بازگشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تقویت امنیت غذایی و حمایت از معیشت مردم/ سیاست ارزی برای حفظ ذخایر گندم

به گزارش خبرگزاری آنا؛ طی روز‌های گذشته اخباری مبنی بر شروع دوباره اختصاص دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به گوش می‌رسد. بر این اساس گفته می‌شود که به دلیل شرایط خاص کشور بعد از وقوع جنگ رمضان و نیاز به حمایت ویژه از معیشت عمومی مجددا ارز با قیمت دولتی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده می‌شود. اما جزئیات شیوه جدید دریافت ارز با قیمت دولتی چیست؟

علی رضوانی‌زاده رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا در خصوص تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: این سیاست در حال حاضر صرفاً به واردات گندم اختصاص دارد و سایر نهاده‌های کشاورزی مشمول آن نیستند. بنابراین باید توجه داشت که تنها واردات گندم شامل دریافت ارز ارزان قیمت و یا به عبارت بهتر با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود و قرار نیست که برای واردات تمام نهاده‌ها این رقم پرداخت شود.

وی با اشاره به وضعیت تولید داخلی گندم افزود: با توجه به شرایط مناسب بارندگی در سال جاری، پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت گندم داخلی افزایش یابد، از این‌رو نیاز به واردات محدود خواهد بود و برآورد می‌شود حداکثر به حدود دو میلیون تن برسد. بنابراین می توان گفت که میزان تخصیص ارز برای واردات گندم احتمالا تنها محدود به همین دوره و به میزان پیش بینی شده مورد نیاز خواهد بود. 

این مقام مسئول تأکید کرد: واردات گندم در ایران همواره در اختیار شرکت بازرگانی دولتی بوده و این حوزه عملاً به‌صورت انحصاری توسط دولت مدیریت می‌شود؛ موضوعی که اگرچه با هدف حفظ امنیت غذایی دنبال می‌شود، اما می‌تواند با برخی چالش‌های اجرایی همراه باشد. بنابراین باید توجه داشت که ارز با قیمت مذکور تنها در اختیار شرکت های مذکور و پیمانکاران آنان است. 

لزوم مدیریت هدفمند واردات و پرهیز از تصمیمات هیجانی

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند واردات اظهار کرد: در شرایط حساس، به‌ویژه در زمان جنگ یا تهدید امنیت غذایی، باید واردات به‌صورت هدفمند و توسط افراد یا شرکت‌های مشخص و باتجربه انجام شود. در واقع دولت می‌تواند با شناسایی واردکنندگان حرفه‌ای و تقسیم مأموریت بین آن‌ها، از ایجاد شوک در بازارهای خارجی و داخلی جلوگیری کند.

انتقاد از فراخوان‌های عمومی برای واردات

وی با انتقاد از طرح ایده فراخوان عمومی برای واردات گندم گفت: چنین رویکردی می‌تواند موجب رقابت ناسالم و بی‌ثباتی در بازار شود، چرا که بسیاری از فعالان این حوزه تجربه کافی در تجارت خارجی ندارند. از حدود ۴۰۰ کارخانه آرد فعال در کشور، کمتر از ۱۵ واحد به‌صورت حرفه‌ای در حوزه تجارت خارجی فعالیت دارند و ورود گسترده سایر واحدها به این عرصه می‌تواند به اختلال در بازار منجر شود.

وی در ادامه گفت: حدود ۴۰ واحد از کارخانه‌های آرد کشور اقدام به تشکیل یک شرکت مشترک کرده‌اند تا بتوانند بخشی از نیاز خود را از طریق واردات یا تهاتر تأمین کنند و بخش خصوصی می تواند اقدام به واردات کالای باکیفیت تر و یا با قیمت مناسب تر کند. باید توجه داشت که گندم وارداتی به‌تنهایی در فرآیند تولید استفاده نمی‌شود و معمولاً با گندم داخلی مخلوط می‌شود، حضور بخش خصوصی می‌تواند به بهبود کیفیت و مدیریت بهتر منابع کمک کند اما باید توجه داشت که هر فعلی باید توسط متخصص ماهر آن انجام شود و واردات و صادرات فعلی است که نیاز به تخصص دارد و از عهده افراد عادی خارج است. 

رضوانی‌زاده در پایان تأکید کرد: مدیریت بازار نهاده‌های کشاورزی در شرایط کنونی نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق، تخصص‌محور و به‌دور از هیجانات مقطعی است تا ضمن حفظ امنیت غذایی، از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری شود.

تجربه واردات دام زنده؛ هشداری برای سیاست‌گذاری

این فعال اقتصادی به تجربه اخیر آزادسازی واردات دام زنده اشاره کرد و گفت: اعلام عمومی آزادسازی واردات دام زنده منجر به هجوم گسترده فعالان به بازارهای کشورهای مبدأ، به‌ویژه در منطقه قفقاز و حاشیه دریای خزر شد و این هجوم باعث ایجاد تقاضای کاذب و در نتیجه افزایش قابل توجه قیمت‌ها در مبدأ شد؛ به‌طوری که طی مدت کوتاهی، قیمت دام زنده بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت.

رضوانی‌زاده تاکید کرد: این روند در داخل کشور نیز اثرگذار بود و دامداران و عشایر داخلی با مشاهده افزایش قیمت‌ها، عرضه خود را محدود کردند یا قیمت‌های خود را افزایش دادند که در نهایت به رشد قیمت در بازار داخلی منجر شد. بنابراین به نوعی ما با اشتباهی که مرتکب شده ایم در حال رقابت با خود در خارج از کشور و آشفته کردن بازار داخلی هستیم و لازم است که از این رفتار های شتاب زده پرهیز شود.