عاملی: حجم اقتصاد دیجیتال جهان 28 تریلیون دلار استم رتبه ایران در شاخص دولت الکترونیک 101 جهان از میان 193 کشور است/ شبکه ملی اطلاعات هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده است

به گزارش خبرگزاری آنا، سعیدرضا عاملی در نشست ملی حکمرانی و تنظیم‌گری فضای مجازی که به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که روزه چهارشنبه 25 شهریورماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد قائد شهید و تاکید ایشان در عرصه علم و فناوری، به تشریح سیر تحول اسناد بالادستی فضای مجازی و چالش‌های اجرایی آن پرداخت.

وی با اشاره به صدور نخستین حکم رهبر معظم انقلاب در ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ برای اعضای شورای عالی فضای مجازی، گفت: نگاه ایشان در این حکم کاملاً ایجابی بود و بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جدیدی که فضای مجازی ایجاد کرده بود، تمرکز داشتند. هدف اصلی ایشان در آن مقطع، واداشتن کشور به بازطراحی مدل حکمرانی و ارتقای قابلیت‌های اجرایی برای بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم بود.

دکتر عاملی با اشاره به صدور حکم دوم رهبر معظم انقلاب در تاریخ 14 شهریور ۱۳۹۴، این حکم را آخرین ابلاغیه به اعضای شورای عالی فضای مجازی دانست و در تشریح چرایی عدم صدور احکام بعدی توضیح داد: معمولاً در رویه‌ی ایشان، زمانی که دیداری با اعضای شورا صورت نمی‌گرفت و حکم تمدید نمی‌شد، این امر حاکی از یک ملاحظه‌ی جدی از سوی مقام معظم رهبری بود؛ به این معنا که مطالبات، دغدغه‌ها و حرف‌های قبلی به درستی مورد توجه قرار نگرفته و اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام نشده است.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با یادآوری فضای آن دوران خاطرنشان کرد: به‌خوبی به یاد دارم که در آن ملاقات با ایشان، انتظار می‌رفت که تحولات و اتفاقات مهمی در این حوزه رخ داده باشد تا در جلسه به عنوان دستاورد گزارش شود؛ اما در عمل، اقدامات اساسی و ملموسی که شایسته‌ی گزارش‌دهی به محضر رهبری باشد، صورت نگرفته بود و این خلأ اجرایی، زمینه‌ساز صدور آن حکم تأکیدی دوم شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به صدور حکم دوم در 14 شهریور ۱۳۹۴، خاطرنشان کرد: این حکم که آخرین حکم صادر شده به اعضای شورا بود، برخلاف حکم اول پیوست محرمانه نداشت و خواسته‌های رهبر انقلاب در 10 بند صریح در آن ذکر شده بود. صدور این حکم حکایت از آن داشت که حرف‌های قبلی و مصوبات پیشین به درستی مورد توجه قرار نگرفته و اقدامات اساسی صورت نگرفته است.

دکتر عاملی با اشاره به مهم‌ترین بند حکم دوم گفت: در درجه اول، رهبر معظم انقلاب بر تجمیع ظرفیت‌ها و یکپارچه‌سازی ساختار راهبری کلان فضای مجازی تأکید کردند. این بند شامل حذف تمامی شوراهای موازی و یکپارچه کردن ظرفیت کشور در حوزه‌های سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، اقدام و رصد و پایش بود. متأسفانه باید اذعان کنم که این بند اساسی حکم، نقض شده و همچنان شاهد تعدد شوراها و موازی‌کاری در عرصه حکمرانی فضای مجازی هستیم و بطور حتم تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، وجاهت قانونی ندارد و بخشی از ماموریت های شورای عالی فضای مجازی است و بر خلاف تدبیر رهبر و قائد شهید در بند 1 حکم 14 شهریور 1394 مبنی بر "انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به منظور تحکیم جایگاه قراقوه ای و موقعیت محوری و کانونی شوراای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراهای به شورای عالی فضای مجازی" است. 

رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با تأکید بر جایگاه حقوقی مصوبات این شورا افزود: رهبر معظم انقلاب بارها و به طرق مختلف فرموده‌اند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، در حکم قانون است. این تأکید، همان استنباطی است که از سیره امام راحل (رهمت‌الله علیه) نیز وجود دارد و باید ترتیب آثار قانونی بر آن داده شود. متأسفانه در عمل، این وجاهت قانونی به طور کامل محترم شمرده نشده است.

