اینترنت‌دزدی در ایران، اروپا و آمریکا چه مجازاتی دارد؟

به گزارش خبرگزاری آنا، استفاده از اینترنت دیگران بدون رضایت مالک، یکی از موضوعاتی است که با گسترش شبکه‌های وای‌فای خانگی و عمومی، ابعاد حقوقی و امنیتی بیشتری پیدا کرده است. پرسش اصلی این است که آیا هر نوع اتصال بدون اجازه، مصداق جرم رایانه‌ای محسوب می‌شود یا تحقق مسئولیت کیفری به عبور از موانع امنیتی و سایر شرایط قانونی وابسته است؟

ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸در ایران، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی حفاظت‌شده با تدابیر امنیتی را جرم‌انگاری کرده است. مطابق متن اصلاح‌شده این ماده، مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶ میلیون تا ۲۶۴ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. 

مبنای قانونی این جرم در ایران، دسترسی غیرمجاز به سامانه یا داده‌ای است که با تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد. بنابراین، وجود شبکه حفاظت‌شده و احراز غیرمجاز بودن دسترسی، در بررسی پرونده اهمیت دارد. صرف استفاده از اینترنت بدون اجازه را نمی‌توان بدون بررسی شرایط قانونی، به‌طور خودکار مشمول ماده یک دانست.

همایون علی حسینی، مشاور حقوقی حوزه ارتباطات، نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار آناتک با اشاره به همین موضوع تأکید کرده است که «صرف استفاده کردن جرم نیست» و برای تحقق عنوان مجرمانه باید عناصر قانونی مربوط به دسترسی غیرمجاز احراز شود.

مقایسه این حکم با ماده ۲۰۲ مکرر قانون جزای آلمان، شباهت مهمی را نشان می‌دهد. قانون آلمان دسترسی بدون مجوز به داده‌هایی را جرم می‌داند که برای شخص مرتکب در نظر گرفته نشده‌اند و در برابر دسترسی غیرمجاز به‌صورت ویژه حفاظت شده‌اند؛ مشروط بر اینکه فرد برای دستیابی به آنها از تدابیر حفاظتی عبور کند. مجازات این رفتار حداکثر سه سال حبس یا جزای نقدی است. 

تفاوت ظریف دو قانون در نحوه بیان عناصر جرم است. قانون آلمان عبور از تدابیر حفاظتی را صریحاً در متن ماده آورده، درحالی‌که قانون ایران بر غیرمجاز بودن دسترسی به داده‌ها یا سامانه‌های حفاظت‌شده تأکید می‌کند. از این منظر، هر دو نظام حقوقی برای حمایت کیفری از اطلاعات حفاظت‌شده اهمیت قائل‌اند، اما نباید عناصر قانونی آنها را کاملاً یکسان فرض کرد.

انگلستان؛ آگاهی از غیرمجاز بودن دسترسی، معیار مسئولیت کیفری

انگلستان در قانون سوءاستفاده رایانه‌ای مصوب ۱۹۹۰ (Computer Misuse Act ۱۹۹۰)، رویکرد متفاوتی نسبت به آلمان در پیش گرفته است. ماده یک این قانون، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات یا برنامه‌های رایانه‌ای را جرم می‌داند، مشروط بر اینکه فرد با انجام عملیاتی در رایانه، قصد دستیابی به اطلاعات را داشته باشد، دسترسی فاقد مجوز باشد و شخص از غیرمجاز بودن آن آگاهی داشته باشد.

مطابق این قانون، برای تحقق جرم لزوماً نیازی به اثبات شکستن رمز عبور یا عبور از یک مانع فنی مشخص نیست. آگاهی مرتکب از نداشتن مجوز دسترسی، یکی از عناصر اصلی مسئولیت کیفری است. حداکثر مجازات دسترسی غیرمجاز موضوع ماده یک در صورت رسیدگی در دادگاه کیفری، دو سال حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات است. 

