استمرار فعالیت ستاد ساماندهی، مسئله حکمرانی فضای مجازی را پیچیدهتر میکند
به گزارش خبرگزاری آنا، ماجرای ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی را میتوان از یک سؤال ساده شروع کرد: وقتی برای سیاستگذاری کلان فضای مجازی کشور یک نهاد مشخص با ترکیب و وظایف معین وجود دارد، ایجاد ساختار دیگری در همین حوزه چه ضرورتی دارد و مرز میان کار کارشناسی، مشورت و سیاستگذاری کجاست؟
شورای عالی فضای مجازی از ابتدا با هدف ایجاد یک مرکز هماهنگکننده و سیاستگذار در این حوزه شکل گرفت. در حکم تشکیل شورا، این نهاد به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی تعریف شده است. در احکام بعدی نیز بر جلوگیری از شکلگیری شوراهای موازی و انتقال وظایف آنها به شورای عالی فضای مجازی تأکید شده است.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که فضای مجازی فقط مسئله یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی نیست. تصمیمهای این حوزه همزمان میتوانند بر ارتباطات، اقتصاد، امنیت، فرهنگ، فناوری، داده، خدمات عمومی و حتی تداوم فعالیت دستگاههای کشور اثر بگذارند. به همین دلیل، وجود یک مرجع اصلی برای جمع کردن این ملاحظات در کنار یکدیگر، یک ضرورت مدیریتی و نهادی است.
رسول جلیلی، عضو حقیقی منصوب از سوی رهبر شهید در شورای عالی فضای مجازی در پست ۱۵ شهریور خود در میکروبلاگ بومی ویراستی نیز به همین مسئله اشاره کرده و نوشته است: «صلاح نیست تجربه دبیر شورای عالی دیگری درخصوص شورای عالی فضای مجازی هم رقم بخورد!» او در ادامه تأکید میکند: «چاره کار حکمرانی فضای مجازی کشور، تاسیس ستاد جایگزین و جلسه جایگزین (دستگردون) نیست» و راهکار را «تشکیل جلسه شورا»، «اجرای مصوبات قبلی» و دنبال کردن تغییرات «از مسیر آییننامه» میداند.
اگر ستاد ساماندهی فضای مجازی صرفاً محلی برای جمعآوری نظر کارشناسان، بررسی مسائل و ارائه پیشنهاد باشد، اصل تشکیل چنین کارگروهی به خودی خود مسئله اصلی نیست. مشکل زمانی شکل میگیرد که یک ساختار مشورتی به تدریج به محلی برای اتخاذ تصمیمهایی تبدیل شود که ماهیت آنها سیاستگذاری کلان فضای مجازی است؛ زیرا در آن صورت، کشور به جای یک مسیر روشن تصمیمگیری، با دو مسیر مواجه خواهد شد.
نتیجه چنین وضعیتی برای دستگاههای اجرایی نیز روشن است. یک دستگاه ممکن است با یک تصمیم از سوی مرجع اصلی سیاستگذاری و با توصیه یا تصمیم دیگری از سوی یک ساختار موازی مواجه شود. در چنین شرایطی، مسئولیت تصمیمها پراکنده میشود و هنگام بروز خطا نیز مشخص نیست کدام مرجع باید پاسخگو باشد. سیاستگذاری خوب فقط به معنای اتخاذ تصمیم درست نیست؛ مشخص بودن مرجع تصمیمگیر و مسئولیت آن نیز بخشی از حکمرانی درست است.
فرایند، موضوع است، شخصیت محور بحثها نیست
در کنار بحث ستاد، طی روزهای اخیر شایعاتی درباره تلاش دولت برای جابهجایی دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است. این موضوع تاکنون به عنوان یک تصمیم قطعی تأیید نشده و بنابراین نمیتوان تغییر دبیر را یک واقعیت رخداده دانست. بحث درباره این موضوع صرفاً در صورتی موضوعیت پیدا میکند که گزارشها درباره تلاش برای تغییر دبیر صحت داشته باشد.
در چنین فرضی، موضوع مهمتر از نام فردی که قرار است دبیر شود، رعایت فرآیندی است که برای این جایگاه تعیین شده است. رسول جلیلی در پست ۱۵ شهریور متن ماده ۲ آییننامه داخلی شورا را نیز منتشر کرده است. طبق این ماده، دبیر شورا با پیشنهاد رئیس شورا و بر اساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضا به مقام معظم رهبری پیشنهاد میشود و پس از تصویب ایشان، با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد.
