هر دانشگاه مسئول حل کدام مسئله کشور است؟/ پیشنهاد تشکیل قرارگاه مشترک دولت و دانشگاه برای حل مسائل ناشی از جنگ

حسن جماعتی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، با اشاره به تغییر نیاز‌های پژوهشی کشور در پی شرایط جنگی و آسیب‌دیدن برخی واحد‌های صنعتی اظهار کرد: در همین راستا، تلاش کردیم میان ۱۵ استان آسیب‌دیده از جنگ اخیر هماهنگی برقرار کنیم تا نیاز‌های پژوهشی و صنعتی هر استان با مشارکت دانشگاه‌های همان منطقه پیگیری و برطرف شود.

وی افزود: در این سازوکار، دانشگاه معین استان، معاون پژوهشی دانشگاه، مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان کارخانه‌ها حضور داشتند تا نیاز‌های واحد‌های صنعتی به دانشگاه‌ها منتقل شود.

این مسئول ادامه داد: حداقل کاری که در شرایط جنگی می‌توانستیم انجام دهیم، ایجاد چنین ارتباطی بود تا هر دانشگاه بتواند به واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده در استان خود کمک کند و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای رفع مشکلات این واحد‌ها به کار گرفته شود.

ضرورت تغییر نگاه دستگاه‌های اجرایی به ظرفیت دانشگاه‌ها

دبیر کارگروه مدیریت کلان مسئله‌ها با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در شرایط فعلی کشور گفت: به نظر می‌رسد برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هنوز شرایط جنگی کشور و ابعاد مسائلی را که با آن مواجه هستند، به‌درستی درک نکرده‌اند.

وی افزود: وزارت علوم در سطوح مختلف، از وزیر تا معاونان پژوهشی، بار‌ها اعلام کرده است که آمادگی دارد برای حل مسائل دستگاه‌های اجرایی و نیاز‌های صنعتی کشور کمک کند؛ اما این رویکرد هنوز در برخی وزارتخانه‌ها به شکل مؤثر دنبال نمی‌شود.

این مسئول با اشاره به ظرفیت اطلاعاتی وزارت علوم در زمینه همکاری دانشگاه و صنعت بیان کرد: پایگاه داده‌ای شامل اطلاعات حدود ۲۰ هزار قرارداد همکاری دانشگاه‌ها با صنعت در اختیار وزارت علوم قرار دارد. در این قراردادها، دانشگاه‌ها یا اعضای هیئت علمی با واحد‌های صنعتی همکاری کرده‌اند و برای رفع نیاز‌های آنها راهکار ارائه داده‌اند.

وی ادامه داد: از طریق این اطلاعات می‌توان متخصصان و اعضای هیئت علمی دارای توانمندی مرتبط با هر مسئله را شناسایی و به دستگاه اجرایی یا واحد صنعتی معرفی کرد تا فرایند حل مسئله با سرعت بیشتری انجام شود.

دبیر کارگروه مدیریت کلان مسئله‌ها تصریح کرد: با این حال، برداشت من این است که برخی دستگاه‌های اجرایی همچنان به دنبال حل مسائل از روش‌های دیگر هستند و هنوز از ظرفیت دانشگاه‌ها به اندازه کافی استفاده نمی‌کنند.

ضرورت بومی‌سازی دانش فنی به‌جای اتکای صرف به خرید تجهیزات

وی با اشاره به آسیب‌دیدن برخی واحد‌های صنعتی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: بعضی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با توجه به خسارت‌هایی که متحمل شده‌اند، در درجه نخست به فکر خرید قطعات و تجهیزات یا جایگزینی بخش‌های آسیب‌دیده کارخانه‌ها هستند.

این مسئول افزود: پیشنهاد ما این است که حتی در مواردی که خرید تجهیزات ضرورت دارد، یک دانشگاه نیز در کنار مجموعه خریدار قرار گیرد تا دانش فنی مربوط به آن تجهیزات بومی‌سازی شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است تجهیز یا قطعه‌ای خریداری شود، بهتر است هم‌زمان از ظرفیت دانشگاه برای دستیابی به دانش فنی آن استفاده شود تا در صورت بروز مجدد شرایط مشابه، کشور بتواند نیاز خود را با اتکا به توان داخلی برطرف کند و وابستگی کمتری به خرید خارجی داشته باشد.

دبیر کارگروه مدیریت کلان مسئله‌ها تأکید کرد: دانشگاه‌ها در این زمینه ظرفیت‌های قابل توجهی دارند و حتی برخی کارگاه‌های دانشگاهی از امکانات مناسبی برخوردارند که می‌توانند با تغییرات محدود، برای کمک به فرایند‌های عملیاتی و تولیدی مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها به هماهنگی بیشتر در سطح دولت نیاز دارد تا دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بتوانند متناسب با شرایط کشور، همکاری مؤثرتری داشته باشند.

