قمار آنلاین؛ پدیده‌ای که کشور‌های سکولار هم با آن شوخی ندارند
به گزارش خبرگزاری آنا، برآورد شرکت تخصصی H۲ Gambling Capital نشان می‌دهد درآمد ناخالص صنعت قمار جهان (GGR) در سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۱۲ میلیارد دلار رسیده که ۲۹۳ میلیارد دلار آن، معادل ۴۱ درصد، از فعالیت‌های آنلاین حاصل شده است. این رقم در سال ۲۰۱۵ حدود ۸۹ میلیارد دلار بود. همین مؤسسه پیش‌بینی کرده درآمد ناخالص قمار آنلاین در سال ۲۰۳۰ به ۵۳۰ میلیارد دلار برسد و از نیمی از کل بازار قمار جهان عبور کند.
ترکیب این بازار نیز نشان می‌دهد شرط‌بندی ورزشی و بازی‌های کازینویی دو محور اصلی فعالیت‌های آنلاین هستند. شرط‌بندی آنلاین در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴۸ میلیارد دلار درآمد ناخالص داشته و نیمی از کل بازار آنلاین را تشکیل داده است. پیش‌بینی‌های H۲ از رشد سریع‌تر بازی‌های کازینویی اینترنتی در سال‌های آینده حکایت دارد. این ارقام مربوط به درآمد ناخالص اپراتورهاست، نه مجموع پول شرط‌بندی‌شده یا حجم تراکنش‌ها؛ همچنین برآورد یک مؤسسه تخصصی بازار است و نباید آن را آمار رسمی یک نهاد بین‌المللی تلقی کرد.
سند ایران؛ مقابله با قمار از مسیر زیرساخت، بانک و فناوری
سند «پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» مصوب ۱۹ مهر ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی، مقابله با این پدیده را به یک تقسیم کار ملی تبدیل کرده است. وزارت ارتباطات مسئول راه‌اندازی سامانه شناسایی دامنه‌های قمار، تعیین محدوده جغرافیایی و نوع کاربری آنها و ایجاد قابلیت مسدودسازی دامنه‌ها و نشانی‌های مرتبط شده است. ساماندهی خدمات ثبت دامنه، میزبانی و دسترسی اینترنتی برای جلوگیری از سوءاستفاده کسب‌وکار‌های مجرمانه نیز در همین سند پیش‌بینی شده است.
بخش مالی سند، بانک مرکزی را مکلف به شناسایی الگو‌های سوءاستفاده از حساب‌ها و ابزار‌های پرداخت، مسدودسازی برخط حساب‌های مرتبط، ارتقای احراز هویت مشتریان، ساماندهی درگاه‌ها و محدودسازی خدمات بانکی به اجاره‌دهندگان حساب کرده است. پژوهش درباره کاربرد زنجیره بلوکی، رمزارز و وب تاریک در قمار نیز از دیگر تکالیف این نهاد است.
مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، فناوری مالی، بانک‌ها و واسطه‌های ارتباطی در این سند مورد توجه قرار گرفته است. یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتکبان، همکاری دستگاه‌های قضایی و مالی و شناسایی شبکه‌های اقتصادی قمار، نشان می‌دهد رویکرد ایران از برخورد صرف با وبگاه‌ها فراتر رفته و زنجیره مالی و فناورانه این فعالیت‌ها را هدف گرفته است.
اتحادیه اروپا و آمریکا؛ تنظیم‌گری بازار و مسدودسازی جریان پول
سیاست اتحادیه اروپا برخلاف تصور رایج، بر ممنوعیت یکپارچه قمار آنلاین استوار نیست. کمیسیون اروپا تصریح کرده است که قانون اختصاصی و یکسانی برای خدمات قمار در سطح اتحادیه وجود ندارد و کشور‌های عضو با رعایت قواعد بازار داخلی، درباره مجوزدهی، محدودیت بازی‌ها و شیوه فعالیت اپراتور‌ها تصمیم می‌گیرند. برخی کشورها نظام انحصاری و برخی دیگر نظام صدور مجوز برای چند اپراتور دارند. بااین‌حال، حمایت از افراد زیر سن قانونی، مقابله با کلاهبرداری و پیشگیری از جرایم مالی از اهداف مشترک این سیاست‌هاست.