آییننامه حتی درباره عزل دبیر نیز مسیر مشخصی دارد. پیشنهاد عزل باید به صورت کتبی توسط رئیس شورا یا حداقل پنج نفر از اعضا مطرح شود، در نخستین جلسه شورا بررسی شود و پس از کسب رأی موافق اکثریت مطلق اعضا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد شود.
معنای ساده این مقررات آن است که جایگاه دبیر، یک انتصاب معمولی در ساختار دولت نیست که هر زمان ارادهای برای تغییر آن شکل گرفت، بتوان بدون طی فرآیند مشخص آن را جابهجا کرد. اگر دولت به این نتیجه رسیده باشد که دبیر باید تغییر کند، میتواند دلایل خود را مطرح کند؛ اما خود تغییر نیز باید در همان چارچوبی انجام شود که برای آن پیشبینی شده است.
رعایت این فرآیند از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد. آییننامهها برای روزهایی نوشته میشوند که درباره یک موضوع اختلاف نظر وجود دارد. اگر در شرایط اختلاف، قواعد کنار گذاشته شوند، خود قواعد دیگر نمیتوانند اختلافات بعدی را مدیریت کنند. در نتیجه، هر تغییر مدیریتی ممکن است به یک اختلاف حقوقی و نهادی تبدیل شود و انرژی دستگاهها به جای حل مسئله، صرف مناقشه درباره اعتبار تصمیم شود.
اگر شایعه جابهجایی دبیر درست باشد، بحث عقلانی این نیست که چه کسی باید جایگزین چه کسی شود؛ سؤال اصلی این است که آیا فرآیند پیشبینیشده برای این تغییر رعایت خواهد شد یا خیر.
حضور دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی، مسئلهای فراتر از اطلاعرسانی است
موضوع فعالیت دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی نیز نمونه دیگری از اهمیت همین سازوکار است. دستگاه دولتی نمیتواند صرفاً با این استدلال که مردم در یک سکوی مشخص حضور دارند، آن سکو را به یکی از پایههای ارتباط رسمی خود تبدیل کند. ارتباط رسمی دولت با مردم، با فعالیت یک کاربر عادی تفاوت دارد.
وقتی یک وزارتخانه، سازمان یا دستگاه دولتی از یک سکوی ارتباطی برای اطلاعرسانی رسمی استفاده میکند، موضوع فقط انتشار چند پیام نیست. اعتبار پیام، امنیت حساب رسمی، استمرار دسترسی، حفاظت از اطلاعات، امکان مدیریت بحران و قابلیت ادامه ارتباط در شرایط اضطراری نیز مطرح است.
این ملاحظات در زمان عادی اهمیت دارند، اما در شرایط جنگی اهمیت آنها چند برابر میشود. اگر بخش مهمی از اطلاعرسانی رسمی کشور به بستری وابسته باشد که مدیریت و زیرساخت اصلی آن خارج از کشور قرار دارد، دولت در زمان بحران بخشی از ابزار ارتباطی خود را به تصمیم یک مجموعه بیرونی گره زده است.
ممکن است دسترسی به آن سکو محدود شود، حساب رسمی یک دستگاه مسدود یا دچار اختلال شود، سیاستهای آن پلتفرم تغییر کند یا در یک بحران، دسترسی به آن برای کاربران داخل کشور با مشکل مواجه شود. در چنین شرایطی، دستگاه دولتی باید از قبل مطمئن باشد که ارتباطش با مردم به یک مسیر بیرونی وابسته نمانده است.
پست رسول جلیلی در ۱۶ شهریور نیز به همین موضوع پرداخته و درباره مصوبه فعالیت دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی نوشته است: «تصویب خلاف قانون و فاقد اعتبار» و سپس فعالیت دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی را مورد انتقاد قرار داده است. او در ادامه این تصمیم را «تقدیم بخشی از قلمرو ایران عزیز در فضای مجازی به اجنبی» توصیف کرده است.
موضوع از نظر سیاستگذاری در یک نکته خلاصه میشود: دولت باید بتواند بدون وابستگی به یک پلتفرم خارجی، ارتباط رسمی و پایدار خود با مردم را حفظ کند. استفاده از ظرفیتهای خارجی، حتی اگر در مقطعی دسترسی به مخاطب بیشتری ایجاد کند، نباید به قیمت وابسته شدن ارتباطات رسمی کشور به زیرساختی تمام شود که خارج از کنترل و حاکمیت فنی و حقوقی کشور قرار دارد.
