چرا پستچیها باید از حمایت مزایای قانونی مشاغل سخت برخوردار شوند
به گزارش خبرگزاری آنا، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و آییننامه اجرایی مشاغل سخت و زیانآور مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۸۵، کارهایی در این گروه قرار میگیرند که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار در آنها غیراستاندارد باشد و اشتغال در چنین شرایطی تنشی فراتر از ظرفیت طبیعی جسمی و روانی فرد ایجاد کند؛ تنشی که میتواند به بیماریهای شغلی و عوارض ناشی از آن منجر شود.
این مشاغل به دو گروه تقسیم میشوند؛ گروه نخست مشاغلی هستند که با اقدامات فنی، بهداشتی و ایمنی میتوان عوامل سختی و زیانآوری آنها را حذف کرد و گروه دوم مشاغلی را شامل میشوند که با وجود اجرای اقدامات حفاظتی، ماهیت سخت و زیانآور آنها همچنان باقی میماند.
بر اساس همین قانون، کارکنان واجد شرایط با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب فعالیت در مشاغل سخت و زیانآور میتوانند از امکان بازنشستگی ویژه برخوردار شوند و هر سال سابقه فعالیت در این مشاغل یکونیم سال محاسبه میشود. همچنین کارفرما مکلف به پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافی و انجام معاینات پزشکی دورهای کارکنان است.
شرایط کاری پستچیها با معیارهای قانونی چه نسبتی دارد؟
توزیع مرسولات برخلاف بسیاری از مشاغل اداری، فعالیتی مستمر و میدانی است که بخش عمده آن در فضای باز و خارج از محیطهای کنترلشده انجام میشود. پستچیها در جریان فعالیت روزانه با عواملی مانند گرما، سرما، بارندگی، آلودگی هوا، تابش مستقیم خورشید و خطرات ناشی از تردد در معابر شهری مواجه هستند.
حمل و جابهجایی بستهها، بالا و پایین رفتن از پلهها، پیادهروی طولانی، سوار و پیاده شدن مکرر از موتورسیکلت و خودرو و تکرار حرکات جسمانی نیز فشار قابل توجهی بر دستگاه اسکلتی و عضلانی وارد میکند. رانندگی طولانی، لرزش وسایل نقلیه و قرار گرفتن در وضعیتهای نامناسب بدنی نیز میتواند به فرسایش جسمانی منجر شود.
گزارش مرکز ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا (NIOSH) نشان میدهد کارکنان حوزه پیک و توزیع مرسولات با نرخ بالایی از اختلالات اسکلتی و عضلانی مواجه هستند. همچنین مرکز ایمنی و بهداشت شغلی کانادا، حمل بار، فعالیت در فضای باز، تصادفات وسایل نقلیه، خستگی و مواجهه با شرایط جوی نامساعد را از مخاطرات شغلی مأموران تحویل کالا معرفی کرده است.
مجموع این شرایط با معیارهای تعریفشده در قانون تأمین اجتماعی ایران انطباق قابل توجهی دارد؛ زیرا فعالیت پستچیها میتواند مجموعهای از عوامل فیزیکی و مکانیکی و فشارهای جسمی مستمر را در بر بگیرد. البته تشخیص حقوقی نهایی درباره شمول این حرفه مستلزم ارزیابی میدانی شرایط کار، میزان مواجهه با عوامل زیانآور و تأیید کمیتههای استانی است و نمیتوان بدون طی این فرایند، تمام موقعیتهای شغلی پستی را مشمول یک حکم واحد دانست.
تجربه فرانسه؛ شناسایی پستچیها در نظام حمایت از مشاغل سخت
بررسی تجربه فرانسه نشان میدهد میتوان برای مأموران توزیع مرسولات، متناسب با ماهیت فعالیت و میزان مواجهه با عوامل سختی کار، حمایتهای اختصاصی تعریف کرد.
شرکت پست فرانسه (La Poste) در مقررات منابع انسانی خود، شغل پستچی با عنوان «Facteur» را در فهرست مشاغل دارای عوامل سختی کار قرار داده است. تصمیم شماره ۲۰۲۵_۳۴۷ این شرکت در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، پستچیهای مستقر در مراکز توزیع و تحویل مرسولات را در زمره کارکنان مشمول این سازوکار قرار میدهد.
یکی از حمایتهای پیشبینیشده در این چارچوب، برنامه «زمان کار پارهوقت تعدیلشده برای کارکنان سالمند» (TPAS) است. مطابق مقررات سال ۲۰۲۵، کارکنان واجد شرایط با حداقل ۲۵ سال سابقه حضور مؤثر در شرکت و دستکم ۱۵ سال فعالیت در مشاغل دارای عوامل سختی کار میتوانستند از این سازوکار برای تعدیل ساعات فعالیت در سالهای پایانی اشتغال استفاده کنند.
