تصویب کنوانسیون حقوقی خزر بر سهم و قدرت چانهزنی ایران اثر بگذارد/ عبور ترانزیت از ۲۱.۹ میلیون تن و جهش ۲۲ درصدی پدافند لجستیک
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در روزهای پایانی تیرماه ۱۴۰۵، دولت چهاردهم لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را با قید یکفوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ اقدامی که پس از هشت سال بلاتکلیفی، بار دیگر موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و نحوه تعیین حقوق کشورهای ساحلی در این پهنه آبی را در کانون توجه قرار داده است.
چهار کشور دیگر ساحلی شامل روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان پیش از این کنوانسیون را تصویب کردهاند و ایران آخرین کشور ساحلی است که باید درباره تصویب آن تصمیمگیری کند.
دولت تصویب این سند را از جمله با توجه به تغییرات امنیتی پیرامون دریای خزر، ضرورت توسعه همکاریهای اقتصادی و نیاز به تعیین تکلیف مسائل حقوقی باقیمانده دنبال کرده است. همچنین بر اساس اعلام مقامات وزارت امور خارجه، تصویب کنوانسیون میتواند در شرایط فقدان یک چارچوب حقوقی جامع، از سوءاستفادههای احتمالی و بهویژه مداخله بازیگران خارج از منطقه جلوگیری کند.
با این حال، بررسی پیامدهای این کنوانسیون همچنان محل بحث کارشناسان حقوقی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. پویا جادی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با بررسی ابعاد مختلف این سند، پنج نقد اساسی را نسبت به آن مطرح کرده است؛ نقدهایی که از نحوه تعیین حدود بستر و زیربستر خزر و سهم ایران آغاز میشود و تا موضوع خطوط لوله انرژی، حضور نیروهای بیگانه و تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت بازیگران ثالث ادامه دارد.
مهمترین اختلاف همچنان حل نشده است
جادی در تشریح نخستین نقد خود به کنوانسیون گفت: مهمترین مسئله در خصوص این سند، به ماده ۸ و موضوع تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر مربوط میشود. بر اساس ماده ۸ کنوانسیون، تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر باید از طریق توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل انجام شود؛ بنابراین کنوانسیون بهصراحت تعیین مرزهای نهایی بستر و همچنین منابع نفت و گاز موجود در آن را به مذاکرات دوجانبه یا سهجانبه آینده میان کشورهای ساحلی موکول کرده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت نیز بر همین اساس تأکید دارد که کنوانسیون اساساً متضمن تعیین حدود بستر و زیربستر نیست و این موضوع همچنان باید در قالب توافقهای جداگانه میان کشورهای ساحلی تعیین شود. معاون حقوقی وزیر امور خارجه نیز تصریح کرده است که تحدید حدود بستر و زیربستر خزر باید در قالب توافقهای جداگانه میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل انجام شود.
جادی با اشاره به دیدگاه منتقدان اظهار کرد: مسئلهای که منتقدان مطرح میکنند این است که تصویب کنوانسیون صرفاً یک اقدام شکلی نیست، بلکه میتواند به چارچوب حقوقی ایجادشده در این سند مشروعیت ببخشد. روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان پیشتر با استفاده از روش خط میانه اصلاحشده، بخشهای شمالی بستر خزر را میان خود تقسیم کردهاند و سهمهایی معادل ۲۹ درصد، ۲۱ درصد و ۱۸ درصد برای خود قائل شدهاند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از نگاه منتقدان، تصویب کنوانسیون میتواند به این تقسیمبندی یکجانبه مشروعیت حقوقی بدهد و در نتیجه، سهم باقیمانده برای ایران و ترکمنستان کاهش پیدا کند.
جادی با تشریح این نگرانی گفت: به بیان ساده، ایران در حال تصویب چارچوب یا قانون اساسی حقوقی خزر است، در حالی که مالکیت املاک این پهنه، یعنی منابع نفت و گاز موجود در بستر دریا، هنوز تعیین نشده است؛ بنابراین از این منظر، مسئله اصلی حل نشده، بلکه صرفاً به آینده و مذاکرات بعدی منتقل شده است.
خط مبدأ و نگرانی درباره سهم ایران از خزر
وی دومین نقد مهم را مربوط به نحوه تعیین خط مبدأ دانست و گفت: موضوع خط مبدأ از آن جهت اهمیت دارد که میتواند در تعیین محدوده حقوق دریایی و در نهایت سهم کشورها از بستر و منابع خزر اثرگذار باشد. بر اساس ماده یک کنوانسیون، روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانهای میان همه طرفها تعیین شود. در همین ماده همچنین آمده است که اگر شکل ساحل یک کشور ساحلی را در تعیین آبهای داخلی خود آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش تعیین خطوط مبدأ باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: ایران در اعلامیه تفسیری خود بهصراحت اعلام کرده که این بند برای وضعیت ویژه سواحل ایران درج شده است. با این حال، منتقدان معتقدند شکل فرورفته و مقعر سواحل ایران میتواند عملاً موجب کاهش سهم کشور از بستر و منابع خزر شود. در روش خط میانه اصلاحشده که روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در بخش شمالی خزر مورد استفاده قرار دادهاند، سهم ایران به حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد کاهش پیدا میکند.
