ارتقا امنیت سایبری بانک‌ها در سال آینده با شاخص‌های سخت‌گیرانه‌تری دنبال می‌شود
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محسن پاشا، قائم‌مقام رئیس و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، در نشست اعلام رتبه بندی بانک‌ها از منظر امنیت سایبری، با اشاره به اهداف این رتبه‌بندی گفت: این برنامه با هدف ایجاد نقشه راهی برای مدیریت ریسک در کشور دنبال می‌شود تا مجموعه‌های عمومی بتوانند با آگاهی بیشتر از سطح ریسک خدمات‌دهندگان، برای انتخاب خدمات مورد نیاز خود تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: با مشخص‌شدن سطح ریسک هر مجموعه، خدمات‌گیرندگان می‌توانند خدماتی را انتخاب کنند که ریسک پایین‌تری دارند.
معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی گفت: نظام بانکداری کشور در خط مقدم جنگ ترکیبی قرار دارد و اقدامات و تلاش‌های این حوزه شایسته تقدیر است، اما تهدیدات سایبری امروز صرفاً به لایه فناوری محدود نیست و می‌تواند حکمرانی کشور را نیز با چالش مواجه کند.
پاشا با تأکید بر ماهیت تهدیدات سایبری علیه کشور اظهار کرد: تهدیدکنندگان، امروز صرفاً هکر‌های معمولی نیستند، بلکه بازیگرانی هستند که تحت مدیریت دشمن متخاصم علیه کشور اقدام می‌کنند. اگر این اقدامات به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند چالش‌های گسترده‌ای برای کشور ایجاد کنند که به لطف الهی، تاکنون اقدامات مخرب دشمن تا حد خوبی دفع شده است.
قائم‌مقام رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تشریح فرایند اجرای رتبه‌بندی امنیت سایبری بانک‌ها تصریح کرد: پس از مشخص‌شدن رتبه‌ها و سطح‌بندی مجموعه‌ها، یک ماه فرصت در نظر گرفته شده است تا با همکاری بانک‌ها و مجموعه‌های مسئول در مرکز ملی فضای مجازی، نواقص شناسایی‌شده، برطرف شود. پس از آن، ارزیابی مجدد انجام و نتایج نهایی برای اطلاع افکار عمومی منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: در سند ارتقای امنیت فضای مجازی، برای موارد اختلاف‌نظر میان نظام بانکی و مجموعه‌های نظارتی نیز سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده است. مجموعه‌هایی که نسبت به شاخص‌ها اعتراض دارند، می‌توانند موضوع را به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ارجاع دهند تا در آنجا بررسی شود و در صورت نیاز، شاخص مربوط اصلاح شود. همچنین ممکن است برخی شاخص‌ها با توجه به شرایط جنگی کشور نیازمند بازنگری باشند.
معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه سال جاری نخستین سال اجرای این رتبه‌بندی است، گفت: در این مرحله تلاش شده شاخص‌هایی تعیین شود که قابلیت اجرا داشته باشند، اما با عبور از این مرحله، شاخص‌های سخت‌گیرانه‌تری برای سال آینده در نظر گرفته خواهد شد و دقت ارزیابی نیز افزایش می‌یابد.
وی در ادامه افزود: امیدواریم که اجرای این برنامه به ارائه خدمات بهتر به مردم و تقویت اعتماد عمومی به حوزه پولی و مالی کشور بر پایه افزایش تاب‌آوری خدمات مالی منجر شود.
انتهای پیام/