جایگاه شورای عالی فضای مجازی نباید به واسطۀ فعالیت ستاد ساماندهی تضعیف شود

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار آناتک، با اشاره به جایگاه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی یکی از نهاد‌های اصلی سیاست‌گذاری در این حوزه است و تصمیمات مربوط به تغییر در شیوه حکمرانی فضای مجازی باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی نهاد‌های مسئول مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: اصل ساماندهی فضای مجازی محل بحث نیست، اما مسئله مهم این است که این ساماندهی از چه مسیر قانونی و با چه تقسیم کاری انجام شود. اگر ساختار جدیدی در کنار نهاد‌های موجود شکل بگیرد، باید توجه داشت که چنین ساختاری نباید موجب تداخل وظایف و پیچیده‌تر شدن فرآیند تصمیم‌گیری شود.

روانبخش ادامه داد: اگر برای ایجاد یک ساختار جدید مانند ستاد ساماندهی یا ستاد ویژه فضای مجازی ضرورت مشخصی به نظر دولت وجود دارد، باید مبنای قانونی، حدود اختیارات و نسبت آن با نهاد‌های موجود به‌صورت شفاف بررسی شود. تصمیم‌گیری در این حوزه نباید به شکلی انجام شود که مرز مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف مبهم شود.

وی تصریح کرد: اگر برای تغییر سیاست‌های موجود استدلال‌های فنی، حقوقی و اجرایی وجود دارد، مسیر طبیعی آن طرح موضوع در نهاد‌های قانونی و تصمیم‌گیر است. ایجاد ساختار جدید برای پیشبرد تصمیماتی که ممکن است در ساختار‌های موجود با مانع مواجه شوند، می‌تواند به شکل‌گیری رویه‌ای منجر شود که در نهایت مرز مسئولیت‌ها و اختیارات نهاد‌های مختلف را مخدوش کند.

اصل تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌ها، یکی از الزامات اداره صحیح کشور است. در حوزه فضای مجازی نیز که تصمیمات آن ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی دارد، مشخص بودن مرجع سیاست‌گذاری و تقسیم کار میان دستگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

روانبخش با تأکید بر اینکه ساماندهی فضای مجازی نباید به تضعیف ساختار سیاست‌گذاری موجود منجر شود، گفت استفاده از ظرفیت نهاد‌های قانونی موجود می‌تواند از شکل‌گیری ساختار‌های موازی و چندگانگی در تصمیم‌گیری جلوگیری کند. جایگاه شورای عالی فضای مجازی نیز باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی آن حفظ شود.

جایگاه شورای عالی باید محور سیاست‌گذاری باقی بماند

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که در یک حوزه ساختار قانونی برای سیاست‌گذاری و هماهنگی ایجاد شده است، اصلاح کاستی‌ها و افزایش کارآمدی آن باید از مسیر‌های قانونی انجام شود. نمی‌توان صرفاً به دلیل وجود برخی مشکلات در عملکرد یک ساختار، بدون بررسی نسبت حقوقی و قانونی، ساختار دیگری را در کنار آن قرار داد.

وی افزود: اگر شورای عالی فضای مجازی یا هر یک از نهاد‌های مرتبط با این حوزه با مشکل یا نقصی مواجه هستند، باید این مسائل شناسایی و برای اصلاح آنها از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود. اصلاح ساختار با ایجاد ساختار موازی تفاوت دارد و این دو نباید با یکدیگر خلط شوند.

روانبخش اظهار کرد: تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی نیازمند انسجام، مرجعیت روشن و مسئولیت‌پذیری مشخص است. هر اقدامی که موجب شود دستگاه‌ها در قبال یک موضوع، مسئولیت‌های همپوشان یا متداخل پیدا کنند، می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری و پاسخگویی را دشوار کند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط خاص و بحرانی ممکن است تصمیم‌گیری سریع را ضروری کند، اما این ضرورت نباید به معنای کنار گذاشتن سازوکار‌های قانونی باشد. حتی در شرایط خاص نیز باید حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و سازوکار نظارت بر تصمیمات مشخص باشد.

پرهیز از موازی‌کاری به انسجام حکمرانی کمک می‌کند

روانبخش با اشاره به ضرورت پرهیز از موازی‌کاری گفت: اصل تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌ها باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فضای مجازی نیز رعایت شود. اگر در هر حوزه‌ای که تصمیم‌گیری با دشواری مواجه می‌شود، ساختار جدیدی در کنار نهاد‌های موجود ایجاد شود، به‌تدریج مرز مسئولیت‌ها و اختیارات دستگاه‌های مختلف مبهم خواهد شد.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: ساماندهی فضای مجازی زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که تصمیم‌گیری‌ها در یک چارچوب روشن و قانونی انجام شود و هر نهاد، مسئولیت و اختیارات مشخصی داشته باشد. این مسئله هم به افزایش کارآمدی کمک می‌کند و هم امکان نظارت و پاسخگویی را تقویت خواهد کرد.

وی گفت: اگر برای تغییر سیاست‌ها یا اصلاح ساختار‌های موجود دلایل فنی، حقوقی و اجرایی وجود دارد، این موضوعات باید در نهاد‌های قانونی مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری شود. مسیر اصلاح باید به گونه‌ای باشد که انسجام تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی حفظ شود.

روانبخش در پایان تأکید کرد: سیاست‌گذاری در فضای مجازی نیازمند هماهنگی میان نهاد‌های مسئول، تعیین دقیق حدود اختیارات و جلوگیری از تداخل وظایف است. حفظ جایگاه شورای عالی فضای مجازی و استفاده از ظرفیت ساختار‌های قانونی موجود می‌تواند به تصمیم‌گیری منسجم‌تر و حکمرانی کارآمدتر در این حوزه کمک کند.