سیاست منطقی در این حوزه باید ابتدا تابآوری ارتباطات رسمی کشور را تضمین کند. تقویت سکوهای داخلی، افزایش کیفیت خدمات آنها، ایجاد چند مسیر ارتباطی مستقل و پیشبینی سازوکارهای اضطراری برای اطلاعرسانی، راههایی هستند که میتوانند دسترسی دولت به مردم را حفظ کنند، بدون آنکه استمرار این ارتباط به تصمیم یک پلتفرم خارجی وابسته شود.
اگر قرار است سیاستی تغییر کند، مسیر قانونی باید طی شود
ممکن است دولت درباره عملکرد شورای عالی فضای مجازی نقدهایی داشته باشد، ممکن است برخی مصوبات شورا را ناکارآمد بداند و حتی ممکن است معتقد باشد سیاستهایی که در گذشته تصویب شدهاند با شرایط جدید کشور سازگار نیستند. هیچکدام از این موارد به خودی خود مسئلهای ندارد؛ مسئله، مسیری است که برای اصلاح آنها انتخاب میشود.
اگر یک تصمیم کارشناسی واقعاً پشتوانه فنی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی دارد، بهترین کار این است که همان استدلالها در مرجع اصلی سیاستگذاری مطرح شود. شورای عالی فضای مجازی برای جمع کردن همین دیدگاههای متفاوت در کنار یکدیگر و رسیدن به تصمیم مشترک ایجاد شده است.
اگر دولت معتقد است حضور دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی باید تغییر کند، میتواند دلایل فنی، ارتباطی و امنیتی خود را ارائه کند. اگر این استدلالها نشان دهد سیاست موجود نیازمند اصلاح است، اصلاح آن باید در همان ساختار سیاستگذاری انجام شود.
اگر دولت معتقد است دبیر شورا باید تغییر کند، در صورت صحت شایعات مطرحشده، میتواند دلایل خود را از مسیر تعیینشده مطرح کند. اگر معتقد است ساختار شورا یا آییننامه آن نیازمند تغییر است، همان آییننامه نیز میتواند از مسیر قانونی اصلاح شود.
این روش فقط به معنای رعایت قانون نیست. چنین فرآیندی باعث میشود تصمیم نهایی حاصل بررسی چند دیدگاه کارشناسی باشد و مسئولیت آن نیز روشن بماند. حتی مخالفت اعضای شورا با یک پیشنهاد میتواند به شناسایی نقاط ضعف آن و اصلاح تصمیم نهایی کمک کند.
کار کارشناسی واقعی نیز نباید از فرآیند تصمیمگیری رسمی هراس داشته باشد. اگر یک پیشنهاد بر پایه داده، تحلیل و منطق کارشناسی شکل گرفته باشد، ارائه آن به یک ساختار شورایی باید فرصتی برای سنجش و تکمیل آن باشد، نه مانعی در برابر اجرایش ایجاد کند.
مسئله در نهایت این نیست که دولت حق دارد درباره فضای مجازی کارشناسی و پیشنهاد ارائه کند؛ دولت باید چنین کاری انجام دهد. مسئله این است که در حوزهای با این میزان از اهمیت و پیچیدگی، تصمیمسازی و تصمیمگیری نباید به دو مسیر جداگانه تقسیم شود و چند مرکز موازی نباید برای تعیین سیاست کشور شکل بگیرد.
دو پست رسول جلیلی در ۱۵ و ۱۶ شهریور نیز دو بخش از همین مسئله را در فاصله یک روز کنار هم قرار دادهاند؛ پست نخست درباره ایجاد ستاد یا جلسه جایگزین و رعایت فرآیند آییننامهای برای تغییرات شورا است و پست دوم درباره تصمیم مربوط به فعالیت دستگاههای دولتی در سکوهای غیربومی. نقطه مشترک این دو بحث، یک اصل ساده حکمرانی است: سیاست جدید باید با استدلال کارشناسی شکل بگیرد، اما تصمیم نهایی نیز باید از مسیر قانونی و توسط مرجع دارای صلاحیت اتخاذ شود.
چنین رویکردی هم امکان اصلاح سیاستها را حفظ میکند و هم مانع از آن میشود که برای حل یک اختلاف یا رسیدن به یک نتیجه مطلوب، ساختارهای موازی شکل بگیرند. در نهایت، کارآمدی حکمرانی زمانی بیشتر میشود که دولت، شورا و سایر دستگاهها بدانند چه کسی پیشنهاد میدهد، چه کسی بررسی میکند، چه کسی تصمیم میگیرد و چه کسی در برابر نتیجه آن تصمیم پاسخگوست.
انتهای پیام/