منشور حقوق شهروندی در نظر گرفته نشده است. همچنین وقتی موادی از منشور حقوق شهروندی به موضوع حمایت از زنان، کودکان، کهنسالان، تحکیم خانواده و ازدواج اشاره دارد باید در برنامه ششم توسعه تسهیلات لازم برای تحقق این مواد در نظر گرفته شود به عنوان مثال هم‌اکنون که برخی از افراد خانواده شغل ندارند، دولت براساس این منشور چه تسهیلاتی را برای آنان در نظر گرفته است؟

جایگاه زنان آسیب دیده در منشور حقوق شهروندی

مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌ها وزارت کشور در پاسخ به این سوال که چرا موضوعات و آسیب‌هایی از قبیل زنان روسپی، خشونت علیه زنان و امنیت اجتماعی زنان در منشور حقوق شهروندی دیده نشده است، تصریح کرد: دولت ابتدا باید وجود برخی آسیب‌های اجتماعی در کشور را به رسمیت بشناسد و بعد برای آن برنامه و قانونی در نظر بگیرد در حالی که ما هنوز موضوع زنان آسیب دیده در کشور را نپذیرفتیم، شاید براساس قانون زنان روسپی مجرم شناخته شوند اما به هر حال این زنان آسیب دیده هستند که در مرحله اول باید وجود آنان را به رسمیت پذیرفت. البته قانون ما به این موضوع توجهی ندارد که اگر جرم در کشور ما از حدی بالاتر رفت آن را به عنوان بیماری، مساله و انحراف اجتماعی در نظر گرفت و برای آن چاره اندیشی و راهکار در نظر گرفت. بنابراین وقتی ما اصل موضوع را نمی‌پذیریم نمی‌توانیم برای آن قانون و برنامه وضع کنیم. منشور حقوق شهروندی برای یک جامعه آرمانی عاری از آسیب و بدون انحراف نوشته شده است؛ حال آیا واقعا هیچ جامعه‌ای با چنین مختصاتی وجود دارد؟