صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۰۸:۰۶ | ۲۶ / ۰۸ /۱۴۰۵
| |

ردپای یک غول فناوری آمریکایی در پرونده اطلاعات شخصی استرالیایی‌ها

اطلاعات حساب بانکی، درآمد، نشانی و حتی سوابق دریافت کمک‌های دولتی؛ مجموعه‌ای از داده‌های حساس شهروندان استرالیا در اختیار نهادهای مختلف دولتی قرار گرفته است. اسناد تازه، از سازوکاری پرده برمی‌دارند که در آن نام یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه تحلیل داده نیز به چشم می‌خورد؛ شرکتی که نقش نرم‌افزارهایش در بررسی این اطلاعات، پرسش‌هایی جدی درباره حریم خصوصی ایجاد کرده است.
کد خبر : 1097914

به گزارش خبرگزاری آنا، به نقل از گاردین؛ اسناد منتشرشده در پی درخواست دسترسی آزاد به اطلاعات (FOI) نشان می‌دهند دست‌کم ۱۰ نهاد فدرال استرالیا، اطلاعات حساس شهروندان را در اختیار کمیسیون اطلاعات جنایی این کشور (ACIC) قرار داده‌اند؛ نهادی که مسئولیت فعالیت مرکز تلفیق اطلاعات مقابله با تقلب (Fraud Fusion Centre) را بر عهده دارد و از نرم‌افزار شرکت پالانتیر در فرایند تحلیل داده‌ها استفاده می‌کند.

این اطلاعات در چارچوب فعالیت کارگروه مقابله با تقلب (Fraud Fusion Taskforce) گردآوری می‌شوند؛ مجموعه‌ای چندنهادی که از سال ۲۰۲۲ با هدف شناسایی تخلفات در پرداخت‌های دولتی، از جمله کمک‌های مربوط به بیمه ملی معلولیت، خدمات مراقبت از کودکان و حمایت‌های اجتماعی تشکیل شده است.

بررسی اسناد نشان می‌دهد اطلاعات دریافتی از سازمان‌های مختلف در مرکز تلفیق اطلاعات کمیسیون اطلاعات جنایی جمع‌آوری و با یکدیگر تطبیق داده می‌شوند. با این حال، هنوز مشخص نیست چه میزان از داده‌های دریافتی از هر نهاد به نرم‌افزار پالانتیر وارد شده است.

بر اساس اسناد منتشرشده، سازمان خدمات استرالیا (Services Australia) مجوز ارائه مجموعه‌ای از اطلاعات افراد به کمیسیون اطلاعات جنایی را صادر کرده است. این داده‌ها تنها به مشخصات هویتی محدود نیستند و بخش‌هایی از سوابق مالی و دریافت خدمات عمومی را نیز در بر می‌گیرند.

نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، اطلاعات مدارک هویتی، نشانی محل سکونت، شماره تلفن، سوابق درخواست و بازبینی کمک‌های دولتی، جزئیات درآمد و دارایی، اطلاعات کارفرمایان و حساب‌های بانکی از جمله اطلاعاتی هستند که در فهرست داده‌های قابل ارائه به این کمیسیون قرار دارند. همچنین اسناد به وجود اطلاعات نظارتی در پرونده‌های این سازمان اشاره می‌کنند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، سازمان خدمات استرالیا در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ تعداد ۴۷ مورد و در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ تعداد ۲۱ مورد اطلاعات در اختیار کمیسیون اطلاعات جنایی قرار داده است. این سازمان تأکید کرده که هر مورد افشای اطلاعات به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود.

۷۵۸ مورد افشای اطلاعات توسط اداره مالیات استرالیا

اداره مالیات استرالیا (ATO) نیز یکی دیگر از نهادهای مشارکت‌کننده در این فرایند است. اسناد این سازمان نشان می‌دهند اداره مالیات از نوامبر ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۶ در مجموع ۷۵۸ مورد اطلاعات را در اختیار نهادهای مرتبط با کارگروه قرار داده است.

از این تعداد، ۳۷۶ مورد به آژانس ملی بیمه معلولیت (NDIA) و ۴۲ مورد به کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا اختصاص داشته است.

البته اداره مالیات جزئیات کامل داده‌های منتقل‌شده را منتشر نکرده و تأکید کرده است که شماره پرونده مالیاتی افراد بر اساس قوانین این کشور قابل انتقال نیست.

این اطلاعات در حالی منتشر شده‌اند که سازمان‌های جمع‌آوری‌کننده داده، لزوماً از نحوه استفاده بعدی از آن‌ها اطلاع ندارند. گاردین گزارش داده است که نه اداره مالیات و نه سازمان خدمات استرالیا از ورود احتمالی اطلاعات ارسالی خود به نرم‌افزار پالانتیر مطلع نبوده‌اند.