مقررات مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، مصوب ۲۰۲۴، نیز قمار آنلاین و شرط‌بندی ورزشی را در گروه فعالیت‌های دارای ریسک بالاتر قرار داده است. ماده ۴ مقرره ۲۰۲۴/۱۶۲۴، امکان معافیت برخی فعالیت‌های کم‌ریسک را پیش‌بینی می‌کند، اما این معافیت شامل کازینو‌ها و ارائه‌دهندگان اصلی خدمات قمار آنلاین و شرط‌بندی ورزشی نمی‌شود؛ ارزیابی ریسک تراکنش‌ها، شیوه پرداخت و ماهیت فرامرزی فعالیت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
ساختار حقوقی آمریکا نیز ترکیبی از قوانین فدرال و قوانین ایالتی است. قانون اجرای قمار غیرقانونی اینترنتی (UIGEA) مصوب ۲۰۰۶، پذیرش آگاهانه پرداخت‌های مرتبط با قمار اینترنتی غیرقانونی را برای فعالان این کسب‌وکار ممنوع کرده است. کارت اعتباری، انتقال الکترونیکی وجه، چک و سایر ابزار‌های مالی در این محدودیت قرار دارند. قانون فدرال Wire Act نیز انتقال اطلاعات و شرط‌بندی‌های مرتبط با فعالیت‌های قمار را در شرایط مقرر جرم‌انگاری کرده است.
چین، روسیه و کره جنوبی؛ برخورد کیفری با گردانندگان و واسطه‌ها
چین در ماده ۳۰۳ قانون مجازات خود، قمار سازمان‌یافته و اداره کازینو را جرم‌انگاری کرده است. اداره‌کنندگان کازینو در شرایط عادی ممکن است به حداکثر پنج سال حبس و در شرایط سنگین به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شوند. دستورالعمل مشترک دادگاه عالی، دادستانی کل و وزارت امنیت عمومی چین درباره جرایم قمار اینترنتی نیز ایجاد وبگاه قمار، پذیرش شرط، فعالیت به‌عنوان نماینده و مشارکت در سود شبکه را در تعریف اداره قمارخانه قرار داده است. ارائه خدمات پرداخت، میزبانی سرور و پشتیبانی فنی با علم به فعالیت مجرمانه نیز می‌تواند مشارکت در جرم محسوب شود.
روسیه با قانون فدرال شماره ۲۴۴ مصوب ۲۰۰۶، فعالیت قمار اینترنتی را به‌طور کلی ممنوع کرده و شرط‌بندی تعاملی در بنگاه‌های شرط‌بندی و توتالیزاتور‌های دارای مجوز را استثنا قرار داده است. نکته قابل‌توجه، تعریف قلمرو فعالیت اینترنتی در این قانون است؛ اقامت شرکت‌کننده، محل بانک مورد استفاده برای پرداخت، نشانی اینترنتی و حتی پیش‌شماره تلفن همراه می‌تواند مبنای انتساب فعالیت به قلمرو روسیه باشد. این سازوکار، پیوند میان زیرساخت ارتباطی و نظام پرداخت را در اجرای قانون تقویت می‌کند.
کره جنوبی نیز با وجود فعالیت قانونی برخی حوزه‌های محدود قمار، با شبکه‌های غیرمجاز آنلاین برخورد می‌کند. ماده ۲۴۶ قانون مجازات این کشور برای قمار مجازات نقدی تا ۱۰ میلیون وون و برای قمار مستمر حداکثر سه سال حبس یا ۲۰ میلیون وون جریمه در نظر گرفته است. تأسیس محل قمار با هدف کسب درآمد نیز طبق ماده ۲۴۷ تا پنج سال حبس یا ۳۰ میلیون وون جریمه دارد.
آمار کمیسیون ملی کنترل قمار کره جنوبی نشان می‌دهد برآورد بازار قمار غیرقانونی این کشور از ۸۱.۵ تریلیون وون در سال ۲۰۱۹ به ۱۰۲.۷ تریلیون وون در سال ۲۰۲۲ رسیده است. سهم قمار آنلاین نیز در همین دوره از ۲۴.۱ به ۳۷.۵ تریلیون وون افزایش یافته و ۳۷ درصد بازار غیرقانونی را تشکیل داده است. این آمار نشان می‌دهد حتی در نظام‌های دارای بازار قانونی و مجوزمحور، فعالیت‌های زیرزمینی آنلاین همچنان مسئله‌ای جدی هستند.