قانون انگلستان در مواد دیگر نیز برای رفتار‌های شدیدتر مجازات‌های سنگین‌تری در نظر گرفته است. دسترسی غیرمجاز با هدف ارتکاب جرم دیگری، مطابق ماده دو، می‌تواند تا پنج سال حبس داشته باشد. اقدامات غیرمجاز با هدف مختل کردن عملکرد رایانه نیز در ماده سه جرم‌انگاری شده و حداکثر مجازات آن ۱۰ سال حبس است. 

این تفکیک نشان می‌دهد که قانون‌گذار انگلستانیی میان ورود غیرمجاز به اطلاعات، استفاده از دسترسی برای ارتکاب جرم دیگر و ایجاد اختلال در عملکرد سامانه تفاوت قائل شده است. در نتیجه، شدت رفتار و پیامد‌های آن در تعیین مجازات نقش دارد.

آمریکا و فرانسه؛ تفاوت در دامنه جرم‌انگاری و مجازات

ایالات متحده برای مقابله با جرائم رایانه‌ای از قانون فدرال کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانه‌ای (Computer Fraud and Abuse Act) استفاده می‌کند که در ماده ۱۰۳۰ عنوان ۱۸ قانون ایالات متحده تنظیم شده است. این قانون دسترسی عمدی و بدون مجوز به رایانه‌های تحت حمایت قانونی را در شرایط مشخصی جرم می‌داند؛ از جمله زمانی که مرتکب به اطلاعات مالی، اطلاعات دولتی یا داده‌های حفاظت‌شده دسترسی پیدا کند. 

مجازات‌های این قانون با توجه به نوع رفتار متفاوت است. برای برخی مصادیق دسترسی غیرمجاز و دستیابی به اطلاعات حفاظت‌شده، مجازات اولیه می‌تواند تا یک سال حبس باشد. ارتکاب برخی جرائم با هدف کسب منفعت مالی، ارتکاب رفتار مجرمانه دیگر یا دستیابی به اطلاعات با ارزش بیش از پنج هزار دلار، می‌تواند مجازات را به پنج سال حبس افزایش دهد. تکرار برخی جرائم نیز مجازات‌های سنگین‌تری دارد.

البته قانون آمریکا را نباید به‌گونه‌ای تفسیر کرد که هرگونه استفاده بدون اجازه از اینترنت وای‌فای شخص دیگر، خودبه‌خود مشمول قانون فدرال شود. تحقق جرم باید با عناصر قانونی یکی از بند‌های ماده ۱۰۳۰ انطباق داشته باشد. به همین دلیل، دسترسی به شبکه حفاظت‌شده، دستیابی به اطلاعات و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه باید متناسب با عنوان اتهامی بررسی شود.

فرانسه نیز در ماده ۳۲۳-۱ قانون جزای خود، دسترسی یا باقی ماندن متقلبانه در تمام یا بخشی از یک سامانه پردازش خودکار داده را جرم‌انگاری کرده است. مطابق متن فعلی این ماده، مجازات اصلی سه سال حبس و ۱۰۰ هزار یورو جزای نقدی است.

چنانچه دسترسی متقلبانه موجب حذف یا تغییر اطلاعات یا اختلال در عملکرد سامانه شود، مجازات به پنج سال حبس و ۱۵۰ هزار یورو جزای نقدی افزایش می‌یابد. ارتکاب این رفتار علیه سامانه‌های پردازش داده‌های شخصی متعلق به دولت نیز می‌تواند مجازات هفت سال حبس و ۳۰۰ هزار یورو جزای نقدی داشته باشد.

تفاوت رویکرد فرانسه با آلمان در این است که ماده ۳۲۳-۱ بر دسترسی یا باقی ماندن متقلبانه در سامانه تمرکز دارد و عبور از تدابیر امنیتی را به‌عنوان شرط مستقل و صریح جرم مطرح نمی‌کند. این موضوع دامنه بررسی قضایی را به ماهیت دسترسی و متقلبانه بودن رفتار گسترش می‌دهد.

