به اعمال تبعیض جنسیتی در اشتغال پایان دهید
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در این نامه آمده است: سازمان سنجش کشور اولین آزمون استخدامی متمرکز دولت را در خردادماه ۱۳۹۴ برگزار می‌کند. دستگاه دولتی از طریق این آزمون، درصدد انتخاب نیروهای جدید برای استخدام در ۱۳ سازمان دولتی در کشور و ۱۸ اداره استان خراسان شمالی است. براساس دفترچه این آزمون، سهم اختصاصی زنان فقط ۲ هزار و ۳۹۲ نفر، در مقابل ۴ هزار و ۴۶۷ نفر سهم اختصاصی مردان، در نظر گرفته شده است. همچنین، بیشتر مشاغلی که زنان در آن پذیرفته می‌شوند، اداری و دفتری است.
این در حالی است که مرکز آمار ایران داده‌های ناامیدکننده‌ای از وضعیت اشتغال زنان منتشر کرده است. طبق این داده‌ها، در دوره بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، نرخ مشارکت زنان از ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۵، به ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. همچنین میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر مردان بوده است. نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۹۳ شکاف بیشتری را نشان می‌دهد؛ به طوری که نرخ بیکاری در میان مردان ۸٫۷ درصد و در میان زنان ۲۰٫۳ درصد محاسبه شده است.
با توجه به افزایش نرخ بیکاری در میان زنان و سخنرانی‌های دولت که به رفع تبعیض علیه زنان و ایجاد فرصت‌های مناسب برابر برای حضور در عرصه‌های مختلف وعده داده است، انتظار می‌رود این نهاد مسئول ضمن نظارت بر بخش خصوصی برای پیشگیری از روند تبعیض‌آمیز اشتغال‌زایی براساس جنسیت، با برنامه‌ریزی‌های جامع و هدفمند درصدد راهکارهایی برآید تا بتواند با ایجاد اشتغال بدون اعمال تبعیض، بحران موجود را مدیریت کند؛ اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که دولت، خود نیز گوی سبقت را در اعمال تبعیض بر زنان جویای شغل، از دیگر رقبا می‌رباید.
تبعیض در استخدام متمرکز دولتی، فقط نمونه‌ای از روند ناعادلانه اشتغال‌زایی برای زنان است. طرح‌هایی هم چون افزایش ماه‌های مرخصی زایمان بدون ایجاد امنیت شغلی، دورکاری، در اولویت قراردادن مردان متأهل برای مشاغل دولتی در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، استخدام‌نکردن مربیان پیش‌دبستانی که اکثر آن‌ها زن هستند، نمونه‌های دیگری از تبعیض آشکار علیه زنان است که در این چند سال اعمال شده است. این همه، خبر از حذف تدریجی زنان از بازار کار دارد که به ناچار، زنان را به‌سوی بازار کارهای غیررسمی سوق می‌دهد.
این اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها برخلاف قوانین داخلی است. ماده‌ی نهم اصل ۳ قانون اساسی مؤکد رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است؛ طبق اصل ۲۸ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه‌ی افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند؛ بند ۴ اصل ۴۳ نیز بر رعایت آزادی انتخاب شغل و مجبورنبودن افراد به انجام کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری تأکید می‌کند.
همچنین، براساس بند پنجاه و نهم ماده‌ی ۳ منشور حقوق شهروندی پیشنهادی توسط دولت، همه شهروندان از حقوق کارکردن و داشتن فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مدنظر خود بر طبق موازین قانونی، به گونه‌ای که قادر به تأمین منصفانه و آبرومندانه‌ی معاش خود باشند، برخوردارند. به علاوه، براساس بند ۵۷ همین منشور، تمام شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایل‌اند، درصورتی‌که برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد، برگزینند و به آن اشتغال داشته باشند و دولت موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، حسن اجرای این حقوق را تضمین کند.
از این رو ما، امضاکنندگان این بیانیه، اعتراض خود را به سیاست‌های تبعیض‌آمیز براساس جنسیت در اشتغال و به طور خاص، منع غیرقانونی زنان از پذیرفته‌شدن در بسیاری از مشاغل ادارات دولتی اعلام می‌کنیم و خواهان پایان‌دادن به این شیوه و بازنگری جدی سهمیه‌های اختصاص‌یافته به زنان و مردان هستیم. ما از ریاست جمهوری می‌خواهیم با توجه به قوانین مندرج در قانون اساسی کشور و وعده‌های خود مبنی بر رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه، روند استخدامی خود را نه براساس جنسیت که براساس رتبه کسب‌شده در آزمون‌های علمی و عملی بنا نهد که مبتنی بر سطح دانش و مهارت افراد است.
انتهای پیام/