استرالیا و ایران؛ از مسدودسازی وبگاه تا مسئولیت اپراتور‌های پرداخت
استرالیا با قانون قمار تعاملی ۲۰۰۱، ارائه برخی خدمات قمار آنلاین از جمله کازینو‌های اینترنتی، شرط‌بندی زنده ورزشی و خدمات شرط‌بندی فاقد مجوز را ممنوع کرده است. سازمان ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) اختیار بررسی تخلفات و درخواست مسدودسازی وبگاه‌ها را دارد. طبق گزارش این سازمان، تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، تعداد ۱۸۲۲ وبگاه قمار غیرقانونی و تبلیغ‌کننده وابسته به آنها مسدود شده و بیش از ۲۳۰ خدمت غیرقانونی نیز از بازار استرالیا خارج شده‌اند. اصلاحات جدید قانون، محدودیت‌های تبلیغاتی و تقویت سازوکار مقابله با خدمات غیرقانونی را نیز در بر می‌گیرد که بخش عمده آنها از ابتدای ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی می‌شوند.
قانون‌گذار ایران نیز در اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در اسفند ۱۴۰۱، دامنه مسئولیت کیفری را به فضای مجازی گسترش داده است. ماده ۷۰۵ برای مشارکت در قمار و شرط‌بندی، ضبط اموال و عواید و جزای نقدی درجه شش یا یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید را پیش‌بینی می‌کند. ماده ۷۰۶ برای دایرکنندگان و اداره‌کنندگان بستر قمار، حبس درجه شش و در صورت کسب درآمد، حبس درجه پنج و جزای نقدی دو تا پنج برابر عواید را مقرر کرده است. ماده ۷۰۷ نیز برای فعالیت حرفه‌ای یا سازمان‌یافته، در شرایط تعیین‌شده، حبس درجه چهار و جزای نقدی سه تا شش برابر ارزش اموال را در نظر می‌گیرد.
ماده ۷۰۹ معاونت در قمار را به طراحی، ساخت، نگهداری، پشتیبانی و راه‌اندازی بستر‌های مجرمانه تسری داده و در ماده ۷۱۱ ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی، پرداخت و بانکداری الکترونیکی را مکلف کرده است در صورت اطلاع از وقوع جرم در بستر خدمات خود، موضوع را فوراً به مراجع قضایی گزارش کنند؛ تخلف از این تکلیف می‌تواند به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های مرتبط منجر شود.
وجه مشترک سیاست‌های این کشورها، نگرانی از تبدیل قمار آنلاین به بستری برای پولشویی، گردش وجوه مجرمانه، سوءاستفاده از ابزار‌های پرداخت، فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته و انتقال فرامرزی سرمایه است. ارزیابی سال ۲۰۲۶ کمیسیون قمار بریتانیا نیز کازینو‌های آنلاین را از نظر پولشویی در گروه پرخطر قرار داده و استفاده از کیف پول‌های الکترونیکی، دارایی‌های رمزارزی، حساب‌های واسطه و هویت‌های جعلی را از مخاطرات این صنعت دانسته است.
مقایسه این قوانین نشان می‌دهد تفاوت مبانی فرهنگی و سیاسی کشورها مانع شکل‌گیری یک رویکرد مشترک در حفاظت از نظام مالی و زیرساخت‌های دیجیتال در برابر شبکه‌های قمار نشده است. ایران نیز از نظر گستره تکالیف قانونی و تقسیم کار دستگاهی، چارچوب نسبتاً جامعی طراحی کرده است؛ بااین‌حال، معیار اصلی موفقیت این سیاست‌ها، میزان تحقق تکالیف اجرایی، شناسایی شبکه‌های مالی، مسدودسازی درگاه‌های متخلف و قطع دسترسی گردانندگان به زیرساخت‌های ارتباطی و پرداخت است.
انتهای پیام/