پالانتیر چگونه وارد فرایند تحلیل اطلاعات شهروندان شد؟

پالانتیر یک شرکت فناوری آمریکایی است که نرم‌افزارهای تخصصی تحلیل داده و هوش مصنوعی را برای سازمان‌های دولتی، امنیتی و تجاری توسعه می‌دهد. ابزارهای این شرکت با یکپارچه‌سازی اطلاعات پراکنده، امکان شناسایی ارتباطات و الگوهای پنهان میان داده‌ها را فراهم می‌کنند

کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا از نرم‌افزارهای تخصصی مختلف برای بررسی پرونده‌ها، شناسایی الگوهای رفتاری و تحلیل ارتباطات مالی استفاده می‌کند. پالانتیر یکی از ابزارهای مورد استفاده این کمیسیون در پرونده‌های مشخص است.

این شرکت آمریکایی که پیتر تیل، سرمایه‌گذار حوزه فناوری، از بنیان‌گذاران آن است، نرم‌افزارهایی برای تحلیل حجم گسترده‌ای از اطلاعات و شناسایی ارتباط میان داده‌های مختلف ارائه می‌دهد.

پالانتیر در واکنش به انتقادها اعلام کرده است که به اطلاعاتی که مشتریان از طریق نرم‌افزارهای این شرکت وارد می‌کنند دسترسی ندارد و محصولاتش برای کمک به سازمان‌ها در تحلیل داده‌ها و حل مسائل پیچیده طراحی شده‌اند. این شرکت همچنین بر تعهد خود برای حمایت از نهادهای دولتی استرالیا در مقابله با جرایم مالی و تقلب تاکید کرده است.

با وجود این توضیحات، اسناد منتشرشده مشخص نمی‌کنند کدام مجموعه از اطلاعات شهروندان وارد سامانه پالانتیر شده یا چه تعداد از پرونده‌های بررسی‌شده با استفاده از این نرم‌افزار تحلیل شده‌اند.

چارچوب نظارت اخلاقی کنار گذاشته شد

یکی دیگر از بخش‌های نگران‌کننده اسناد به سازوکار نظارت بر تبادل اطلاعات مربوط می‌شود. بر اساس توافق‌نامه سال ۲۰۲۴ میان نهادهای مشارکت‌کننده، قرار بود چارچوبی برای نظارت انسانی و ارزیابی اخلاقی فعالیت کارگروه تدوین شود. این چارچوب قرار بود خطرهای مرتبط با استفاده از اطلاعات، نحوه پردازش داده‌ها و پیامدهای احتمالی تصمیم‌گیری بر اساس آن‌ها را بررسی کند.

با این حال، مکاتبات سپتامبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد اجرای این چارچوب دشوار ارزیابی شده و در اکتبر همان سال، یک راهنمای اخلاقی ساده‌تر جایگزین آن شده است.

گابریل جوسلینگ، پژوهشگر مستقل و متخصص علم داده که درخواست‌های دسترسی به اطلاعات را ارائه کرده بود، در اظهارات خود به دفتر ملی حسابرسی استرالیا نسبت به تضعیف نظارت بر عملکرد کارگروه هشدار داده است.

او معتقد است حذف سازوکارهای ارزیابی مشخص، شناسایی مشکلات مربوط به کیفیت داده‌ها، خطاهای تطبیق اطلاعات و ارجاع‌های نادرست را دشوارتر می‌کند. اسناد همچنین نشان می‌دهند چارچوب مشخصی برای ارزیابی مستمر عملکرد کارگروه و سنجش اثربخشی سازوکارهای نظارتی آن تدوین نشده است.

قراردادهای چند میلیون‌ دلاری دولت استرالیا با پالانتیر

همکاری دولت استرالیا با پالانتیر نیز در ماه‌های اخیر با انتقادهایی همراه بوده است. بر اساس گزارش گاردین، ارزش قراردادهای دولت این کشور با شرکت پالانتیر از ماه مه تاکنون به حدود ۸۰ میلیون دلار استرالیا رسیده است.

دیوید شوبریج، نماینده حزب سبزهای استرالیا و از منتقدان همکاری دولت با این شرکت، خواستار توقف قراردادهای دولتی با پالانتیر شده است. این شرکت در سال‌های اخیر به دلیل همکاری با نهادهای نظامی و امنیتی، از جمله ارتش اسرائیل و اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)، با انتقادهایی درباره نقش فناوری‌های تحلیل داده در نظارت بر افراد روبه‌رو بوده است.

فروشگاه زنجیره‌ای کولز استرالیا نیز اعلام کرده قرارداد خود با پالانتیر را پس از سال ۲۰۲۷ تمدید نخواهد کرد. انتشار اسناد جدید، بار دیگر پرسش‌هایی درباره حدود دسترسی شرکت‌های فناوری به اطلاعات شهروندان، مسئولیت نهادهای دولتی در حفاظت از داده‌ها و ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه استفاده از اطلاعات شخصی مطرح کرده است.

ارسال نظر
captcha