وی ادامه داد: در بند دوم، مقام معظم رهبری بر تثبیت و تقویت جایگاه مرکزی و کانونی "مرکز ملی فضای مجازی" تأکید کردند تا این نهاد بتواند به عنوان بازوی اجرایی و هماهنگ‌کننده، نقش راهبردی خود را ایفا کند.

دکتر عاملی با اشاره به بند سوم گفت: ارتقای قدرت سایبری ایران، یکی دیگر از محورهای اساسی حکم دوم بود که خوشبختانه در این حوزه دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده و ایران امروز در رتبه دهم قدرت سایبری جهان قرار دارد.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با ابراز تأسف از عدم تحقق کامل این بند خاطرنشان کرد: نکته چهارم، اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در فناوری فضای مجازی و ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی مرتبط در حوزه مطالعات سایبرنتیک، مطالعات فضای مجازی و تحول دیجیتال بود. متأسفانه این بخش محقق نشد و ما اصلاً به اندازه کافی به توسعه دانش کشور در این جهت نپرداخته‌ایم.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت: بند پنجم حکم، تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بود. گزارش‌هایی که ارائه شده نشان می‌دهد که اجرای سند شبکه ملی اطلاعات در حدود ۵۰ تا ۵۲ درصد محقق شده است. این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت اصلی کشور برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید است.

دکتر عاملی با تشریح کارکرد حیاتی این شبکه افزود: شبکه ملی اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که در صورت بروز تهدیدات یا شرایطی که منجر به قطع اینترنت بین‌المللی می‌شود، کشور به لحاظ استفاده از ظرفیت‌های حیاتی دچار مشکل نشود. یعنی کسب‌وکارها بتوانند کار خود را انجام دهند، بانک‌ها فعال باشند و همه امور ضروری با قدرت پیش برود.

وی ادامه داد: بند ششم، توجه ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی بود که از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دو محور مهم در بند هفتم گفت: ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی-ایرانی، جنبه محتوایی دیگری بود که رهبر معظم انقلاب به آن توجه داشتند. همچنین، احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، از محور هشتم حکم رهبر معظم انقلاب بود. 

دکتر عاملی با ارائه آماری از اقتصاد دیجیتال جهانی هشدار داد: امروز ظرفیت کسب‌وکارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال جهان به ۲۹ تریلیون دلار رسیده که تقریباً ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را تشکیل می‌دهد. این یک ظرفیت بسیار بزرگ است و ما باید مواظب باشیم در مسئله قطع اینترنت "ولخرجی" نکنیم.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: وقتی اینترنت قطع می‌شود، بسیاری از قابلیت‌های کشور از کار می‌افتد و ظرفیت‌های کشور دچار بحران و مشکلات اساسی می‌شود؛ از جمله کسب‌وکارهای دیجیتال و اقتصاد اینترنتی که بسیار آسیب‌پذیر هستند.

وی در تشریح بند نهم گفت: توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی، و همچنین تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی که در بند 10 آمده، انتظار می رفت که فضای مجازی بعنوان محملی برای باز تولید ملاحظات رهبر معظم انقلاب شود. اینکه این روزها بعضی از افراد مانور عقلانیب برای فضای مجازی می دهند و رتبه ایران بر اساس آخرین گزارش 2024، در شاخص توسعه دولت الکترونیک از میان 193 کشور، 101 باشد به معنای شعاری بودن بحث توسعه فضای مجازی است. 

دکتر عاملی در جمع‌بندی این بخش، بر اصل سلسله‌مراتب به عنوان رکن حکمرانی تأکید کرد و گفت: این توقعات رهبر معظم انقلاب بود و پیکره اجرایی کشور باید آن را دنبال می‌کرد. احترام به سلسله‌مراتب، جزو ارکان حکمرانی است. در رأس این هرم، مقام رهبری قرار دارند. ایشان شورای عالی را تشکیل دادند و مصوبات این شورا باید ترتیب آثار قانونی داده شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به حضور مسئولین اجرایی در جلسه، پرسش مهمی را مطرح کرد: من فکر می‌کنم شاید آقای دکتر فیروزآبادی و آقای دکتر آقامیری بهتر بتوانند پاسخ دهند که ما چقدر نسبت به این مأموریتی که به شورای عالی فضای مجازی داده شد، عملاً توانسته‌ایم اقدام کنیم؟ چه بخش‌هایی محقق شده و چه بخش‌هایی بر زمین مانده است؟ این سؤال پاسخی جدی می‌طلبد.

دکتر عاملی در پاسخ به این پرسش که مدل حکمرانی فضای مجازی کشور باید بر چه اساسی استوار باشد، گفت: برخی دوستان می‌پرسند مدل حکمرانی ما چیست؟ و مبتنی بر چه محتوایی است؟ پاسخ روشن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدل حکمرانی کشور را تعیین کرده است و مدل مدیریت آن در سند ملی راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در 17 خردای 1403 تصویب و تدبیر شده است. 

