شناخت مخاطرات دریایی؛ ضرورتی برای پیشگیری، آمادگی و تاب‌آوری
متن پیام دکتر علی مهدی‌نیا؛ رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و روز جهانی آگاهی از سونامی به شرح زیر است:
سونامی، زمین‌لرزه‌های دریایی، توفان‌های دریایی، متئوسونامی، جریان‌های شکافنده یا برگشتی، خیزاب توفانی، فرسایش و آب‌گرفتگی سواحل، از جمله مخاطراتی هستند که شناخت سازوکار شکل‌گیری و پیامد‌های آنها برای جوامع ساحلی اهمیت فراوانی دارد. در کنار این پدیده‌ها، شکوفایی جلبکی زیان‌بار و آلودگی‌های دریایی نیز می‌توانند سلامت انسان، فعالیت‌های اقتصادی و پایداری محیط زیست دریایی را با مخاطره مواجه کنند.
هم‌زمانی هفته پدافند غیرعامل، از چهارم تا یازدهم آبان‌ماه، با روز جهانی آگاهی از سونامی در پنجم نوامبر (۱۴ آبان‌ماه)، فرصتی برای تأکید دوباره بر ضرورت شناخت این مخاطرات و ارتقای آمادگی در برابر پیامد‌های آنهاست. پدافند غیرعامل بر پیشگیری، کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری تأکید دارد؛ اهدافی که در مناطق ساحلی و دریایی، بدون شناخت علمی محیط دریا، پایش مستمر پدیده‌ها و دسترسی به اطلاعات معتبر و به‌هنگام قابل تحقق نخواهند بود.
تجربه رخداد‌هایی مانند سونامی سال ۱۹۴۵ مکران و سونامی اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴ نشان داده است که مخاطرات دریایی می‌توانند پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های جغرافیایی داشته باشند و آمادگی در برابر آنها مستلزم همکاری علمی، نهادی و منطقه‌ای است. سواحل مکران و پهنه دریای عمان نیز به دلیل ویژگی‌های زمین‌ساختی و مجاورت با پهنه فرورانش مکران، نیازمند توجه مستمر از منظر شناخت و ارزیابی خطر سونامی هستند. این ضرورت درباره دیگر مخاطرات دریایی، از جمله جریان‌های شکافنده و متئوسونامی‌ها نیز وجود دارد؛ پدیده‌هایی که می‌توانند ایمنی شناورها، فعالیت‌های بندری، گردشگری ساحلی و زندگی جوامع ساحلی را تحت تأثیر قرار دهند.
پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، به‌عنوان نهاد تخصصی پژوهش در حوزه علوم دریایی و اقیانوسی کشور، در کنار انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی برای شناخت و ارزیابی مخاطرات دریایی، توسعه فعالیت‌های پایش، پیش‌بینی، هشدار و اطلاع‌رسانی را نیز دنبال کرده است. راه‌اندازی مرکز ملی پیش‌بینی و هشدار مخاطرات دریایی، تهیه و توزیع کتاب و بروشور‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی درباره مخاطرات دریایی و مشارکت در برگزاری مانور سونامی هم‌زمان با کشور‌های ساحلی اقیانوس هند، از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش آگاهی عمومی و تقویت آمادگی در برابر این پدیده‌ها انجام شده‌اند. این اقدامات در کنار پژوهش‌های علمی، نشان‌دهنده ضرورت پیوند میان تولید دانش، ارائه خدمات تخصصی و ارتقای آمادگی جامعه است.
با این حال، شناخت مخاطرات و کاهش پیامد‌های آنها مسئولیتی فرابخشی است و تحقق آن به حمایت و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول نیاز دارد. سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه و شهرسازی و ساختار‌های مسئول در حوزه توسعه دریامحور، از جمله نهاد‌هایی هستند که می‌توانند در تبدیل دستاورد‌های علمی به برنامه‌های اجرایی و تصمیم‌های مؤثر نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند. حمایت از توسعه و استمرار فعالیت‌های مراکز تخصصی پیش‌بینی و هشدار، استفاده از نتایج پژوهش‌های مخاطرات دریایی در طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی و فراهم کردن زمینه همکاری میان مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی باید به‌عنوان بخشی از الزامات مدیریت ایمن و پایدار مناطق ساحلی مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های به‌کارگیری این دانش، برنامه‌های آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی فضایی در مناطق ساحلی و دریایی است. جانمایی سکونتگاه‌ها، بنادر، تأسیسات صنعتی و انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سایر طرح‌های توسعه‌ای در نواحی ساحلی، باید با در نظر گرفتن پهنه‌های در معرض مخاطره و بر پایه ارزیابی‌های علمی و داده‌های معتبر انجام شود. بی‌توجهی به مخاطرات دریایی در مراحل مکان‌یابی و طراحی پروژه‌ها می‌تواند در آینده هزینه‌های انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی سنگینی به کشور تحمیل کند. از این رو، ضروری است نتایج مطالعات مخاطرات دریایی در اسناد آمایش سرزمین، طرح‌های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و فرآیند‌های ارزیابی و صدور مجوز طرح‌های توسعه‌ای جایگاه مشخص و مؤثری داشته باشند.
در این مسیر، توسعه شبکه‌های پایش دریایی، تکمیل و به‌روزرسانی داده‌های عمق‌سنجی و ویژگی‌های بستر و سواحل، ارتقای مدل‌های پیش‌بینی و ارزیابی مخاطرات، شناسایی زیرساخت‌ها و سکونتگاه‌های آسیب‌پذیر، تقویت نظام‌های هشدار و اطلاع‌رسانی و آموزش جوامع ساحلی از اولویت‌های اساسی به شمار می‌روند. تحقق این اولویت‌ها نیز مستلزم حمایت نهادی، تأمین منابع پایدار و بهره‌گیری منظم از ظرفیت علمی پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور است.
امید است با تقویت همکاری میان مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی و با قرار گرفتن شناخت مخاطرات دریایی در کانون برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای، گام‌های مؤثرتری در جهت حفاظت از جان انسان‌ها، صیانت از زیرساخت‌های حیاتی و افزایش تاب‌آوری جوامع ساحلی کشور برداشته شود.
انتهای پیام/