جادی با اشاره به موضع دولت گفت: دولت تأکید دارد که کنوانسیون هیچ سهم مشخصی را برای کشورهای ساحلی تعیین نمیکند و تصویب آن بهخودیخود به معنای تعیین سهم ایران یا عدول از حقوق حاکمه و منافع کشور در دریای خزر نیست.
وی افزود: با این حال، برخی کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که تصویب کنوانسیون میتواند به روش تقسیم شمال مشروعیت ببخشد و در نهایت سهم ۲۰ درصدی مورد مطالبه ایران را تضعیف کند. حتی اگر بند مشخصی از کنوانسیون درباره سهم کشورها وجود نداشته باشد، منتقدان معتقدند تأیید ایران میتواند بهطور ضمنی به کل رویکرد و چارچوب حقوقی سند مشروعیت ببخشد.
جادی خاطرنشان کرد: بر اساس این نگاه، مسئله فقط این نیست که در متن کنوانسیون عددی برای سهم ایران ذکر شده یا خیر؛ مسئله مهمتر این است که ایران با تصویب کنوانسیون در چه چارچوبی وارد مذاکرات بعدی میشود و آیا این چارچوب میتواند قدرت چانهزنی کشور برای دستیابی به سهم و حقوق حداکثری را حفظ کند یا خیر.
ماده ۱۴ و نگرانی از دور زدن ایران در مسیر انتقال انرژی
وی در ادامه سومین نقد خود را متوجه ماده ۱۴ کنوانسیون دانست و گفت: این ماده یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی سند است، زیرا به کشورهای ساحلی اجازه میدهد نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند. مسیر این خطوط لوله بر اساس توافق با طرفی که خط لوله یا تأسیسات از بخش بستر آن عبور میکند، تعیین خواهد شد. نگرانی اصلی این است که چنین ظرفیتی میتواند جذابیت ژئوپلیتیکی ایران برای انتقال نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی به سایر بازارها را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: پروژه خط لوله ترانسخزر یکی از مهمترین نمونهها در این زمینه است؛ پروژهای که هدف آن انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان و قزاقستان از طریق بستر دریای خزر به جمهوری آذربایجان و سپس به اتحادیه اروپا است و در صورت تحقق، مسیر انتقال انرژی را بدون عبور از ایران و روسیه فراهم میکند.
جادی اظهار کرد: در سالهای اخیر تحرکات جدی برای احیای این پروژه شکل گرفته است. در آوریل ۲۰۲۶، عشقآباد قراردادی به ارزش ۵.۱ میلیارد دلار برای پیشبرد این طرح امضا کرد و قزاقستان نیز مطالعه امکانسنجی احداث خط لوله نفتی ترانسخزر را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: از نگاه برخی کارشناسان، جنگ ایران میتواند به احیای چنین پروژههایی کمک کند، زیرا شرایط ژئوپلیتیکی منطقه و تلاش کشورهای آسیای مرکزی برای یافتن مسیرهای جایگزین انتقال انرژی میتواند انگیزه بیشتری برای توسعه مسیرهای دریایی و عبور از بستر خزر ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: برخی تحلیلگران همچنین هشدار دادهاند که احداث این خطوط لوله میتواند به پیشبرد طرحهای رقیب، از جمله کریدور زنگزور که بهعنوان یک کریدور بینالمللی طراحی شده است، کمک کند. مسئله از این جهت برای ایران اهمیت دارد که در صورت توسعه این مسیرها، کشور میتواند از بخشی از شبکه انرژی و ترانزیت منطقه کنار گذاشته شود و جایگاه خود را بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی آسیای مرکزی به بازارهای جهانی از دست بدهد.
وی خاطرنشان کرد: ایران از نظر جغرافیایی میتوانست بهعنوان یکی از کوتاهترین و امنترین مسیرها برای انتقال انرژی آسیای مرکزی به اروپا ایفای نقش کند؛ اما در صورت احداث خطوط لوله ترانسخزر، کشورهای رقیب میتوانند بدون نیاز به عبور از خاک ایران انرژی خود را به بازارهای جهانی صادر کنند.
