پولهای مدارس غیردولتی زیر ذرهبین؛ آموزش و پرورش و سازمان بازرسی به خط شدند
به گزارش خبرنگار آنا، خانوادهها پول سرویس، اردو، تغذیه و فوقبرنامه را پرداخت کردند، اما با مجازی شدن مدارس، بسیاری از این خدمات هرگز ارائه نشد؛ حالا سازمان بازرسی کل کشور و آموزش و پرورش با ورود مستقیم به ماجرا، مدارس غیردولتی را ملزم به بازگرداندن هزینههای دریافتشده کردهاند. پروندهای که از یک گلایه ساده والدین عبور کرده و حالا به یکی از جدیترین چالشهای نظارتی مدارس غیردولتی تبدیل شده است.
ورود سازمان بازرسی به پرونده شهریهها
با ادامهدار شدن آموزشهای غیرحضوری و حذف بخش مهمی از خدمات جانبی مدارس، یکی از مهمترین پرسشهای خانوادهها در ماههای اخیر این بود که تکلیف هزینههایی که برای سرویس ایاب و ذهاب، تغذیه، اردوها، کلاسهای فوقبرنامه و سایر خدمات جانبی پرداخت کردهاند چه میشود؛ هزینههایی که در بسیاری از مدارس غیردولتی رقم قابلتوجهی را به خود اختصاص میدهد و گاهی حتی از شهریه اصلی نیز فراتر میرود.
حالا بهنظر میرسد پرونده این مبالغ وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که دیگر صرفاً یک مطالبه والدین نیست و به موضوعی نظارتی و حقوقی تبدیل شده است.
اشکان میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در تازهترین اظهارات خود اعلام کرد با پیگیری و مطالبه سازمان بازرسی از سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، بازگرداندن بخشی از وجوه دریافتشده از خانوادهها بابت خدماتی که در دوره آموزش مجازی ارائه نشده، اجتنابناپذیر است.
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از خانوادهها در هفتههای گذشته نسبت به عدم بازگشت هزینههای جانبی مدارس اعتراض داشتهاند. برخی والدین میگویند مدارس با وجود تعطیلی کلاسهای حضوری و حذف بخش عمدهای از خدمات، همچنان از بازپرداخت مبالغ خودداری میکنند و حتی بعضاً اعلام کردهاند این هزینهها قابل استرداد نیست.
اما حالا سازمان بازرسی کشور بهصراحت اعلام کرده است که دریافت پول برای خدمات ارائهنشده، فاقد توجیه است و مدارس موظف به بازگرداندن این مبالغ هستند.
کدام هزینهها باید به خانوادهها برگردد؟
بر اساس اعلام نهادهای نظارتی، هزینههایی مانند سرویس ایاب و ذهاب، تغذیه، اردوها، فعالیتهای فوقبرنامه و برخی آموزشهای تخصصی که بهدلیل مجازی شدن آموزشها ارائه نشدهاند، باید به خانوادهها عودت داده شود.
ورود مستقیم سازمان بازرسی به این پرونده، نشان میدهد موضوع تنها به اختلاف میان والدین و مدارس محدود نیست و ابعاد نظارتی و حقوقی نیز پیدا کرده است؛ بهویژه آنکه مدارس غیردولتی طی سالهای اخیر همواره یکی از حوزههای پرحاشیه آموزش و پرورش در زمینه شهریه و دریافت هزینههای جانبی بودهاند.
هشدار وزیر آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز پیشتر در جلسه وبیناری شورای مرکزی نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی، نسبت به نحوه تعیین و دریافت شهریهها هشدار داده بود.
وی با تأکید بر ضرورت شفافسازی فرآیند تعیین شهریه مدارس غیردولتی گفته بود تمامی مراحل تعیین شهریه باید در بستری کاملاً شفاف، مشخص و قانونمند انجام شود و هیچ مدرسهای حق ندارد خارج از چارچوبهای تعیینشده اقدام به دریافت وجه از خانوادهها کند.
کاظمی همچنین به یکی از مهمترین گلایههای خانوادهها یعنی گره خوردن هزینههای فوقبرنامه به شهریه اصلی اشاره کرد و گفت: هزینههای جانبی نباید بهعنوان بخشی از شهریه اصلی تعریف شود.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، خانوادهها باید حق انتخاب داشته باشند که آیا فرزندشان در برنامههای فوقبرنامه شرکت کند یا خیر و هیچ مدرسهای نباید خانوادهها را مجبور به پرداخت هزینه خدماتی کند که الزامآور نیست.
گلایه قدیمی خانوادهها؛ شهریههایی که تمام نمیشود
این اظهارات در حالی مطرح شده که بسیاری از والدین در سالهای اخیر بارها اعلام کردهاند هنگام ثبتنام عملاً امکان تفکیک شهریه اصلی و هزینههای جانبی وجود ندارد و مدارس مبالغ مختلفی را تحت عنوان کلاسهای مکمل، فوقبرنامه، خدمات آموزشی ویژه، اردو، تغذیه و حتی فعالیتهای فرهنگی دریافت میکنند.
برخی خانوادهها معتقدند بخش قابلتوجهی از این هزینهها عملاً اجباری است و در صورت مخالفت، فرآیند ثبتنام دانشآموز با مشکل مواجه میشود.
