هدف استارلینک از فعالیت در ایران چیست؟

جواد آزادی احمدآبادی - مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی در یادداشتی که امروز پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرد، نوشت: در یادداشت یازدهم گفتیم که «شبکه ملی اطلاعات» یک پروژه حاکمیتی است و خلأ اصلی در «نظارت داده‌محور» بر پیشرفت آن است. اکنون پرسش طبیعی‌تری سر برمی‌آورد: اگر نظارت بر زیرساخت داخلی دچار خلأ است، تکلیف ما در برابر پدیده‌هایی که اساساً خارج از این زیرساخت عمل می‌کنند چیست؟ «استارلینک» دقیقاً یکی از همین پدیده‌هاست.

استارلینک سرویس اینترنت ماهواره‌ای شرکت اسپیس‌ایکس است که بر اساس گزارش‌های عمومی، با استقرار بیش از ۱۰٬۰۰۰ ماهواره در مدار پایین زمین، به بزرگ‌ترین صورت‌فلکی ماهواره‌ای تاریخ بشر بدل شده است.

 این ماهواره‌ها در ارتفاعی میان ۳۳۰ تا ۴۹۰ کیلومتری زمین قرار می‌گیرند و همین نزدیکی به زمین، تأخیر شبکه را به ۲۵ تا ۶۰ میلی‌ثانیه کاهش داده است؛ عددی که با اینترنت زمینی قابل مقایسه است. این معماری فنی، از یک سو مزیت سرعت و پوشش جهانی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، نقطه ضعف راهبردی آن را آشکار می‌سازد: ترافیک کاربران از طریق ماهواره‌هایی منتقل می‌شود که هیچ‌گونه نظارت، تنظیم‌گری یا کنترل حاکمیت ملی بر آنها اعمال نمی‌شود. 

برخلاف اینترنت زمینی که از طریق اپراتور‌های دارای مجوز و در چارچوب قوانین ملی عمل می‌کند، استارلینک زیرساخت داخلی کشور‌ها را کاملاً دور می‌زند.

تجربه جنگ اوکراین، ماهیت خطرناک استارلینک را بیش از هر استدلال دیگری آشکار می‌کند. در روز‌های نخست تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲، این اوکراین بود که با درخواست مستقیم وزیر تحول دیجیتال خود از ایلان ماسک، استارلینک را به میدان آورد و از آن به‌عنوان «برابرکننده میدان نبرد» علیه ارتش روسیه استفاده کرد؛ اما چند ماه بعد، وقتی نیرو‌های اوکراینی قصد حمله به ناوگان دریای سیاه روسیه را داشتند، همین فناوری در نزدیکی سواحل کریمه از کار افتاد و یک مدیرعامل شرکت خصوصی، به‌تنهایی، سرنوشت یک عملیات نظامی را تغییر داد. سپس در سال ۲۰۲۴، گزارش‌ها نشان داد که روسیه نیز با ترمینال‌های قاچاق، همین فناوری را روی پهپاد‌های انتحاری «شاهد» نصب کرده و علیه اوکراین به کار می‌گیرد.

 این روایت متناقض، یک حقیقت را نمایان می‌سازد که استارلینک نه یک ابزار بی‌طرف، که یک «فناوری دوکاربره» در انحصار یک شرکت خصوصی خارجی است که می‌تواند بنا به صلاحدید خود، به یک طرف کمک کند، از کمک به طرف دیگر خودداری کند و همزمان ناتوان از جلوگیری از استفاده طرف سوم باشد. این یعنی امنیت ملی کشور‌ها به تمایلات و تصمیمات یک فرد گره خورده است و این، دقیقاً همان خطری است که جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند.

استارلینک از همان سال‌های نخست عرضه، به‌عنوان یک «مسئله امنیتی» در ادبیات حکمرانی فضای مجازی ایران مطرح شد؛ نه صرفاً به‌دلیل ماهیت فرامرزی و نظارت‌گریز آن، بلکه به این دلیل که در بستر ناآرامی‌ها و بحران‌های سیاسی، به‌سرعت از یک «سرویس اینترنت» به «ابزار ارتباطی جایگزین» برای جریان‌های معاند با نظام بدل شد. در همین چارچوب، جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی، استفاده از تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای فاقد مجوز را جرم محسوب کرده و در سطح بین‌المللی نیز، با ارسال نامه‌های رسمی به اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دیگر مجامع ذی‌ربط، خواستار توقف فعالیت غیرمجاز این سرویس در قلمرو خود شده است.

آنچه این پرونده را پیچیده‌تر می‌کند، پیوند آشکار آن با حمایت‌های رسمی مقامات رژیم کودک‌کش صهیونیستی است؛ حمایتی که خود پرده از ماهیت مداخله‌گرانه این پروژه برداشته و آن را از یک «فناوری ارتباطی» به یک «مسئله حاکمیتی» ارتقا داده است. آنچه در ایران نیز رخ می‌دهد، بخشی از یک الگوی تکرارشونده است.

 در ژانویه ۲۰۲۶، بلافاصله پس از حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و بازداشت مادورو، استارلینک اعلام کرد که خدمات اینترنت پرسرعت را به‌طور «رایگان» در اختیار مردم ونزوئلا قرار می‌دهد. این دقیقاً همان الگویی است که در ایران نیز مشاهده شد یعنی ارائه خدمات «رایگان» در لحظه بحران سیاسی، به‌مثابه ابزاری برای تسهیل مداخله فرامرزی دشمن. در واقع، استارلینک از یک سرویس تجاری به یک ابزار ژئوپلیتیکی بدل شده است.