پیشنهاد تشکیل قرارگاه مشترک دولت و دانشگاه

این مسئول با اشاره به راهکار پیشنهادی برای تقویت همکاری دانشگاه و صنعت گفت: پیشنهاد ما تشکیل یک قرارگاه مشترک در سطح دولت است که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در آن حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در این ساختار، دستگاه‌های اجرایی نیاز‌ها و مسائل خود را مطرح می‌کنند و دانشگاه‌ها نیز توانمندی‌های علمی، پژوهشی و تخصصی خود را ارائه می‌دهند تا متناسب با هر مسئله، ظرفیت مناسب برای حل آن به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد چنین سازوکاری می‌توان از پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری کرد و ارتباط میان نیاز‌های واقعی کشور و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها را تقویت کرد.

تمرکز بر اعضای هیئت علمی فعال در همکاری با صنعت

دبیر کارگروه مدیریت کلان مسئله‌ها در پاسخ به موضوع کاهش انگیزه برخی پژوهشگران به دلیل شنیده‌نشدن ایده‌ها و محدودیت‌های حمایت مالی اظهار کرد: در شرایط فعلی، تمرکز ما بر شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت اعضای هیئت علمی است که پیش از این نیز تجربه همکاری با بخش صنعت را داشته‌اند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۸ هزار و ۸۰۰ تا ۸ هزار و ۹۰۰ عضو هیئت علمی در سامانه مربوط، سابقه همکاری مشترک با بخش صنعت دارند. هدف این است که همین ظرفیت موجود، به شکل دقیق‌تر و مؤثرتری به نیاز‌های واقعی واحد‌های صنعتی کشور متصل شود.

این مسئول ادامه داد: در اطلاعات موجود، حدود ۱۴ هزار قرارداد همکاری نیز مطرح است که اعضای هیئت علمی فعال در این حوزه می‌توانند در حل مسائل صنعتی نقش‌آفرینی کنند.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، هدف این نیست که درباره همه اعضای هیئت علمی قضاوت کنیم؛ بلکه باید از ظرفیت افرادی که تجربه همکاری با صنعت دارند، بهتر استفاده کنیم و آنها را به مسائلی متصل کنیم که کشور امروز با آن مواجه است.

دبیرخانه مدیریت کلان مسئله‌ها چه وظایفی دارد؟

دبیر کارگروه مدیریت کلان مسئله‌ها در تشریح مأموریت این دبیرخانه گفت: دبیرخانه مدیریت کلان مسئله‌ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف  یکپارچه‌سازی فرایند واگذاری مسائل کلان کشور به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: این دبیرخانه وظیفه دارد مسائل کلان مرتبط با دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند و با توجه به ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها، حل این مسائل را به مجموعه‌های دانشگاهی مناسب واگذار کند.

این مسئول ادامه داد: پایش و ارزیابی روند اجرای مأموریت‌های واگذارشده نیز از دیگر وظایف دبیرخانه است. همچنین یکی از خروجی‌های مورد انتظار این فرایند، تدوین بسته‌های سیاستی برای کمک به دولت در حل مسائل کلان کشور است.

وی با اشاره به موضوعاتی که از سوی رئیس‌جمهور برای پیگیری به وزارت علوم معرفی شده‌اند، گفت: مسائلی مانند آب، انرژی و بنزین از جمله موضوعاتی هستند که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته‌اند.

دبیر کارگروه مدیریت کلان مسئله‌ها توضیح داد: وزارت علوم با استفاده از اطلاعات مربوط به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و قرارداد‌های همکاری آنها با صنعت، دانشگاه‌های مناسب را برای پیگیری این مسائل پیشنهاد می‌دهد و پس از طی مراحل مربوط، مأموریت‌ها در قالب همکاری‌های مشخص دنبال می‌شوند.

واگذاری مسائل آب، انرژی و محیط زیست به دانشگاه‌های تخصصی

وی با اشاره به برخی مأموریت‌های تعریف‌شده برای دانشگاه‌ها اظهار کرد: در حوزه انرژی، دانشگاه صنعتی شریف و در حوزه محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس از جمله دانشگاه‌هایی هستند که برای پیگیری مسائل مرتبط مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین موضوع آب به دانشگاه تهران مرتبط شده است.