حالا آموزش مجازی و حذف بخشی از خدمات حضوری، بار دیگر بحث شفافیت مالی مدارس غیردولتی را به صدر اخبار آورده است.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از اعتراض والدین نسبت به عدم بازگشت هزینههای جانبی منتشر شده است. برخی خانوادهها میگویند باوجود تعطیلی اردوها، حذف سرویس مدارس و توقف کلاسهای حضوری، مدارس حاضر به بازگرداندن مبالغ دریافتشده نیستند و حتی پاسخ روشنی نیز ارائه نمیکنند.
پاسخ آموزش و پرورش؛ پول خدمات اجرا نشده باید برگردد
در مقابل، برخی مدارس غیردولتی معتقدند بخشی از این هزینهها صرف زیرساختها، آمادهسازی آموزش مجازی و هزینههای جاری مدارس شده و امکان بازپرداخت کامل وجود ندارد.
با این حال، وزارت آموزش و پرورش تأکید کرده است که اصل ماجرا روشن است؛ اگر خدمتی ارائه نشده باشد، دریافت پول بابت آن توجیهی ندارد.
احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در گفتوگو با خبرنگار آنا نیز در همین زمینه اعلام کرده خانوادهها در قبال خدمات اجرا نشده تعهدی برای پرداخت ندارند.
وی با اشاره به شرایط خاص آموزشی کشور تصریح کرد: هزینههایی مانند تغذیه، سرویس ایاب و ذهاب، اردوها و برخی آموزشهای تخصصی، در صورتی که اجرا نشده باشند، نباید از خانوادهها دریافت شود.
محمودزاده همچنین تأکید کرد: مدارس موظفاند درباره نحوه محاسبه این مبالغ شفافسازی کنند و تکلیف هزینههای جانبی را مشخص کنند.
آموزش و پرورش تهران: مدارس موظف به استرداد هستند
در این میان، آموزش و پرورش شهر تهران نیز موضع نسبتاً صریحی اتخاذ کرده است.
حسین مدامی رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: تمامی مدارس غیردولتی موظفاند هزینه خدمات ارائهنشده را متناسب با میزان عدم اجرا به خانوادهها بازگردانند.
وی گفت: هر مبلغی که با عنوان اردو، سرویس، تغذیه یا سایر هزینههای جانبی و مازاد بر شهریه مصوب از خانوادهها دریافت شده باشد، در صورت اجرا نشدن خدمات باید محاسبه و عودت داده شود.
مدامی همچنین تأکید کرد: رویکرد آموزش و پرورش در این حوزه، حمایت از حقوق خانوادهها و ایجاد شفافیت در عملکرد مدارس غیردولتی است.
ممنوعیت دریافت هزینههای جانبی از سال تحصیلی آینده
اما یکی از مهمترین بخشهای این ماجرا، تصمیم تازه آموزش و پرورش برای سال تحصیلی آینده است؛ تصمیمی که میتواند ساختار مالی مدارس غیردولتی را تا حد زیادی تغییر دهد.
بر اساس اعلام مسئولان آموزش و پرورش، از سال تحصیلی آینده دریافت هرگونه وجه تحت عنوان هزینههای جانبی مازاد بر شهریه مصوب تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.
این تصمیم در صورت اجرای کامل، میتواند یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر در حوزه مدارس غیردولتی باشد؛ حوزهای که همواره بهدلیل دریافت هزینههای متنوع و بعضاً غیرشفاف مورد انتقاد خانوادهها قرار داشته است.
مدارس غیردولتی زیر فشار نظارت
کارشناسان آموزشی معتقدند یکی از مشکلات اصلی مدارس غیردولتی در سالهای اخیر، نبود شفافیت کافی در تفکیک شهریه اصلی و هزینههای جانبی بوده است؛ موضوعی که باعث شده خانوادهها در بسیاری از مواقع ندانند دقیقاً بابت چه خدماتی پول پرداخت میکنند.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند ورود نهادهای نظارتی به پرونده استرداد هزینهها، میتواند آغاز دورهای تازه از نظارت جدیتر بر عملکرد مالی مدارس غیردولتی باشد.
در عین حال، برخی مدیران مدارس غیردولتی هشدار میدهند فشارهای مالی ناشی از تعطیلی کلاسهای حضوری، هزینههای نگهداری مدارس و افزایش هزینههای آموزشی، شرایط اقتصادی این مدارس را دشوار کرده است.
آنها معتقدند مدارس در دوران آموزش مجازی نیز همچنان بخش مهمی از هزینههای خود را پرداخت کردهاند و بازگرداندن کامل مبالغ ممکن است برای برخی مدارس مشکلات مالی ایجاد کند.
با این حال، موضع رسمی آموزش و پرورش و سازمان بازرسی روشن است؛ دریافت پول بابت خدمات اجرا نشده قابل قبول نیست و حقوق خانوادهها باید رعایت شود.
آزمون تازه شفافیت در آموزش کشور
اکنون بسیاری از خانوادهها منتظرند ببینند این هشدارها و تأکیدهای رسمی تا چه اندازه وارد مرحله اجرا میشود و آیا مدارس غیردولتی در عمل مبالغ دریافتشده را بازمیگردانند یا خیر.
پرونده شهریهها و هزینههای جانبی مدارس غیردولتی حالا دیگر فقط یک اختلاف مالی ساده نیست؛ این پرونده به آزمونی برای میزان شفافیت، پاسخگویی و نظارت در نظام آموزشی کشور تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند بر اعتماد خانوادهها به مدارس غیردولتی و حتی سیاستهای آینده آموزش و پرورش تأثیر جدی بگذارد.
انتهای پیام/