مخالفت با استارلینک، صرفاً موضع ایران یا تعداد محدودی از کشور‌ها نیست، بلکه یک موضع بین‌المللی است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل (دسامبر ۲۰۲۵)، نماینده چین با استناد به معاهده فضای ماورای جو (۱۹۶۷)، استارلینک را به «نقض حق حاکمیت سایر کشورها» و «تبدیل شدن به ابزار مداخله در امور داخلی» متهم کرد. نماینده روسیه نیز آن را به «تضعیف نظم قانون اساسی کشور‌های مستقل» متهم ساخت. در سطح نهادی نیز، پیشنهاد AI ۱.۵ که ایران و روسیه برای کنفرانس جهانی رادیو ۲۰۲۷ (WRC-۲۷) ارائه کرده‌اند، به کشور‌ها اجازه می‌دهد اپراتور‌های ماهواره‌ای مانند استارلینک را ملزم به قطع خدمات در قلمرو خود کنند. 

آمریکا با این پیشنهاد مخالفت کرده است؛ نه فقط به دلایل «آزادی بیان»، بلکه به‌صراحت «برای حفظ سلطه خود در بازار پهنای باند ماهواره‌ای» اذعان کرده است؛ بنابراین استارلینک را باید در چارچوب کلان‌تری به نام «امپریالیسم دیجیتال» آمریکا درک کرد. اسپیس‌ایکس نه‌تنها یک شرکت خصوصی، که بخشی از «کمپلکس صنعتی-فناوری» آمریکاست.

 این شرکت واحد اختصاصی «استارشیلد» (Starshield) را تأسیس کرده که به‌طور خاص برای پنتاگون و نهاد‌های امنیتی آمریکا خدمات سنجش از دور، ارتباطات امن و حمل بار نظامی ارائه می‌دهد و پیش‌تر قراردادی محرمانه با «دفتر شناسایی ملی» (NRO) ـ نهاد جاسوسی ماهواره‌ای آمریکا ـ امضا کرده است. این یعنی استارلینک، نه یک سرویس تجاری بی‌طرف، که بازوی فناورانه امپراتوری آمریکا در عرصه فضاست. همان‌گونه که در قرن نوزدهم، راه‌آهن و تلگراف ابزار‌های امپریالیسم بودند، در قرن بیست‌ویکم، ماهواره‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال همان نقش را ایفا می‌کنند.

در فضای رسانه‌ای ایران، اخباری مبنی بر «رایگان شدن استارلینک برای ایرانیان» منتشر شد. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد هیچ اپلیکیشن، وب‌سایت یا روش نرم‌افزاری برای اتصال رایگان یا مستقیم به استارلینک وجود ندارد. نرم‌افزار‌هایی که با عنوان «اتصال رایگان» تبلیغ می‌شوند، در واقع ابزار سرقت اطلاعات هستند؛ از تصاویر شخصی و رمز عبور‌ها گرفته تا اطلاعات بانکی. پلیس فتا بار‌ها هشدار داده که عمده آگهی‌های استارلینک در ایران جعلی است. پاسخ به پدیده استارلینک را نباید صرفاً در «انسداد فنی» جست‌و‌جو کرد.

 تجربه یادداشت‌های پیشین سلسله نشان داد که «دفع» بدون «جذب»، ناکارآمد است. «اثر استرایسند» باعث می‌شود مسدودسازی صرف، به دیده‌شدن بیشتر و بازار سیاه پرسودتر منجر شود. بنابراین، راهبرد صحیح، ترکیبی از سه اقدام است: نخست، انسداد فنی هدفمند در چارچوب قانون؛ دوم، تعقیب حقوقی شبکه‌های قاچاق و همکاری با دشمن؛ و سوم، و مهم‌تر از همه، تقویت زیرساخت داخلی و پلتفرم‌های بومی به‌عنوان «جاذبه» واقعی. اینجاست که پل میان یادداشت یازدهم و یادداشت حاضر کامل می‌شود. 

در یادداشت یازدهم گفتیم که «شبکه ملی اطلاعات»، بزرگراه دیجیتال کشور است و خلأ اصلی، «نظارت داده‌محور» بر پیشرفت آن است. در یادداشت دوازدهم گفتیم که استارلینک، دقیقاً همان پدیده‌ای است که در «غیاب این بزرگراه» رخ می‌دهد. اگر شبکه ملی اطلاعات در مسیر پایداری قرار نگیرد و اگر پلتفرم‌های بومی نتوانند «جاذبه» بسازند، پدیده‌هایی، چون استارلینک، «راه‌حل جایگزین» برای کاربران خواهند شد؛ راه‌حل‌هایی که نه پاسخگوی حقوق دیجیتال شهروندان‌اند، نه ضامن استقلال دیجیتال کشور.

مسئله استارلینک نشان داد که «حقوق دیجیتال» و «حاکمیت دیجیتال»، دو روی یک سکه‌اند. بدون حاکمیت، حقوق شهروندان در برابر مداخلات فرامرزی تضمین نمی‌شود و بدون حقوق، حاکمیت در تأمین رضایت و مشارکت شهروندان ناکام می‌ماند. این تعادل ظریف، همان چیزی است که یادداشت بعدی مجموعه حکمرانی در عصر پلتفرم‌ها به آن خواهد پرداخت؛ پرسشی که ما را به سمت چارچوبی بومی برای تنظیم‌گری الگوریتمی سوق می‌دهد: ما در درون مرز‌های خودمان، بر چه مبنایی الگوریتم‌ها را تنظیم می‌کنیم و چگونه می‌توانیم عدالت را در دل طراحی فنی بومی، تضمین کنیم.