ترمیم چهره مخدوش اقتصاد در سایه مهار تورم

حوری قاسمی، گروه اقتصادی- رشد اقتصادی منفی 6 درصد، بیکاری بالای 12 درصد، تورم بالای 40 درصد،‌ بی‌ثباتی در بازار ارز و ... میراثی بود که از دولت قبل برای کابینه حسن روحانی باقی مانده بود.

رکود تورمی در کشور آنقدر پیچیده شده بود که حتی خروج از چرخه شوم آن نیز غیرممکن به نظر میرسید. خزانه خالی دولت نیز با پرداخت گسترده یارانه نقدی خالی بود و هماهنگ کردن دخل و خرج کشور در آن شرایط بسیار سخت بود.

تورم بالای 40 درصد در دولت دهم بیشتر از همه ثمره تزریق نقدینگی به سطح جامعه بود. دولت دهم پول نفت گران را راهی جیب مردم کرد،‌ کاری که تنها نتیجه آن بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش مجدد قدرت خرید در جامعه بود. همین امر فشار بیشتری را بر قشر کم درآمد و ضعیف ایجاد کرد،‌ قشری که هدف اصلی پرداخت یارانه نقدی بودند، نه تنها از آن منتفع نشدند بلکه قدرت قبلی خود را نیز از دست دادند و فاصله طبقاتی بیش از پیش شد تا جایی که برخی جامعه‌شناسان در آن دولت از خطر حذف قشر متوسط جامعه سخن می‌گفتند و نسبت به این امر هشدار می دادند.

از سوی دیگر جامعه به دلیل مشکلات گسترده اقتصادی که با تحریم های بین‌المللی همراه شده بود با کاهش قدرت تولید روبرو بود.

همین امر ایجاد رکود در اقتصاد کشور را دامن می‌زد که در کنار تورم بالا،‌ عملا در حال فلج کردن اقتصاد بود. رشد اقتصادی به نزدیک منفی 6 درصد رسید و اقتصاد هر روز در حال کوچک شدن بود. نکته مهم آن است که قربانیان اصلی کوچک شدن اقتصاد در آن سال ها بنگاه های کوچک و متوسطی بودند که شعار دولت دهم حمایت از آنها بود اما بیشترین ضرر را بر آنها تحمیل کرد.

دولت نهم اقتصاد کشور را با نرخ رشد 7.5 درصد تحویل گرفت اما با نرخ رشد منفی ۶ درصد تحویل دولت یازدهم داد و بیکاری در پایان هشت سال فعالیت این دولت‌ها علی‌رغم تغییر در شیوه‌ محاسبه‌ نرخ بیکاری، حدود ۱۱ درصد گزارش شد.

همچنین میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره‌ دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافته است و از طرف دیگر نیز افزایش نرخ تورم به ۳۲درصد در پایان سال ۱۳۹۲ در قیاس با تورم ۱۴درصدی سال ۱۳۸۴، کاملاً عجیب و تردیدآمیز به نظر می‌رسد. بر این اساس، اقتصاد کشور در این دوره مورد انتقاد است، چرا که تقریباً تمام شاخص‌های لازم جهت ارزیابی اقتصاد ایران تنزل پیدا کرده است.

رکود تورمی؛‌ ماحصل تزریق نقدینگی افسار گسیخته

باید تاکید کرد دولت احمدی نژاد برنامه‌ خود را بر مبنای اقتصاد اسلامی و عدالت اقتصادی و آوردن نفت بر سر سفره‌ مردم پایه‌ریزی کرد و اجرای طرح‌های تحول اقتصادی، بنگاه‌های زود بازده، مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار این هشت سال قرار داد که البته برخلاف شعارها، بررسی عملکرد دولت‌ در این مدت نشان از عدم تحقق وعده‌های داده‌ شده دارد که صرف نظر از موضوع تحریم‌های گسترده‌ بین‌المللی، یقینا سهم سیاست‌های اقتصادی نادرست و فقدان انضباط مالی دولت نیز در این میان قابل چشم‌پوشی نیست.

