نسخه ارتقا یافته پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خدمات هویتی و اسناد الکترونیکی را یکپارچه می‌کند
به گزارش خبرگزاری آنا، محمدمحسن صدر در این نشست خبری با اشاره به دستاورد‌های سازمان فناوری اطلاعات در حوزه دولت الکترونیکی بیان کرد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یکی از اتفاقات مثبت و مهم سال‌های اخیر بوده است و اکنون بیش از ۸۷ میلیون کاربر در این درگاه حضور دارند. این بستر امکان دریافت خدمات دستگاه‌های مختلف را از طریق یک درگاه مشترک فراهم کرده است.
صدر با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه ارائه خدمات افزود: نسخه فعلی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با وجود تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته، به تغییرات اساسی و رویکردی تازه نیاز دارد تا بتواند خدمات متنوع‌تری را در اختیار مردم قرار دهد.
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، نسخه ارتقایافته این درگاه با عنوان «ایران‌پاس» در دست آماده‌سازی قرار دارد و برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال جاری به‌صورت عملیاتی در اختیار مردم قرار بگیرد.
صدر توضیح داد: احراز هویت، امضای الکترونیکی و ارائه مدارک دیجیتال از جمله قابلیت‌هایی هستند که در نسخه جدید توسعه پیدا می‌کنند. هدف این است که مردم برای دریافت خدمات دولتی، کمتر به ارائه مدارک فیزیکی، تهیه کپی و مراجعه حضوری نیاز داشته باشند.
وی با اشاره به قابلیت‌های موجود در پنجره ملی گفت: هم‌اکنون احراز هویت در چهار سطح انجام می‌شود و امکاناتی مانند زنده‌سنجی و امضا نیز در این بستر قرار دارد. توسعه این قابلیت‌ها می‌تواند فرایند مراجعه به دستگاه‌هایی را که به سطوح بالاتری از احراز هویت نیاز دارند، تسهیل کند.
صدر سامانه «حسام» بانک مرکزی را نمونه‌ای از کاربرد این ظرفیت دانست و بیان کرد که امکان احراز هویت دومرحله‌ای از طریق پنجره ملی فراهم شده است. به گفته وی، ایران‌پاس قرار است تجربه یکپارچه‌تری برای استفاده از چنین خدماتی ایجاد کند.
مرکز تبادل اطلاعات، زیرساخت اصلی اتصال دستگاه‌ها
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات در مدیریت مرکز ملی تبادل اطلاعات یا «ان‌ایکس» دولت، از افزایش تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
او در ادامه بیان کرد: در جریان جنگ ۴۰روزه، با وجود محدودیت‌ها و کاهش حضور نیروی انسانی در برخی دستگاه‌ها، یک میلیارد تراکنش موفق از طریق مرکز تبادل اطلاعات انجام شد. این آمار مربوط به همان دوره ۴۰روزه است و به گفته وی، نشان‌دهنده تداوم فعالیت زیرساخت‌های ارتباطی میان دستگاه‌های دولتی است.
وی با اشاره به عملکرد این مرکز از ابتدای دولت چهاردهم افزود: حجم تراکنش‌های تبادل‌شده میان دستگاه‌ها بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و در مجموع به ۴۷.۷۸ میلیارد تراکنش رسیده است.
صدر توضیح داد که سازمان فناوری اطلاعات در بسیاری از سامانه‌های ملی، مسئولیت راهبری فنی و معماری را بر عهده دارد؛ درحالی‌که مدیریت کسب‌وکار و محتوای تخصصی برخی درگاه‌ها به دستگاه‌های متولی واگذار شده است.
پنجره واحد زمین و درگاه ملی مجوز‌ها از نمونه‌های این همکاری به شمار می‌روند. در پنجره واحد زمین، وزارت جهاد کشاورزی راهبر کسب‌وکار است و سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت راهبری فنی را انجام می‌دهد. در درگاه ملی مجوز‌ها نیز همین الگو با مشارکت وزارت اقتصاد دنبال می‌شود.
کاهش زمان دریافت مجوز و هزینه‌های مردم با اتصال دستگاه‌ها
صدر با اشاره به عملکرد پنجره واحد زمین بیان کرد: از طریق این سامانه تاکنون حدود ۲.۳ میلیون درخواست از مردم دریافت شده است. تعداد درخواست‌ها از ابتدای دولت چهاردهم حدود ۱۷۲ درصد افزایش یافته است.
وی توضیح داد که متقاضیان مجوز‌های زمین‌پایه، از جمله مجوز احداث کارخانه، گلخانه یا تغییر کاربری اراضی، پیش از راه‌اندازی این پنجره باید برای دریافت استعلام به ۱۴ یا ۱۵ دستگاه مراجعه می‌کردند. اکنون درخواست از طریق یک درگاه ثبت می‌شود و برای دریافت پاسخ استعلام‌ها در گردش اداری قرار می‌گیرد.
