مسیر ریلی چین به ایران مکمل حمل دریایی باشد/ توسعه کریدورهای زمینی به ظرفیت پایدار و تضمین اجرایی نیاز دارد
به گزارش خبرگزاری آنا، افزایش ریسکهای حملونقل دریایی، توجه بازرگانان را به استفاده بیشتر از مسیرهای زمینی معطوف کرده است. بااینحال، شکلگیری صف طولانی کامیونها، اعمال محدودیتهای مرزی و فشار تحریمها بر شرکتهای حملونقل نشان میدهد که تغییر مسیر، الزاماً به معنای تحویل سریعتر و مطمئنتر کالا نیست. یک کارشناس اقتصادی وفعال صنعت پتروشیمی و بازرگانی، بر این باور است که ارزیابی کارشناسی این مسیرها باید بر اساس سه مولفه کلیدیِ هزینه نهایی، ظرفیت عملیاتی و امکان تداوم خدمات صورت گیرد.
عبور یک قطار، تضمینکننده تجارت منظم نیست
سمانه غیبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، اظهار داشت: تجربه عملی حملونقل ریلی میان چین و ایران وجود دارد؛ از جمله در شهریورماه امسال که حرکت قطاری با ۵۵ کانتینر حامل قطعات خودرو و سایر کالاها از مسیر قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان گزارش شد. با وجود این، اعزام یک قطار بهتنهایی نشان نمیدهد که بازرگان میتواند برای ماههای آینده روی ظرفیت مشخص و زمان تحویل ثابتی حساب باز کند. برای انجام چنین ارزیابی دقیقی، باید تعداد دفعات تردد، زمان واقعی سیر و میزان تأخیرها بهطور کامل شفاف باشد.
وی افزود: اختلاف عرض خطوط ریلی ایران و چین با بخشهایی از آسیای مرکزی، انجام عملیات انتقال کانتینر یا تعویض بوژی را اجتنابناپذیر میکند. این مسئله اگرچه قابل مدیریت است، اما تجهیز پایانههای مرزی و هماهنگی دقیق بینالمللی را میطلبد؛ ضمن آنکه زمان حرکت قطار لزوماً با زمان دریافت کالا در محل کارخانه یکسان نیست.
فشار آمریکا به مرزهای زمینی هم رسیده است
این فعال بازرگانی تصریح کرد: در شرایط کنونی، کشورهای همسایه نیز تحت فشار ایالات متحده برای محدودسازی شبکه تجارت ایران قرار دارند. گزارشهای اخیر حاکی از تلاش مقامهای آمریکایی برای جلب همکاری شرکای منطقهای در این زمینه است؛ بنابراین، کشورهای عراق و پاکستان را نمیتوان مسیرهایی کاملاً مستقل از فشارهای تحریمی قلمداد کرد، هرچند نسبتدادن هرگونه توقف مرزی به دستور مستقیم آمریکا، نیازمند اسناد و شواهد مشخص است.
غیبی ادامه داد: اواخر مهرماه، مسدود شدن گذرگاه مرزی شیب در مقابل چذابه گزارش شد. در مرز پاکستان نیز محدودیت گذرگاههای گبد–ریمدان و تفتان، روند ورود گاز مایع ایران را متوقف کرده و به معطلی صدها کامیون انجامید. مقامهای مسئول دلایل این اتفاقات را مسائل امنیتی و مقابله با قاچاق عنوان کردهاند، در حالی که طرف ایرانی درباره محدودیتهای پاکستان به دلایل فنی اشاره کرده است. اگرچه این نمونهها مستقیماً مربوط به کریدور چین نیستند، اما گویای این واقعیتاند که دسترسیهای زمینی نیز همواره در معرض تغییرات ناگهانی قرار دارند.
صف کامیونها، بخشی از هزینههای پنهان حملونقل است
وی با اشاره به تجربیات مرز ترکیه گفت: گزارشهای اخیر از پایانه گوربولاغ (در مقابل مرز بازرگان) از شکلگیری صف صدها کامیون و افزایش بیش از چهارهفتهای زمان انتظار نسبت به دوران پیش از جنگ حکایت دارد. انتقال بار از دریا به جاده، بدون ارتقای ظرفیت پذیرش و تشریفات ترخیص، صرفاً به ایجاد گلوگاههای جدید منجر میشود. هزینههای مترتب بر توقف کامیونها، انبارداری و تأخیر در تأمین مواد اولیه باید بهطور دقیق در قیمت تمامشده کالا لحاظ شود.
کرایه بالاتر حملونقل چه زمانی توجیه اقتصادی دارد؟
غیبی برای تبیین مدل محاسباتی این موضوع توضیح داد: محمولهای از قطعات صنعتی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار را فرض کنید. اگر هزینه حمل دریایی تا درِ کارخانه ۷ هزار دلار با زمان تحویل ۴۰ روز باشد و حمل ریلی برای همان خدمات ۱۲ هزار دلار با زمان ۲۰ روز هزینه ببرد، خریدار برای دریافت زودترِ کالا (به مدت ۲۰ روز)، رقمی معادل ۵ هزار دلار بیشتر میپردازد البته باید توجه داشت که این ارقام صرفاً مثالی هستند و نرخهای روز بازار را نشان نمیدهند.
وی افزود: اگر کل مبلغ کالا پیشاپیش پرداخت شده باشد و هزینههای تأمین مالی دلاری را بهطور فرضی معادل سالانه ۲۴ درصد در نظر بگیریم، صرفهجویی مالی ناشی از این ۲۰ روز حدود ۱۳۰۰ دلار خواهد بود؛ بنابراین، حدود ۳۷۰۰ دلار از اختلاف کرایه باقی میماند. چنانچه دریافت زودهنگام قطعات بتواند در همین بازه زمانی، روزانه بیش از حدود ۱۸۵ دلار از زیان خالص ناشی از توقف تولید جلوگیری کند، انتخاب حملونقل ریلی توجیه اقتصادی خواهد داشت. البته با وجود موجودی کافی انبار یا امکان پرداخت مدتدار، نتیجه این محاسبات متفاوت خواهد بود.
مسیرهای جایگزین نیازمند قراردادهای قابلاجرا هستند
غیبی در پایان تأکید کرد: تحریمهای مهرماه ایالات متحده علیه شبکه راهآهن ایران و شرکتهای مرتبط با آن، اهمیت بررسی دقیق پذیرش محمولهها، بیمه و نحوه پرداخت خدمات را دوچندان کرده است. پیش از ارسال کالا باید بهطور شفاف مشخص باشد که کدام شرکت مسئولیت هر مرحله را بر عهده دارد و در صورت بروز توقف یا خسارت، جبران هزینهها بر عهده چه کسی خواهد بود. بازرگانان به پیشنهادهای مکتوب با قیمتهای معتبر و مسئولیتپذیری مشخص نیاز دارند و دولت نیز باید ظرفیت پایانهها، تشریفات گمرکی و زیرساختهای فرامرزی را متناسب با نیازهای تجاری تقویت کند.
انتهای پیام/