از سوی دیگر، در همین دوران بود که درآمدهای بی شمار نفتی وارد خزانه دولت شد. دولت نهم و دهم توانست به لطف نفت بالای 100 دلار بیشترین درآمد را در بین دولت های ایران در طول تاریخ داشته باشد. با افزایش درآمدهای نفتی، این بار دولت به فکر تزریق آن به بدنه‌ جامعه افتاد تا از طریق آن، موتور اولیه برای توسعه و حرکت اقتصادی کشور روشن شود. گرچه بسیاری از مسئولان و کارشناسان نظیر وزیر وقت اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نسبت به ناتوانی اقتصاد کشور برای جذب ارز خارجی درآمدهای نفتی، هشدار داده بودند اما اصرار دولت سرانجام سبب چاپ پول و تزریق نقدینگی فراوان به جامعه شد و از آنجا که بسترهای لازم جهت توسعه‌ بخش تولید در کشور فراهم نبود، پول‌های تزریقی به جای ایجاد ارزش افزوده، صرف دلالی و واردات شدند.

در این حال، مردم از همه‌ سطوح جامعه به نقدینگی عرضه‌شده هجوم آوردند و هر یک از طریق دلالی سرمایه‌های غیر مولدی چون طلا، ارز، زمین و ملک سهم خود از نقدینگی عرضه‌شده را دریافت کردند. در واقع، دولت در چنین وضعیتی مجدد تصمیم اشتباه دیگری را اتخاذ کرد و آن اقدام به آوردن پول نفت به سر سفره‌های مردم و پرداخت نقدی یارانه‌ها بود، اقدامی که به شدت از جانب اقتصاددانان مورد نکوهش قرار گرفت و زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر تورم و به طبع آن فاصله‌ طبقاتی فراهم نمود. همچنین ابعاد فساد و بی‌انضباطی مالی نیز در کشور بیش از پیش رشد پیدا کرد.

تصمیم هیجانی و غیر کارشناسی دولت در زمینه‌ پرداخت نقدی درآمدهای نفتی، با این تصور که تزریق هرچه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه‌آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، یکی از مهم‌ترین تصمیمات منفعلانه‌ دولت در راستای دکترین شوک‌درمانی بود.

باید تاکید کرد که یکی از اصلی ترین نقاط ضعف دولت احمدی نژاد ناتوانی در تنظیم سیاست‌های درست ارزی بود؛ به طوری که اکنون شاهد از دست رفتن یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت اصلاحات، یعنی تک‌نرخی کردن ارز و از میان برداشتن رانت‌های ارزی، هستیم.

تمامی این تصمیمات سبب شد تا رشد اقتصادی در سال آخر دولت احمدی‌نژاد به منفی 6 درصد برسد و دولت روحانی در ابتدای امر باید چهره مخدوش اقتصاد را از این میراث پاک می کرد.

توجه به معیشت مردم؛‌ اولویت اول دولت تدبیر و امید

در آن شرایط دولت یازدهم تشکیل شد در حالی که ایران در صحنه بین‌المللی منزوی شده و در داخل نیز مشکلات اقتصادی فرصت رشد را گرفته بود. بنابراین واضح بود که تیم اقتصادی دولت کارزار سختی را پیش رو داشته باشد.

اما اقتصاد در دولت روحانی بعد از سه سال کارنامه نسبتا موفقی را به جا گذاشته است. تورم تک رقمی ، رشد اقتصادی چهار درصدی،‌ کنترل نوسانات نرخ ارز و ... همگی از دستاوردهایی است که در صحنه اقتصادی به ثبت رسیده است.

اولین گام دولت یازدهم در سر و سامان دادن به اوضاع نا به سامان اقتصادی،‌ انتخاب علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد بود، وزیری که توانست در جلسه رای اعتماد بیشترین رای موافق را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کسب کند و با 96.5 درصد نظر موافق نمایندگان راهی ساختمان وزارت اقتصاد شود.

در این شرایط انتخاب طیب‌نیا از آن جهت اهمیت داشت که وی را طبیب تورم می‌دانستند و دولت بر سر دو راهی خروج از رکود یا تورم،‌ حل معضل تورم را انتخاب کرده بود، زیرا تاثیر مستقیم بر معیشت مردم داشت و حل مسئله رکود را به عنوان اولویت بعدی خود انتخاب می کرد.

سه سال زمان نشان داد انتخاب طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد برای مهار تورم افسار گسیخته 45 درصدی انتخاب درستی بود تا آنجا که تورم آبان‌ماه سال جاری به نزدیک 8 درصد رسید و روند کاهشی این شاخص اقتصادی همچنان ادامه دارد.

در مجموع می‌توان گفت حسن روحانی با این باور راهی پاستور شد که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. به گفته وی تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه می‌گردد که خود نشان از رشد اقتصادی خواهد داشت و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد نیز توسعه اقتصادی را به بار خواهد آورد.