مسئولیت مالک اشتراک و امکان شناسایی استفاده‌کننده

یکی از مسائل مهم در پرونده‌های مرتبط با استفاده غیرمجاز از وای‌فای، تشخیص تفاوت میان مالک اشتراک و شخصی است که عملاً از شبکه استفاده کرده است. ثبت اشتراک اینترنت به نام یک فرد، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام فعالیت‌های انجام‌شده از طریق آن اتصال متعلق به همان شخص است. شناسایی مرتکب به بررسی ادله فنی و قضایی نیاز دارد.

همایون علی حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار آناتک درباره این موضوع توضیح داده است که مقام قضایی می‌تواند با بررسی داده‌های ترافیکی و اطلاعات فنی، دستگاه‌های متصل و هویت استفاده‌کنندگان را در زمان مشخص بررسی کند. وی همچنین یادآور شده است که مالک اشتراک ممکن است در ابتدا به‌عنوان مظنون احضار شود، اما مسئولیت کیفری باید متوجه شخصی باشد که رفتار مجرمانه را انجام داده است.

قانون جرائم رایانه‌ای ایران در ماده ۳۲ نیز ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی را موظف کرده است داده‌های ترافیکی را دست‌کم تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند. اطلاعات کاربران نیز باید حداقل شش ماه پس از پایان اشتراک حفظ شود. این داده‌ها شامل اطلاعاتی مانند مبدأ، مسیر، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات است و می‌تواند در فرایند بررسی قضایی مورد استفاده قرار گیرد. 

تفاوت قوانین، ضرورت تفکیک اتصال ساده از نفوذ به شبکه

مقایسه قوانین پنج کشور نشان می‌دهد که دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌ای در همه این نظام‌های حقوقی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است، اما عناصر تشکیل‌دهنده جرم و میزان مجازات یکسان نیست. ایران و آلمان در موضوع حفاظت امنیتی داده‌ها اشتراک بیشتری دارند؛ انگلستان بر آگاهی از غیرمجاز بودن دسترسی تأکید می‌کند و فرانسه دسترسی یا باقی ماندن متقلبانه در سامانه را مبنای جرم‌انگاری قرار داده است. قانون آمریکا نیز مجموعه‌ای از رفتار‌های مشخص مرتبط با دسترسی غیرمجاز، دستیابی به اطلاعات و سوءاستفاده رایانه‌ای را پوشش می‌دهد.

البته از نظر حداکثر مجازات نیز تفاوت قابل توجهی وجود دارد. در ایران، ماده یک حبس تا یک سال یا جزای نقدی یا هر دو را پیش‌بینی کرده است؛ در آلمان حداکثر مجازات سه سال حبس یا جزای نقدی است؛ در انگلستان دسترسی غیرمجاز ساده تا دو سال حبس دارد؛ در فرانسه مجازات پایه سه سال حبس و ۱۰۰ هزار یورو جزای نقدی است و در آمریکا مجازات با توجه به بند قانونی و شرایط ارتکاب متفاوت خواهد بود.

نکته اساسی در بررسی حقوقی این موضوع، تفاوت میان استفاده از وای‌فای عمومی، استفاده از شبکه خصوصی با رضایت مالک و نفوذ به شبکه حفاظت‌شده بدون مجوز است. باز بودن یک شبکه به‌تنهایی مجوز نامحدود برای هر نوع استفاده ایجاد نمی‌کند و از سوی دیگر، صرف اتصال به شبکه‌ای که رمز عبور ندارد نیز بدون احراز سایر عناصر قانونی، لزوماً به معنای ارتکاب جرم نیست.

توسعه دسترسی عمومی به اینترنت، افزایش امنیت شبکه‌های خانگی و شفاف‌سازی مسئولیت کاربران و مالکان اشتراک، نیازمند تبیین دقیق همین مرز‌های حقوقی است. آگاهی‌بخشی درباره تفاوت استفاده مجاز و دسترسی غیرمجاز می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی و سوءاستفاده از زیرساخت‌های ارتباطی جلوگیری کند.