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب افزود: رهبر معظم انقلاب در این بیانیه، ۴۰ سال اول را یک گام و ۴۰ سال دوم را گام دوم تعریف کردند و هدف‌گذاری را رسیدن به شاخص‌های تمدن نوین اسلامی با رویکرد خودسازی و جامعه‌پردازی قرار دادند. در این مسیر، ما با انسان‌ها سروکار داریم، نه با ماشین‌ها. انسان‌ها دارای اراده هستند و اگر ذهن و قلب آن‌ها موضوعی را نپذیرد، در عمل نیز آن را اجرا نخواهند کرد. بنابراین، سیاست‌گذاری در این عرصه نیازمند ظرافت‌های دینی، اجتماعی و نگاهی عمیق و چندبعدی (کوانتومی) به فناوری است تا بتوان حرفی زد که جامعه آن را بپذیرد و قابلیت اجرایی داشته باشد. در واقع برای اجرایی ساز اسناد ملی نیازمند جامعه‌پردازی و البته داده‌پردازی و مقررارت گذاری هستیم. 

تفاوت بنیادین فضا و مکان؛ خطر جاسوسی داده‌ای در بستر گوگل

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، مدل حکمرانی در این عرصه را نیازمند درک صحیح از فضا دانست و توضیح داد: ما باید به اقتضائات زیست‌بوم و میراث تاریخی-تمدنی مردم ایران توجه کنیم. در محیط فیزیکی، ما با اشیا، مکان و زمان خطی (شب و روز) سروکار داریم؛ اما در محیط مجازی با فضا مواجهیم. این تفاوت میان مکان و فضا، تمام اقتضائات حکمرانی را دگرگون می‌کند. ما در جغرافیای فیزیکی، با حیطه مرزگزاری جغرافیای ایران مواجه هستیم و تحت مدیریت مستقیم ماست، اما در فضای مجازی در بستری حضور داریم که بیش از ۶ میلیارد کاربر جهانی و قدرت‌های بزرگ سایبری در آن فعالند.

وی با طرح یک هشدار جدی امنیتی و اطلاعاتی اظهار داشت: متأسفانه ۹۸.۵ درصد از جامعه ایران در حال استفاده از گوگل هستند؛ محیطی که کاملاً آمریکایی، اسرائیلی و الگوریتمی است و برای مدیریت و ردیابی داده‌ها طراحی شده است. در این بستر، جای پای ملت ایران کاملاً روشن است و عملاً نیازی به جاسوس سنتی نیست. امروز قدرتمندترین نوع جاسوسی، جاسوسی داده‌پرداز است. این سیستم‌ها به راحتی اولویت‌ها، حوزه علایق، نفرت‌ها و شبکه ارتباطی یک ملت را استخراج کرده و بر آن مبنا، حوزه‌های کسب‌وکار، تاثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی و جنگ شناختی و امنیتی و اطلاعاتی خود را تنظیم می‌کنند.

تغییر ماهیت زمان در محیط مجازی و ناکارآمدی مدل‌های کنترلی

دکتر عاملی با تأیید سخنان دکتر فیروزآبادی مبنی بر ناکارآمدی مدل‌های صرفاً کنترلی افزود: در مسیری که فناوری با این سرعت پیش می‌رود، مدل‌های کنترلی جواب نمی‌دهد. مدل‌های موفق، مدل‌هایی هستند که انگیزه‌مند و قانون‌مند باشند تا مقررات‌گذاری به اصلاح مسیرها کمک کند.

وی با ابراز تأسف از وضعیت قانون‌گذاری در کشور خاطرنشان کرد: ما در ایران کمترین میزان قانون‌گذاری را در بستر فضای مجازی داشته‌ایم، در حالی که آمریکایی‌ها بیشترین قانون‌گذاری را در این حوزه انجام داده‌اند. ما در حال حاضر تنها به دو قانون تجارت الکترونیک و جرایم رایانه‌ای متکی هستیم که مربوط به ۲۰ سال پیش است. این قوانین اصلاً ظرفیت مدیریت کسب‌وکارهای نوین امروز و جرایم متنوع و پیچیده‌ای که در فضای مجازی شکل گرفته را ندارند.

