بن‌بست حمایت‌های گلخانه‌ای؛ ضرورت گذار به حمایت مشروط به ارتقای فناوری در صنعت خودرو
گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو در یادداشتی نوشت: پرسشی بنیادین که سال‌ها در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری بی‌پاسخ مانده، این است: آیا زمان آن فرا نرسیده که پارادایم حمایت از خودروسازی در برابر رقابت، جای خود را به حمایت مشروط به انتقال و ارتقای فناوری بدهد؟ این مفهوم دهه‌هاست در قالب اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه و شعار‌های کلان تکرار می‌شود؛ اما آنچه در میدان عمل رخ داده، نشان می‌دهد تداوم مسیر آزموده‌شده گذشته با اتکا به کلیدواژه‌های تکراری، هیچ افق روشنی پیش روی این صنعت راهبردی نخواهد گشود. نمی‌توان سیاست حمایتی ثابتی را برای چند دهه تکرار کرد و هم‌زمان انتظار خروجی متفاوتی را داشت.
واقعیت این است که هزینه حمایت‌های بی‌قیدوشرط از صنعت خودرو طی سال‌های طولانی مستقیماً از جیب مصرف‌کننده نهایی و جامعه پرداخت شده است. عایدی جامعه از این انحصار و حمایت گلخانه‌ای، دسترسی به محصولاتی با قیمت‌های گزاف و استاندارد‌های کیفی غیرقابل دفاع بوده است. منطق علم اقتصاد و سیاست‌گذاری صنعتی حکم می‌کند که هرگونه تخصیص رانت یا حمایت تعرفه‌ای، جدول زمانی معین و شاخص‌های سنجش‌پذیر داشته باشد. اگر قرار است حمایتی تداوم یابد، باید مشخص شود این حمایت دقیقاً در چه بازه‌ای، به کدام جهش فناورانه، چه میزان کاهش بهای تمام‌شده و چه سطحی از رضایت مصرف‌کننده منتهی خواهد شد.
راهکار عبور از این بن‌بست، توقف مداخله دولت در جزئیات زنجیره تولید، قیمت‌گذاری و واردات، و در مقابل، تمکین به قواعد بازار رقابتی با محوریت بخش خصوصی واقعی است. واردات خودرو باید بر پایه تعرفه‌های عادلانه، اصولی و شفاف آزاد شود تا امکان تنفس بازار فراهم آید. در یک اکوسیستم رقابتی سالم، این بخش خصوصی است که باید مختارانه ارزیابی کند برای بقا، سودآوری و تثبیت سهم بازار، به سراغ تولید عمیق داخلی برود، مسیر مونتاژ را برگزیند، از ابزار واردات استفاده کند یا به تحقیق و توسعه و ادغام در زنجیره‌های جهانی متوسل شود.
نکته اساسی آن است که چالش اصلی صنعت خودرو در ایران، فقدان سخت‌افزار یا ظرفیت‌های صنعتی نیست. بازیگران بزرگی همچون ایران‌خودرو و سایپا از زیرساخت‌های گسترده، خطوط تولید عظیم و سرمایه‌های انسانی ارزنده‌ای برخوردارند و ظرفیت‌های بالقوه آنها غیرقابل انکار است؛ اما معضل بنیادین، فقدان سازوکار انگیزشی برای حرکت به سمت محصولات باکیفیت و رقابت‌پذیر است. وقتی دیوار‌های حمایتی مانع ورود رقبای خارجی شوند و فروش محصول تضمین‌شده باشد، انگیزه‌ای برای پذیرش ریسک توسعه فناوری باقی نمی‌ماند.
تنها با خروج دولت از بنگاه‌داری، حذف رانت‌های حمایتی دائمی و سپردن میدان به سازوکار رقابت و بخش خصوصی واقعی است که خودروساز و مونتاژکننده ناگزیر می‌شوند برای بقای اقتصادی خود، ارتقای کیفی و رضایت مشتری را در اولویت نخست قرار دهند؛ مسیری که بدون برچیده شدن چتر حمایت‌های کورکورانه، هیچ‌گاه پیموده نخواهد شد
انتهای پیام/