به گفته صدر، در گذشته پاسخ‌گویی برخی استعلام‌ها ۲۵۰ تا ۳۵۰ روز زمان می‌برد، اما میانگین زمان پاسخ‌گویی در پنجره واحد زمین اکنون به حدود ۱۹ روز رسیده است. وی تأکید کرد که این زمان نیز باید کاهش پیدا کند و پاسخ‌گویی آنی به استعلام‌ها از اهدافی است که پیگیری خواهد شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین از صدور بیش از ۱۳ میلیون و ۵۴۳ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها خبر داد و گفت: اتصال این درگاه به پنجره واحد زمین موجب می‌شود استعلام‌های موردنیاز در همان فرایند دریافت مجوز انجام شود.
صدر با اشاره به آثار اقتصادی اتصال سامانه‌ها افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، حدود ۱.۶ همت در هزینه‌های ثبت درخواست مردم صرفه‌جویی شده است. همچنین میزان صرفه‌جویی در مصرف کاغذ از ۵.۸ میلیون برگ به ۲۲.۸ میلیون برگ رسیده و تعداد مراجعات حضوری کاهش‌یافته به دستگاه‌ها از ۲.۱ میلیون به حدود ۱۱.۵ میلیون مورد افزایش یافته است.
وی این نتایج را حاصل اتصال مناسب دستگاه‌ها و کاهش نیاز به مراجعه حضوری دانست و تأکید کرد که یکپارچگی خدمات می‌تواند هزینه تمام‌شده دریافت خدمات دولتی را برای مردم کاهش دهد.
تقویت امنیت سایبری و توسعه خدمات دیجیتال در شرایط بحرانی
صدر در بخش دیگری از نشست خبری، به مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات در هماهنگی امنیت دستگاه‌های اجرایی غیرزیرساختی اشاره کرد و گفت: تعداد هشدار‌های امنیتی صادرشده برای دستگاه‌ها از ۳۱ هزار مورد در ابتدای دولت به ۶۱ هزار مورد رسیده است.
وی افزایش این آمار را ناشی از توسعه زیرساخت‌های پایش و شناسایی بهتر مخاطرات امنیتی دانست و توضیح داد که هشدار‌ها با هدف آگاه‌سازی دستگاه‌ها و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ابلاغ می‌شوند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، تعداد آسیب‌پذیری‌های شناسایی‌شده نیز از ۴۷۷ مورد در ابتدای دولت به ۹ هزار و ۲۷۳ مورد افزایش یافته است. صدر تأکید کرد که توسعه ابزار‌های شناسایی و پایش، امکان کشف دقیق‌تر آسیب‌پذیری‌ها و پیگیری رفع آنها را فراهم کرده است.
وی همچنین به راه‌اندازی درگاه «ایران. آی‌آر» در دوره جنگ اشاره کرد و گفت: این درگاه با هدف دسترسی آسان‌تر مردم به نشانی سامانه‌های خدمات دولتی ایجاد شد و طی دوره ۴۰ تا ۵۰ روزه جنگ، بیش از ۲۵ میلیون مراجعه داشت.
صدر افزود: پس از آن، جست‌وجوگر تخصصی خدمات دولت راه‌اندازی شد تا مردم بتوانند با واردکردن کلیدواژه مرتبط با خدمت موردنیاز، به درگاه مربوط دسترسی پیدا کنند. به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۵ هزار و ۹۰۰ خدمت شناسه‌دار دولتی وجود دارد که باید امکان دسترسی الکترونیکی به آنها فراهم شود.
گسترش زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال با مشارکت بخش خصوصی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به مطالعات انجام‌شده برای بهبود خدمات دولت الکترونیکی بیان کرد: بررسی تجربه‌های جهانی و الگو‌های سازمان ملل متحد طی یک دوره شش تا هفت‌ماهه، به تدوین طرح زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال منجر شد. این طرح پس از طی مراحل کارشناسی، در قالب ابلاغ‌های رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات دنبال شده است.
صدر توضیح داد که در طرح اولیه، ۱۵ زیست‌بوم پیش‌بینی شده و در مرحله نخست، مطالعات هشت زیست‌بوم با مشارکت هشت دانشگاه و صرف حدود ۱۱۴ هزار نفرساعت انجام شده است. این مطالعات ابعاد کسب‌وکاری، فرایندی و اقتصادی طرح‌ها را در بر گرفته‌اند و مجوز‌های لازم برای ورود به مرحله اجرایی در شورای اقتصاد در دست پیگیری است.
وی زیست‌بوم‌های مالیاتی، زمین و ملک، تجارت فرامرزی، لجستیک، زنجیره تأمین و کشاورزی را از جمله حوزه‌های این طرح معرفی کرد و گفت: هدف آن است که مردم و کسب‌وکار‌ها به‌جای مراجعه جداگانه به دستگاه‌های متعدد، درخواست خود را از طریق یک پنجره واحد ثبت کنند و فرایند دریافت خدمت به‌صورت یکپارچه پیش برود.