دولت یازدهم از نخستین روزهای بر سر کار آمدن خود تاکید کرده بود که ساماندهی اقتصاد را جر اولویت های خود می داند. اقتصادی که با نفت گران عادت کرده بود بدون برنامه‌ریزی نقدینگی را وارد بخش غیرمولد جامعه کند تا علاوه بر بالا بردن تورم، تولید را کاهش دهد و سرانجام بر پیکره رشد اقتصادی لطمه زند.

نکته مثبت دولت یازدهم این بود که روندهای غلط دولت قبل را متوقف کرد و علاوه بر کنترل تورم جلوی رشد بی محابای آن را گرفت. از سوی دیگر کنترل شدید تورم سبب شد تا بخش هایی از اقتصاد با رکود مواجه شوند که به رغم ارائه بسته خروج از رکود چندان کارآمد نبوده است.

اگرچه در مدت عمر این دولت، نقدینگی حدود 300 هزار میلیاردتومان افزایش داشته است اما انضباط پولی دولت در این مدت نقطه مثبتی بوده که باید به آن توجه شود.

در کنار همه این فاکتورهای اقتصادی نکته با اهمیت آن است که این دولت توانسته ظرف سه سال رشد اقتصادی منفی 6 را به حدود چهار درصد برساند، رقمی که به نوعی نشان از سر برآوردن مجدد اقتصاد از دل آوار بی تدبیری های دولت قبل دارد.

با وجود آنکه می‌توان انتقاداتی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم داشت، اما به واقع این دولت در دو فاکتور مهم کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی بسیار مطلوب عملکرده است.

دولت یازدهم با کنترل تورم و کاهش محسوس آن از این پس باید به دنبال ایجاد رونق در اقتصاد باشد تا از دل آن بتواند به رشد اقتصادی مطلوب برسد.

دولت یازدهم تاکنون در زمینه اقتصاد فعالیت‌های مناسبی را انجام داده است به طوری که این دولت توانست بحران اقتصادی، تلاطم بازار ارز و عدم انضباط مالی در اقتصاد را مهار کند. در واقع دولت با وجود تحریم ها توانست فراز و نشیب ها در خصوص نرخ دلار را ثابت نگه دارد و انضباط مالی دولت نیز ادامه دارد.

این اقدامات التهاب فضای اقتصادی باقی مانده از دولت قبل را کاهش داده و اقتصاد در مسیر رشد قرار گرفته است.

نکته مهم دیگر که در پایان باید به آن اشاره کرد این است که اکنون کشور پس از گذشتن از یک دوره رکود تورمی در حال بازگشت به شرایط بهتری در اقتصاد است. هرچند دولت یازدهم به دلیل کاهش قیمت نفت منابع مالی کمتری در اختیار دارد اما این امر خود فرصتی برای دولت بود تا با انضباط مالی برای صرف منابع اندک خود بتواند با توجه به رشد واقعی تولید، شرایط اقتصاد را بهبود بخشد. به اعتقاد اکثر کارشناسان نیز از نیمه دوم امسال باید منتظر بود تا در بخش‌های مولد اقتصاد تغییرات مطلوب را شاهد باشیم.

امری که به واسطه وجود مقاومت هایی در دل اقتصاد مشکل خواهد بود. در واقع در سیاست گذاری اقتصادی، به خصوص در کشورهایی شبیه ایران که ساختارهای اقتصادی کهنه ای دارد و این ساختارها مانع جدی رشد اقتصادی شده است، برای رسیدن به توسعه اقتصادی همراستا با رشد اقتصادی، ساختار شکنی الزام آور است. اما این ساختارشکی ساده نخواهد بود زیرا در ساختارهای موجود عده ای منفعت می برند و عده ای دیگر که منفعت زیادی نمی برند با شرایط موجود و ایجاد یک محدوده امن برای خود به تعادل بد رسیده اند و از بیم بدتر شدن شرایط حاضر به تغییر این ساختارها نبوده و به نوعی به آنها عادت کرده اند.

در حقیقت در این تعادل، افراد به شرایط موجود تن داده‌اند ولی این شرایط برای آنها مطلوب نیست به همین دلیل به آن تعادل بد گفته می‌شود. وجود تعادل بد به دلیل ساختارهای کهنه و انعطاف‌ناپذیر است در نتیجه یک خط مقاومت شکل می‌گیرد که از ساختار موجود حراست کند. این منافع ممکن است اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی باشد.