جایگاه بالادستی مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید در مرحله اجرا نیز به‌درستی رعایت شود
حامد نیکونهاد، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتوگو با خبرنگار آناتک درباره جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی کشور گفت: در نظام حقوقی، سلسله‌مراتب قواعد حقوقی و سلسله‌مراتب نهاد‌های حقوقی متناظر با یکدیگر هستند و جایگاه هر قاعده حقوقی به جایگاه نهادی که آن را وضع می‌کند، ارتباط دارد.
وی افزود: اگر قانون مجلس را بالاتر از آیین‌نامه می‌دانیم، به این دلیل است که نهادی که قانون وضع می‌کند در سلسله‌مراتب حقوقی جایگاه بالاتری نسبت به مرجع تصویب‌کننده آیین‌نامه دارد. همین رابطه درباره احکام رهبری نیز وجود دارد و اگر احکام رهبری در جایگاهی بالاتر از قانون قرار می‌گیرند، قانون نباید با این احکام مغایرت داشته باشد.
جایگاه نهاد‌ها مبنای جایگاه قواعد است
نیکونهاد ادامه داد: در یک نظام حقوقی، قواعد حقوقی دارای سلسله‌مراتب هستند و نهاد‌های حقوقی نیز در سلسله‌مراتب مشخصی قرار می‌گیرند. این دو سلسله‌مراتب با یکدیگر ارتباط دارند و جایگاه یک مصوبه را نمی‌توان بدون توجه به جایگاه نهادی که آن را تصویب کرده است، بررسی کرد.
این حقوقدان درباره جایگاه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی یک شورای فرابخشی است و جایگاه آن باید با توجه به همین ویژگی مورد بررسی قرار گیرد. این شورا برای ورود به موضوعاتی ایجاد شده که حوزه‌های مختلف کشور را دربرمی‌گیرد و محدود به یک قوه یا یک دستگاه اجرایی مشخص نیست.
وی افزود: بر اساس این جایگاه، مصوبات شورای عالی فضای مجازی نمی‌توانند به سادگی توسط یکی از قوای مجریه، قضاییه یا مقننه نقض شوند و نسبت میان مصوبات این شورا و سایر قواعد حقوقی باید در چارچوب سلسله‌مراتب حقوقی بررسی شود.
سیاست‌های بالادستی به قواعد اجرایی تبدیل می‌شوند
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در ساختار منطقی نظام حقوقی، یک تصمیم یا سیاست در سطح بالاتر اتخاذ می‌شود و سپس به تدریج در سلسله‌مراتب قواعد حقوقی جزئی‌تر می‌شود تا در نهایت به یک اقدام اداری مشخص برسد.
وی توضیح داد: از یک تصمیم بالادستی تا یک اقدام اجرایی، مراحل مختلفی وجود دارد. ممکن است در نهایت نتیجه این فرآیند به امضای یک کارمند، تعیین یک مسئول یا تعریف و اجرای یک پروژه مشخص منتهی شود. این سلسله‌مراتب در علم حقوق تعریف شده و روابط میان مراحل نیز باید مشخص باشد.
نیکونهاد بیان کرد: در نظام حقوقی، هر مرحله باید از مرحله بالاتر خود تبعیت کند، اما در مقام اجرا ممکن است ابهام‌هایی به وجود آید؛ زیرا فرد یا نهادی که در یک مرحله قرار دارد، ممکن است در تفسیر قواعدی که باید اجرا کند یا قواعد بالادستی با مسائل مختلفی مواجه شود.
ابهام اجرایی از مسائل عمومی نظام قاعده‌گذاری است
وی با اشاره به مشکلات موجود در نظام قانون‌گذاری گفت: بخشی از این مسائل به رابطه قانون و آیین‌نامه و همچنین نسبت میان قواعد مختلف حقوقی مربوط می‌شود. این موضوع که هر قاعده چه جایگاهی دارد و چگونه باید ضمانت اجرا پیدا کند، از مسائل عمومی نظام قانون‌گذاری و قاعده‌گذاری حقوقی است.
این حقوقدان افزود: بنابراین، اگر در مرحله اجرای برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی ابهام یا مشکل ایجاد می‌شود، نمی‌توان همه این مشکلات را صرفاً به خود شورا یا مرکز ملی فضای مجازی نسبت داد؛ زیرا بخشی از مسئله به ساختار کلی نظام قاعده‌گذاری و نحوه تنظیم رابطه میان قواعد و نهاد‌های حقوقی مربوط است.
نیکونهاد در پایان تأکید کرد: حل این مسائل نیازمند مشخص شدن روابط میان سطوح مختلف قواعد حقوقی و تعیین دقیق نسبت نهاد‌های مختلف با یکدیگر است تا در مرحله اجرا، ابهام درباره اینکه کدام قاعده و کدام نهاد در چه سطحی قرار دارد، کاهش پیدا کند.
انتهای پیام/