صدر با اشاره به تفاوت این طرح با تبادل معمول داده میان سامانه‌ها افزود: در زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال، اسناد الکترونیکی معتبر نیز مورد توجه قرار می‌گیرند. این اسناد با استفاده از قابلیت‌هایی مانند کد پاسخ سریع، امکان استعلام برخط از پایگاه اصلی و بررسی اعتبار اطلاعات را فراهم می‌کنند.
او شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی، گذرنامه و گواهینامه را از جمله اسنادی دانست که می‌توانند با همکاری دستگاه‌های متولی به شکل الکترونیکی در اختیار مردم قرار بگیرند.
صدر همچنین از ضرورت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات سخن گفت و افزود: در مدل زیست‌بوم‌ها، فرایند‌های بین‌دستگاهی از منظر مردم بررسی می‌شوند تا مشخص شود کدام دستگاه، در چه مرحله‌ای و به چه دلیل پاسخ‌گویی را متوقف کرده است. این سازوکار می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و دستگاه‌ها را به پاسخ‌گویی به‌موقع ملزم کند.
وی با درخواست از رسانه‌ها برای پیگیری اجرای زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال بیان کرد: تبدیل این موضوع به مطالبه عمومی می‌تواند همکاری دستگاه‌ها را تقویت کند و روند ارائه خدمات را سرعت ببخشد. هدف نهایی، کاهش مراجعات، افزایش رضایت مردم و بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیکی است.
صدر در ادامه به ارزیابی سامانه‌های ملی جدید اشاره کرد و گفت: از ابتدای دولت تاکنون حدود ۱۰۰ درخواست برای ایجاد سامانه ملی جدید بررسی شده است. بخشی از این درخواست‌ها به دلیل نبود ضرورت یا وجود خدمات مشابه رد شده‌اند.
وی با اشاره به تکالیف قانونی سازمان فناوری اطلاعات در بررسی معماری سامانه‌های ملی افزود: پیش از ایجاد سامانه جدید، ضرورت راه‌اندازی، معماری فنی و وجود نمونه مشابه باید بررسی شود تا از افزایش تعداد سامانه‌ها و پیچیده‌ترشدن دسترسی مردم به خدمات جلوگیری شود.
مدیریت هوشمند انرژی و یکپارچه‌سازی مراکز داده دولتی
صدر در بخش دیگری از سخنان خود به طراحی سامانه مدیریت هوشمند مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی اشاره کرد و گفت: ساختمان محل استقرار سازمان فناوری اطلاعات و هشت ساختمان دیگر در مجموعه وزارت ارتباطات به‌عنوان پایلوت به این سامانه متصل شده‌اند.
وی با بیان اینکه پس از استقرار سامانه، بیش از ۲۰ درصد کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های تحت پایش ثبت شده است، توضیح داد: بررسی نمودار‌های مصرف امکان شناسایی اختلال در عملکرد تجهیزات و اصلاح آنها را فراهم کرده است.
به گفته صدر، برنامه‌ریزی برای توسعه این سامانه با همکاری وزارت کشور در حال انجام است و قرار است پس از هماهنگی‌های لازم، اتصال ساختمان‌های دولتی به این بستر گسترش یابد. این سامانه همچنین می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر آثار تعطیلی‌های اداری بر مصرف انرژی را فراهم کند.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه، توسعه ابر دولت و ساماندهی مراکز داده دستگاه‌های اجرایی را از دیگر مسئولیت‌های سازمان فناوری اطلاعات دانست و بیان کرد: ارزیابی مراکز داده دستگاه‌های دولتی تقریباً به پایان رسیده و بر اساس نتایج آن، درباره انتقال، توسعه یا انطباق مراکز داده با استاندارد‌های موردنیاز تصمیم‌گیری خواهد شد.
صدر توضیح داد که هدف، ایجاد یک زیرساخت ابری یکپارچه و توزیع‌شده در سراسر کشور است تا دستگاه‌ها بتوانند خدمات موردنیاز خود را با رعایت الزامات فنی و امنیتی دریافت کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از داده‌های حاکمیتی و اطلاعات مردم افزود: سازمان فناوری اطلاعات در توسعه ابر دولت بر مشارکت بخش خصوصی تکیه دارد و چهار فراخوان در این حوزه دنبال می‌شود. رویکرد وزارت ارتباطات این است که هرجا بخش خصوصی توان ارائه خدمت دارد، زمینه فعالیت برای آن فراهم شود و دستگاه‌های دولتی نیز خدمات ابری را بر اساس استاندارد‌های مشخص دریافت کنند.
صدر ابراز امیدواری کرد که با تکمیل ارزیابی‌ها، همکاری دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی، زیرساخت‌های دولت دیجیتال تقویت شود و خدمات دولتی با سهولت، امنیت و شفافیت بیشتری در اختیار مردم قرار بگیرد.
انتهای پیام/