این رویکرد در توافقنامه منتشرشده شرکت پست فرانسه با عنوان «La Poste engagée avec les postiers» نیز در چارچوب پیشگیری، جبران و حمایت از سختی کار کارکنان مورد توجه قرار گرفته است. این توافقنامه در سال ۲۰۲۱ امضا و در پایگاه رسمی قوانین فرانسه منتشر شده است.
تجربه فرانسه نشان میدهد حمایت از پستچیها الزاماً به معنای بازنشستگی زودهنگام برای همه کارکنان نیست؛ بلکه میتوان با شناسایی عوامل سختی کار، کاهش فشار فعالیت در سالهای پایانی خدمت و طراحی سازوکارهای جبرانی، شرایط اشتغال پایدارتر را فراهم کرد.
معیشت پستچیها؛ حلقه مهم در استمرار خدمات لجستیکی
محمد احمدی، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست، در گفتوگو با آناتک با اشاره به دشواریهای شغل پستچیگری، مشکلات جذب و نگهداشت نیروی انسانی را از چالشهای انباشته این حوزه دانست. او توضیح داد موضوعاتی مانند تعرفه خدمات پستی، وضعیت بیمهای کارکنان و محدودیتهای استخدامی بر شرایط فعالیت این نیروها اثر گذاشته است.
احمدی همچنین تأکید کرد تلاشهایی برای قرار گرفتن شغل پستچیگری در زمره مشاغل سخت و زیانآور انجام شده، اما این موضوع به دلیل محدودیتها و موانع موجود هنوز به نتیجه قانونی نرسیده است.
وضعیت معیشتی کارکنان نیز بخش دیگری از این مسئله است. مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به پرداختهایی تحت عنوان حق انتصاب برای جبران بخشی از هزینههای وسایل نقلیه، تورم را عامل برهم خوردن تناسب میان هزینههای واقعی کارکنان و حمایتهای مالی شرکت دانست. به گفته او، نمیتوان برای فردی که روزانه ۲۰ مرسوله جابهجا میکند، همان هزینهای را در نظر گرفت که برای پستچی با ظرفیت جابهجایی ۱۲۰ مرسوله پرداخت میشود.
این اظهارات نشان میدهد مسئله حمایت از پستچیها تنها به بازنشستگی و بیمه محدود نیست و تأمین ابزار کار، جبران هزینههای عملیاتی و متناسبسازی پرداختها با حجم فعالیت نیز باید در سیاستهای منابع انسانی شرکت مورد توجه قرار گیرد.
نادیده گرفتن نیروی انسانی؛ تهدیدی برای اعتماد عمومی به خدمات پستی
شبکه پستی یکی از حلقههای مهم زنجیره لجستیک کشور است و اختلال در فعالیت مأموران توزیع میتواند آثار خود را فراتر از ساختار داخلی شرکت نشان دهد. کاهش انگیزه کارکنان، دشواری جذب نیروی جایگزین، خروج نیروهای باتجربه و افزایش غیبت ناشی از فرسایش جسمی، ظرفیت عملیاتی شبکه را تحت تأثیر قرار میدهد.
تداوم چنین وضعیتی میتواند به طولانی شدن زمان تحویل مرسولات، افزایش مراجعات مجدد، انباشت بستهها در مراکز توزیع و کاهش کیفیت خدمات منجر شود. کسبوکارهای اینترنتی، فروشگاهها، شهروندان و دستگاههای اجرایی نیز از پیامدهای اختلال در این زنجیره متأثر خواهند شد.
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که بدانیم مردم معمولاً ناکارآمدی فرایندهای اداری و خدماتی را از دریچه تجربه مستقیم خود ارزیابی میکنند. تأخیر در دریافت مدارک، بستههای خریداریشده یا مکاتبات اداری میتواند نارضایتی شهروندان را افزایش دهد؛ حتی اگر ریشه مشکل در کمبود نیروی انسانی، تجهیزات نامناسب یا شرایط دشوار فعالیت کارکنان باشد.
توجه به وضعیت پستچیها در واقع بخشی از سیاست حفظ کیفیت خدمات عمومی و توسعه لجستیک کشور است. شناسایی دقیق عوامل زیانآور، پیگیری قانونی سخت و زیانآور شدن مشاغل واجد شرایط، اصلاح نظام پرداخت، تأمین وسایل نقلیه ایمن و ارتقای حمایتهای بیمهای میتواند به حفظ سرمایه انسانی شبکه پستی کمک کند.
شبکه پستی برای استمرار خدمترسانی به نیروی انسانی توانمند و باانگیزه نیاز دارد؛ نیرویی که نمیتوان انتظار داشت بدون تأمین حداقلهای معیشتی و شغلی، در بلندمدت کیفیت و اعتماد عمومی به خدمات آن حفظ شود.
انتهای پیام/