اقتصاد شبکه ثابت بدون متناسب‌سازی تعرفه‌ها پایدار نمی‌ماند
به گزارش خبرگزاری آنا، هاشمی با اشاره به روند توسعه فیبرنوری بیان کرد که در این دوره رشد بیش از ۵۰۰ درصدی در یکی از شاخص‌های توسعه این پروژه ثبت شده است. به گفته او، پوشش شبکه نیز حدود ۴۰ درصد رشد داشته و تعداد کاربران تحت پوشش یا متصل از حدود ۸ به ۱۱ میلیون افزایش پیدا کرده است.
وزیر ارتباطات این روند را حاصل تلاش مجموعه فعالان حوزه ارتباطات دانست و تأکید کرد ادامه مسیر توسعه شبکه نیازمند همکاری نزدیک میان وزارتخانه، رگولاتوری و اپراتور‌ها است.
توسعه اتصال در کنار پوشش
هاشمی با اشاره به وضعیت شبکه‌های ثابت و سیار گفت سهم ترافیک شبکه ثابت در کشور همچنان پایین‌تر از سطح مطلوب قرار دارد و این وضعیت با تجربه کشور‌های مختلف فاصله دارد.
وی افزود تمرکز صرف بر افزایش پوشش نمی‌تواند هدف نهایی توسعه فیبرنوری باشد و افزایش اتصال کاربران نیز باید هم‌زمان دنبال شود. به گفته هاشمی، استفاده از ظرفیت اتصال در کنار پوشش می‌تواند تصویر شفاف‌تری از میزان بهره‌برداری واقعی از شبکه ایجاد کند.
اقتصاد شبکه نیازمند متناسب‌سازی است
هاشمی درباره چالش اقتصادی توسعه شبکه ثابت بیان کرد که متناسب‌سازی تعرفه‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که اقتصاد این بخش اصلاح شود. به گفته او، توسعه شبکه با سیاست‌های صرفاً دستوری امکان تداوم ندارد و حتی اگر چنین روشی برای مدتی پیش برود، ساختاری شکننده ایجاد خواهد کرد.
وزیر ارتباطات تأکید کرد موضوع متناسب‌سازی در دستور کار قرار گرفته است و هدف باید ایجاد شرایطی باشد که ارائه خدمات ارتباطی با کیفیت مطلوب برای مردم، برای سرمایه‌گذاران و اپراتور‌ها نیز از جذابیت اقتصادی برخوردار باشد.
وی ادامه داد اگر اقتصاد ارتباطات اصلاح نشود، منابع سرمایه‌گذاری به اندازه کافی وارد این بخش نمی‌شود و توسعه زیرساخت با مشکل مواجه خواهد شد.
اجرای مصوبات و جبران شکاف تعرفه‌ای
هاشمی با اشاره به مصوبات مرتبط با تعرفه خدمات ارتباطی گفت در برخی مصوبات، سازوکار‌هایی برای متناسب‌سازی تعرفه‌ها با شرایط تورمی و اقتصادی پیش‌بینی شده است، اما میان برخی مصوبات و اجرای آنها شکاف ایجاد شده است.
وی افزود شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته دشوار بوده است، اما باید تکلیف سازوکار‌های موجود مشخص شود و برای حفظ کیفیت خدمات و استمرار سرمایه‌گذاری، رابطه میان تعرفه و هزینه ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد.
وزیر ارتباطات تأکید کرد هدف از این اصلاحات، افزایش منابع قابل نگهداری در بخش دولتی یا صندوق‌ها نیست و منابع حاصل باید به چرخه سرمایه‌گذاری در صنعت ارتباطات بازگردد.
منابع صندوق باید به چرخه سرمایه‌گذاری بازگردد
هاشمی درباره منابع حاصل از سازوکار‌های مالی مرتبط با توسعه ارتباطات بیان کرد که باقی ماندن منابع در صندوق و خارج شدن آنها از چرخه سرمایه‌گذاری، با هدف توسعه زیرساخت سازگار نیست.
وی با اشاره به مشکلات حقوقی و نگارشی موجود در برخی احکام قانونی گفت این مسائل باعث شده بخشی از منابع و فرآیند‌های مالی با پیچیدگی مواجه شود و وزارت ارتباطات پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
هاشمی تأکید کرد منابع باید وصول و در مسیر توسعه بخش ارتباطات مصرف شوند و هدف نهایی، افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش اقتصادی در این صنعت است.
رفع موانع اجرای پروژه‌ها
هاشمی با اشاره به مشکلات اپراتور‌ها در تعامل با شهرداری‌ها بیان کرد بخشی از موانع اجرایی پروژه‌های فیبرنوری همچنان در سطح مدیریت شهری باقی مانده است. به گفته او، اپراتور‌ها برای پیشبرد عملیات اجرایی با شهرداری‌ها سازوکار‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما در برخی نقاط فرآیند‌ها همچنان متوقف مانده است.
وی خواستار بررسی این موارد در جلسات مشترک و پیدا کردن راهکار برای رفع موانع شد و تأکید کرد باقی ماندن پروژه‌های توسعه زیرساخت در فرآیند‌های اداری و اجرایی با هدف توسعه ارتباطات سازگار نیست.
هاشمی در پایان بر ادامه گفت‌و‌گو و همکاری میان وزارت ارتباطات، اپراتور‌ها و سایر بخش‌های مرتبط تأکید کرد و گفت پیگیری منظم مسائل و تبدیل چالش‌های مطرح‌شده به راهکار‌های اجرایی می‌تواند روند توسعه شبکه ثابت و استفاده کاربران از خدمات فیبرنوری را تسریع کند.
انتهای پیام/