ممنوعیت حضور نیروهای بیگانه/ دستاوردی جدید یا تثبیت یک وضعیت موجود؟
جادی در ادامه به ماده ۳ کنوانسیون پرداخت و گفت: دولت این ماده را که حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی را در دریای خزر ممنوع میکند، یکی از مهمترین دستاوردهای امنیتی کنوانسیون میداند. با این حال، منتقدان معتقدند این ممنوعیت تا حد زیادی تکرار وضعیتی است که پیش از این نیز وجود داشته است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: حضور مستقیم کشتیهای نظامی کشورهای بیگانه در خزر از مسیر کانال ولگا ـ دون پیش از این نیز ممکن نبود یا دستکم بهسادگی امکانپذیر نبود. این کانال دریای خزر را به دریای آزوف و سپس به اقیانوس جهانی متصل میکند و تحت کنترل روسیه قرار دارد.
جادی ادامه داد: بنابراین هیچ کشور غیرساحلی بدون هماهنگی با مسکو نمیتواند بهسادگی از این مسیر برای ورود به خزر استفاده کند و به همین دلیل، ممنوعیت حضور نظامی بیگانگان تا حد زیادی پیش از تصویب کنوانسیون نیز در عمل وجود داشته است.بر اساس این نگاه، کنوانسیون این وضعیت موجود را در قالب یک تعهد حقوقی رسمی تثبیت میکند، اما لزوماً یک دستاورد امنیتی کاملاً جدید ایجاد نمیکند.
ابهام درباره ممنوعیت عبور شناورهای بیگانه
این کارشناس اقتصادی در عین حال به ابهام دیگری در ماده ۳ اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانیهای کارشناسان حقوقی این است که کنوانسیون ممنوعیت حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی را مطرح کرده، اما ممنوعیت عبور شناورهای بیگانه را بهصراحت مورد اشاره قرار نداده است.
جادی افزود: این ابهام میتواند در آینده محل اختلاف یا حتی سوءاستفاده قرار گیرد، زیرا ممکن است کشورهای غیرساحلی با تفسیر موسع از مفاد کنوانسیون، حضور غیرمستقیم یا عبور خود را در دریای خزر توجیه کنند.
وی ادامه داد: بنابراین از این منظر، دستاورد امنیتی کنوانسیون بیش از آنکه یک پیروزی جدید باشد، تأیید وضعیتی است که پیش از این نیز وجود داشته است؛ با این تفاوت که اکنون این وضعیت در قالب یک تعهد حقوقی درآمده و اجرای آن به حسننیت کشورهای عضو وابسته خواهد بود.
تهدیدات غیررسمی خلأ امنیتی کنوانسیون
جادی پنجمین نقد را مربوط به توان کنوانسیون برای مقابله با تهدیدات واقعی و غیررسمی دانست و گفت: یکی از مهمترین نگرانیها این است که ممنوعیت حضور رسمی نیروهای نظامی کشورهای بیگانه لزوماً به معنای جلوگیری از فعالیتهای اطلاعاتی، خرابکارانه و امنیتی بازیگران ثالث نیست.
وی افزود: منتقدان استدلال میکنند که در شرایط فعلی، رژیم صهیونیستی در برخی از کشورهای ساحلی دریای خزر علیه ایران حضور خرابکارانه و فعال دارد و جمهوری آذربایجان نیز بهعنوان متحد استراتژیک این رژیم، روابط نزدیکی با تلآویو دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گزارشهایی مطرح شده است که اسرائیل ممکن است از مسیر دریای خزر برای حملات علیه ایران استفاده کرده باشد و برخی منابع نیز از استفاده از مسیرهای شمالی یا جهت دریای خزر توسط پهپادها یا هواپیماها خبر دادهاند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا کنوانسیون میتواند با چنین تهدیداتی مقابله کند؟
وی گفت: ماده ۱۷ کنوانسیون کشورهای عضو را به همکاری در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته ملزم کرده است، اما در این سند سازوکار اجرایی مشخصی برای مقابله با فعالیتهای خرابکارانه یا اطلاعاتی کشورهای ثالث، از جمله رژیم صهیونیستی، پیشبینی نشده است. به بیان دیگر، کنوانسیون میتواند حضور نظامی رسمی بیگانگان را ممنوع کند، اما تضمین مشخصی برای جلوگیری از عملیاتهای غیررسمی، اطلاعاتی و خرابکارانه ارائه نمیدهد.
جادی این موضوع را یکی از ضعفهای اساسی در معماری امنیتی کنوانسیون دانست و گفت: اگر هدف از تصویب این سند ایجاد یک چارچوب امنیتی پایدار در دریای خزر باشد، باید مشخص شود که این چارچوب تا چه اندازه توان مقابله با تهدیداتی را دارد که الزاماً در قالب حضور رسمی نظامی ظاهر نمیشوند.
انتهای پیام/