دکتر عاملی در بخش جمع‌بندی خود، تحقق عناصر اصلی حکمرانی (در زیرساخت، محتوا، داده، حریم خصوصی، اقتصاد و امنیت سایبری) را منوط به یکپارچگی در نظام حکمرانی دانست و به‌شدت از وضعیت شورای عالی فضای مجازی که بیش از یک سال است که جلسات آن تشکیل نمی شود، انتقاد کرد.

دکتر عاملی با تأکید بر اینکه تفاوت میان فضا و مکان شرایط حکمرانی را کاملاً دگرگون می‌کند، به عنصر حیاتی زمان پرداخت و گفت: در محیط فیزیکی، ما با زمان خطی مواجه هستیم؛ زمانی که در آن شب و روز معنا دارد و رویدادها به صورت ترتیبی و پی‌درپی رخ می‌دهند. اما در محیط مجازی، ما با "زمان مجازی" سروکار داریم؛ زمانی که فاصله و حرکت را از بین می‌برد و همه چیز را به صورت همزمان در یک جا قرار می‌دهد.

وی با تشریح ویژگی‌های این زمان مجازی افزود: این قابلیت زبان مجازی -یعنی حذف فاصله و تحقق همزمانی- مدلی است که مدل‌های مدیریتی سنتی ما را کاملاً تغییر می‌دهد و نیازمند بازطراحی ساختارهای حکمرانی است.

ضرورت یکپارچگی در نظام حکمرانی فضای مجازی

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در جمع‌بندی سخنان خود، تحقق عناصر اصلی حکمرانی و تنظیم‌گری را منوط به یک پیش‌شرط اساسی دانست و تأکید کرد: اگر بخواهیم عناصر اصلی حکمرانی و تنظیم‌گری را در حوزه‌های مختلف اعمال کنیم -اعم از زیرساخت، محتوا، داده، حریم خصوصی، اقتصاد کسب‌وکار و امنیت سایبری - در درجه اول باید "یکپارچگی در نظام حکمرانی کشور" وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تعدد مراکز تصمیم‌گیری و موازی‌کاری، مانع اصلی تحقق حکمرانی کارآمد است، خاطرنشان کرد: بدون این یکپارچگی، نمی‌توانیم در برابر چالش‌های پیچیده فضای مجازی پاسخگو باشیم و ظرفیت‌های این فضا را به درستی مدیریت کنیم.

وی گفت: اینکه اکنون بیش از یک سال است جلسات شورای عالی فضای مجازی تشکیل نمی‌شود، اصلاً توجیهی ندارد. کشور صدها و هزاران دستور کار فوری در حوزه مقررات‌گذاری و قانون‌گذاری دارد که نباید معطل بماند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه‌ای مشابه در شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: من خودم در معرض این مسئله بودم که زمانی به دلیل برخی اختلافات، جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت پنج ماه تعطیل شد. رهبر معظم انقلاب به بنده نهیت زدند که: «آیا می‌خواهید شورا را تعطیل کنید؟» همین پیگیری و دغدغه‌مندی ایشان موجب شد جلسات بلافاصله از سر گرفته شود؛ به طوری که جلسه اول با ریاست رئیس مجلس و جلسات بعدی با اداره رئیس‌جمهور برگزار شد. شورای عالی فضای مجازی نیز باید با همین جدیت و سرعت تشکیل جلسه دهد.

دکتر عاملی در پایان با ارائه آماری از جایگاه بین‌المللی ایران در فضای سایبر گفت: در حالی که ظرفیت و رتبه ما در شاخص‌های کلی تحول دیجیتال پایین است، اما در شاخص قدرت سایبری (National Cyber Power Index)در رتبه دهم جهان قرار داریم. این رتبه‌بندی بر اساس حدود ۸۵ شاخص مختلف توسط دانشگاه هاروارد تعیین شده است ولی متاسفانه در رتبه بندی های تحول دیجیتال و آمادگی دولت الکترونیک اصلا وضع و جایگاه مناسبی نداریم. دقایقی در این وضعیت وجود دارد که در جای دیگری باید از آن سخن گفت. 

وی دلیل اصلی موفقیت در شاخص قدرت سایبری را سرمایه انسانی قوی ایران دانست و تأکید کرد: کشور ما به لحاظ نیروی مهندسی رتبه سوم جهان را در اختیار دارد و بعد از روسیه و آمریکا قرار می گیرد. کشوری که چنین سرمایه انسانی قدرتمندی دارد، قطعاً می‌تواند در فضای مجازی موفق شود و قدرت سایبری خود را به اقتصاد دیجیتال و تحول اجتماعی گره بزند، به شرط آنکه مدل حکمرانی، قانون‌گذاری و حمایت‌های ساختاری به درستی و با درک صحیح از اقتضائات این فضا بازطراحی شود.