حکمرانی منسجم فضای مجازی نیازمند هماهنگی نهادی و پرهیز از موازی‌کاری است
به گزارش خبرگزاری آنا، محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی، امروز در نشست «آسیب‌شناسی ساختار و افق‌های بازآرایی حکمرانی فضای مجازی کشور» در خانه اندیشه‌ورزان ایران، با اشاره به چالش‌های ساختاری در حوزه فضای مجازی گفت: به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از چالش‌های فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران، ماهیت ساختاری و نهادی دارد و برای بررسی آن باید به نحوه طراحی و شکل‌گیری نهاد‌های مسئول در این حوزه توجه کرد.
ضرورت انسجام نهادی در سیاست‌گذاری فضای مجازی
فراهانی با اشاره به تغییرات نهادی در سال‌های گذشته اظهار کرد: یکی از مسائل، تغییرات نهادی است. در مقاطع مختلف، نهاد‌های متعددی برای انجام وظایف مرتبط با فضای مجازی شکل گرفته‌اند و در برخی موارد، ساختار‌های موازی ایجاد شده‌اند.
وی ادامه داد: در دولت‌های مختلف شاهد ایجاد ساختار‌هایی از سوی مقامات اجرایی بوده‌ایم؛ از ساختار‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال گرفته تا ستاد‌های تخصصی و ساختار‌هایی که در حوزه هوش مصنوعی و شبکه اطلاعات ایجاد شده‌اند.
معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی افزود: به نظر می‌رسد در دولت‌ها نوعی تمایل برای ایجاد نهاد‌ها و ساختار‌های جدید وجود داشته است و این موضوع می‌تواند در صورت نبود هماهنگی، به تکثر نهادی منجر شود.
هماهنگی میان ساختار‌های تخصصی اهمیت دارد
فراهانی یکی دیگر از مسائل موجود را ایجاد ساختار‌های هم‌عرض دانست و گفت: مسئله دوم، شکل‌گیری ساختار‌هایی است که در برخی حوزه‌ها با نهاد‌های موجود هم‌پوشانی پیدا می‌کنند؛ برای نمونه، در برخی موضوعات مقرراتی یا حوزه‌های تخصصی، ساختار‌هایی در کنار کمیسیون‌ها و نهاد‌های موجود ایجاد شده‌اند.
وی ادامه داد: وجود چنین ساختار‌هایی لزوماً به معنای نبود نیاز به تخصص یا تقسیم کار نیست، اما باید حدود صلاحیت‌ها و ارتباط میان این نهاد‌ها به صورت دقیق مشخص شود تا فرآیند تصمیم‌گیری دچار پراکندگی نشود.
معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در برخی موارد علاوه بر موازی‌کاری، با هم‌پوشانی صلاحیتی نیز مواجه هستیم و این مسئله می‌تواند فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را پیچیده کند.
اسناد بالادستی ظرفیت تنظیم حکمرانی را فراهم کرده‌اند
فراهانی با اشاره به وجود اسناد و مقررات متعدد در حوزه فضای مجازی گفت: از منظر اسناد رسمی، کشور با فقدان مبنا و سند مواجه نیست و سیاست‌های نظام، احکام رهبری، قانون اساسی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سایر مقررات، چارچوب‌های حقوقی و سیاستی متعددی را برای این حوزه مشخص کرده‌اند.
وی افزود: مجموعه این اسناد نشان می‌دهد نظام حقوقی کشور برای تعیین تکلیف حوزه فضای مجازی ظرفیت‌های لازم را در اختیار دارد و مسئله اصلی، چگونگی هماهنگ کردن این ظرفیت‌ها و جلوگیری از توقف یا پراکندگی فرآیند تصمیم‌گیری است.
هم‌افزایی نهادی به تحقق اهداف حکمرانی کمک می‌کند
معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ارتباط میان ساختار‌های مختلف اظهار کرد: زمانی که نهاد‌های مختلف در یک حوزه دارای صلاحیت یا مأموریت هستند، باید نسبت میان وظایف آنها به شکل روشن مشخص شود تا هر ساختار بتواند در چارچوب مأموریت خود به تحقق اهداف کلان کشور کمک کند.
فراهانی ادامه داد: وجود نهاد‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف می‌تواند ظرفیت کارشناسی و اجرایی کشور را افزایش دهد، اما این ظرفیت زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که میان نهاد‌ها هماهنگی وجود داشته باشد و تصمیمات آنها در مسیر‌های متعارض قرار نگیرد.
وی درباره نسبت موازی‌کاری‌های نهادی با میزان توفیق در سیاست‌گذاری فضای مجازی نیز گفت: این موازی‌کاری‌ها اساساً می‌تواند با عدم توفیق در برخی حوزه‌ها ارتباط داشته باشد و بررسی این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی دقیق عملکرد ساختار‌های موجود در طول سال‌های فعالیت آنهاست.
انتهای پیام/