این مسئول افزود: یکی از نمونه‌های این سازوکار، موضوع آلودگی هوای کلان‌شهرهاست که برای پیگیری آن، مأموریتی به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده است. در این فرایند، دانشگاه با تشکیل کارگروه تخصصی، ظرفیت‌های علمی خود را برای بررسی مسئله و ارائه راهکار به کار می‌گیرد.

وی ادامه داد: وزارت نیرو نیز مسائلی را در ارتباط با شرکت‌های مادر تخصصی خود تعریف کرده است. جلساتی با دانشگاه‌ها برگزار شده و فرایند نهایی‌سازی این موضوع در جریان است تا مشخص شود هر مأموریت به کدام دانشگاه واگذار شود.

دبیر کارگروه مدیریت کلان مسئله‌ها خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده است تفاهم‌نامه‌های مربوط میان شرکت‌های تخصصی و دانشگاه‌ها با حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور به امضا برسد تا مسیر اجرای مأموریت‌ها مشخص شود.

وی درباره موضوع بنزین نیز گفت: این موضوع هنوز به دانشگاهی واگذار نشده است و ممکن است پس از بررسی‌های بیشتر، به چند مسئله تخصصی تقسیم شود و هر بخش به دانشگاه یا دانشگاه‌های مرتبط سپرده شود.

دانشگاه تهران و مدیریت هوشمند شهر‌ها

این مسئول با اشاره به موضوع شهر هوشمند بیان کرد: برنامه‌ریزی برای واگذاری این موضوع به دانشگاه تهران در حال پیگیری است تا با مشارکت دانشگاه‌های استانی، اجرای برنامه‌های مرتبط در پنج استان کشور دنبال شود.

وی افزود: در این رویکرد، قرار است ظرفیت دانشگاه‌های مستقر در استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد تا حل مسائل محلی با مشارکت مراکز علمی همان مناطق انجام شود.

نقش دانشگاه علامه طباطبایی در مدیریت پسماند کشور

دبیر کارگروه مدیریت کلان مسئله‌ها با اشاره به موضوع مدیریت پسماند اظهار کرد: مسئله پسماند صرفاً به توسعه فناوری‌های جدید محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت چرخه پسماند، آموزش، طراحی فرایند‌ها و تعیین نقش دستگاه‌های مختلف در سطح استان‌ها نیز اهمیت دارد.

وی ادامه داد: در این زمینه، برنامه‌ریزی برای ایجاد دبیرخانه مرکزی در دانشگاه علامه طباطبایی در حال انجام است تا فرایند مدیریت پسماند کشور با رویکردی یکپارچه دنبال شود.

این مسئول افزود: قرار است با هماهنگی دولت، دانشگاه‌های معین هر استان مسئولیت پیگیری و مدیریت مسائل مرتبط با پسماند آن استان را برعهده بگیرند و دبیرخانه مرکزی در دانشگاه علامه طباطبایی، هدایت و راهبری این فرایند را دنبال کند.

وی تأکید کرد: هدف آن است که با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های تخصصی و دانشگاه‌های مستقر در استان‌ها، راهکار‌هایی برای مدیریت زنجیره پسماند، آموزش نیرو‌های مرتبط و هماهنگی میان شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول ارائه شود.

ضرورت تقویت هماهنگی داخلی برای حل مسائل کشور

دبیر کارگروه مدیریت کلان مسئله‌ها در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی بر استفاده از دانش و فناوری خارجی گفت: بدون تردید، ارتباط با کشور‌های دیگر بر امکان بهره‌گیری از دانش و ظرفیت‌های علمی بین‌المللی تأثیرگذار است و موضوعات مرتبط با این حوزه باید با جزئیات بیشتری بررسی شوند.

وی افزود: با این حال، پیش از پرداختن به مسائل علمی در سطح بین‌المللی، باید بتوانیم هماهنگی مؤثرتری میان دانشگاه‌ها و نیاز‌های داخلی کشور ایجاد کنیم.

این مسئول ادامه داد: هنوز نتوانسته‌ایم ارتباطی به اندازه کافی مؤثر میان نیاز‌های واحد‌های صنعتی و توانمندی‌های دانشگاه‌ها برقرار کنیم؛ در حالی که دانشگاه‌ها ظرفیت‌های علمی و پژوهشی لازم برای کمک به حل بسیاری از این مسائل را دارند.

وی در پایان تأکید کرد: شرایط فعلی کشور، به‌ویژه پس از آسیب‌دیدن برخی واحد‌های صنعتی، ضرورت همکاری نزدیک‌تر دولت، دانشگاه و صنعت را دوچندان کرده است. با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی می‌توان از ظرفیت پژوهشگران برای حل مسائل واقعی کشور استفاده کرد و زمینه کاهش وابستگی به خارج را فراهم آورد.