وقتی اجرای قانون نیز دلواپسان را نگران می‌کند؛ چگونه از لیست سیاه FATF خارج شدیم؟
حوری قاسمی،گروه اقتصادی آنا: بیش از 15 سال از تشکیل گروه اقدام مالی یا به اصطلاح FATF می‌گذرد و این گروه که در ابتدا تنها 7 عضو داشت امروز با 198 عضو، تعداد اعضایش از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل نیز بیشتر است.
گروه اقدام مالی، یک نهاد بین‌دولتی است که در سال 1989 با هدف وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند، ایجاد شده است.
این گروه با توصیه‌هایی که به کشورها می‌کند، تلاش دارد تا اجرای استانداردهای مرتبط را در کشورها ارتقا دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند.
بر اساس استانداردهای FATF،کشورها از نظر اجرای توصیه‌ها به چهاردسته تقسیم می‌شوند که در دسته آخر یا همان لیست سیاه، کشورهایی قرار دارند که هیچ همکاری و شفاف‌سازی‌ای در این مورد انجام نمی‌دهند.
ایران نیز به دلایل سیاسی تا تیرماه سال جاری درکنار کره شمالی به عنوان تنها اعضای لیست سیاه در گروه چهارم قرار داشت اما با تعاملات صورت گرفته به منظور خروج از این لیست و بهبود ارتباط با بانک های جهانی، به مدت یک سال از این لیست خارج شد.
بر همین اساس، گروه اقدام مالی در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در‌آورد.
این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
از آنجا که تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت‌های بانکی است که در سال‌های اخیر به ناحق علیه این کشور وضع و موجب تحمیل هزینه‌های گزاف شده بود، بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی‌های صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت‌ها علیه ایران هستند، مواجه شد.
اما خروج ایران از لیست سیاه تنها از سوی مخالفان بین‌المللی مورد انتقاد قرار نگرفت، به مانند اغلب فعالیت‌های دولت به ویژه در مباحث اقتصادی صدای دلواپسان را نیز بلند کرد.
نکته مهم این است که به رغم حملات صورت گرفته به دولت یازدهم در این موضوع، این دولت تنها مجری قانونی است که لایحه آن در سال ٨٩ و در دولت احمدی‌نژاد به مجلس برده شده بود و فقط تصویب آن در زمان دولت روحانی به وقوع پیوست.
نکته دیگر این است که اغلب منتقدان و دلواپسان همان‌هایی هستند که بهمن سال گذشته و زمان تصویب قانونی مرتبط در مجلس شورای اسلامی از جمله بهارستان نشینان بودند و رای آنها زمینه‌ساز شکل‌گیری چنین روندی شد.
همچنین این مصوبه مجلس در حالی در دولت یازدهم اجرایی می‌شود که از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است.
منتقدان اجرایی کردن ضوابط FATFچه می گویند؟
حال سوال این است که با وجود اجرای قانون توسط دولت،منتقدان چه می گویند؟
مهمترین انتقادی که به پیوستن ایران به FATF مطرح می‌شود این است که امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی فراهم می‌شود.
به این اشکال در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی چنین پاسخ داده شده است: «گروه اقدام مالی تنها به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد بنابراین برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد، مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند، شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود، سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود.
از همین رو، گروه اقدام مالی به جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.»
به گفته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه دو سیما نیز «در برنامه اقدام مالی تنها این نهاد توصیه می‌کند که خود شما یعنی کشور متبوع مطمئن شود که تخلفی صورت نمی‌گیرد و نمی گوید که ما را از عدم انجام تخلف مطمئن کنید.»
انتقاد دیگری که به عضویت ایران در FATF می‌شود این است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این انتقاد نیز تصریح کرده است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آنها خواهد بود.
نکته دیگر که صدای منتقدان را بلند کرده است تعریف تروریسم از نظر این گروه است که در پاسخ گفته شده است تعریف تروریسم در این گروه دقیقا منطبق با تعریف این واژه در سازمان ملل است که ایران به واسطه عضویت در این سازمان آن را پذیرفته است.
همچنین در این خصوص باید گفت، هیچ چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم کند تا از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهاد‌های تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال «حق شرط» کند.
قانون‌گذاران نیز برای رفع شبهه درباره گروه‌ها و سازمان‌های آزادی‌بخش در تبصره ماده 8 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آن آورده‌اند: «اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مسئول این تبصره، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
بر این اساس و با توجه به اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی «ممکن است مسئولان کشور تصمیم بگیرند درباره یک مورد خاص با کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، شورای عالی امنیت ملی این اختیار را دارد که مشخص کند چه گروه‌هایی تروریستی تلقی می‌شوند و از هیچ جای دیگری نمی‌توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد.»
یکی دیگر از انتقادات واردشده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا کند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی عقیده دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه 1929 و سایر قطعنامه‌های تحریمی علیه خود شود.
در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. صحبت های وزیر اقتصاد نیز تاییدی بر این مدعاست. طیب‌نیا اعلام کرده ایران توافق نامه‌ای مشروط با گروه اقدام مالی داشته است و به واسطه نیاز به اصلاح قوانین نمی‌توانست تعهدی به FATF داشته باشد.
بنابراین حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه‌های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مصوب مجلس در این زمینه تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم در ایران تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.
اما لزوم پیوستن ایران به گروه اقدام مالی چه بود؟
ایران پیش از پیوستن به این گروه نیز خود قوانین مرتبط را با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کرده بود. وزیر اقتصاد نیز با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۰ از سوی مجلس شورای اسلامی گفت که شورای نگهبان در دو مرحله به دلیل طی نکردن مسیر قوه قضاییه و دولت نسبت به آن ایراد گرفت و در نهایت در بهمن سال ۹۴ این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید.
طیب‌نیا در خصوص لزوم تعامل با FATF اظهار کرد: «از زمانی که مذاکرات هسته‌ای به طور جدی دنبال می‌شد می‌دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسات و بانک‌های خارجی با مشکل مواجه هستیم چرا که گروه اقدام مالی (FATF) ایران را در گروه سیاه خود قرار می‌دهد.»
وی افزود: «ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه‌های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه‌ها از جنس برنامه‌ها و قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی است که بخش عمده‌ای از آنها مدت‌ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است.»
در واقع در مجموع اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کنار قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ٨٦ مجموعه مدونی از قوانین مورد نیاز کشور برای شفافیت فعالیت‌های مالی و بانکی در نظام بین‌المللی پیش روی ناظران خارجی قرار داده است.
با این اوصاف دو قانون محوری که نام ایران را از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج کرد، یعنی «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، هر دو پشتوانه تصویب مجلس شورای اسلامی را دارند. ضمن آن که در مسیر اجرای استانداردهای مورد نظر FATF دو شورای عالی یعنی شورای عالی امنیت ملی و نیز شورای عالی مبارزه با پولشویی ناظر آن هستند.
ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها درباره پولشویی از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد و امیدوار است با توافق صورت گرفته موانع ارتباطات مالی با جهان را به حداقل برساند تا مبادلات تجاری تسهیل شود. امری که در روزهای پسا برجام و نوسازی اقتصاد اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.
انتهای پیام/