قدرت ژئوپلیتیکی ایران در تدوین رژیم اقتصادی جدید تنگه هرمز / آمریکا تاب آوری جنگ در خلیج فارس را ندارد
به گزارش خبرگزاری آنا ؛ پس از وقوع جنگ رمضان و در پی جنگ افروزی های محور آمریکایی صهیونی، جمهوری اسلامی ایران پس از سال ها چشم پوشی از حق خود در کنترل رفت و آمد ها به خلیج فارس ؛ برای مقابله با زیاده خواهی و تجاوزات دشمن با قدرت در اجرای نیت خود ایستاد و کنترل این منطقه را به دست گرفت. اراده و قدرتمندی قوای مسلح کشور در اعمال اراده حق حاکمیتی ایران هم اکنون این امکان را به کشور داده است که آن طور که شایسته است از حق خود در خلیج فارس استفاده کند.
اما شرایط جدید این قطب اقتصادی جهان این سوال پدید می آید که قدم بعدی ایران در خلیج فارس بایستی چگونه برداشته شود تا این حق طبیعی بیش از قبل برای کشور سودآفرین باشد. در این رابطه حسن بیک محمدلو، رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح الزامات اعمال حاکمیت مؤثر جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، بر ضرورت طراحی و استقرار یک رژیم حقوقی مستقل، مستند و قابل اتکا تأکید کرد و گفت: پیشنیاز اصلی صیانت از منافع ملی در این گذرگاه راهبردی تبیین یک رژیم حقوقی مستقل در خلیج فارس است.
عضو سابق هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در تبیین ابعاد این موضوع اظهار داشت: مسئله اساسی در اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، برخورداری از یک چارچوب حقوقی مشخص و مدون است که بتواند بهعنوان پشتوانهای معتبر، امکان دفاع از حقوق کشور را در عرصههای منطقهای و بینالمللی فراهم کند و این رژیم حقوقی باید مبتنی بر اسناد و معاهدات معتبر بوده و از قابلیت استنادپذیری در مجامع حقوقی برخوردار باشد.
اولویتبندی در طرح مسائل حاکمیتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی موضوعات مطرح در خصوص مدیریت تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، تمرکز اصلی باید بر تثبیت و تقویت مبانی حقوقی اعمال حاکمیت باشد و طرح موضوعاتی همچون اخذ عوارض، در مراحل بعدی و با ملاحظات دقیقتری دنبال شود. همچنین هرگونه اقدام در این حوزه نیازمند رویکردی تدریجی، هدفمند و مبتنی بر اجماعسازی حقوقی است.
نقش کلیدی تعامل با عمان در مدیریت تنگه
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ویژگیهای ژئوپلیتیکی تنگه هرمز، تعامل سازنده با کشور عمان که در پی معاهده ای مربوط به سال ۱۹۷۴ است را یکی از ارکان موفقیت در اعمال حاکمیت مؤثر دانست و گفت: با توجه به اینکه این کشور در سوی دیگر تنگه قرار دارد، هرگونه اقدام یکجانبه با چالشهای جدی مواجه خواهد شد؛ از اینرو، همکاری و هماهنگی دوجانبه با عمان، ضرورتی اجتنابناپذیر در این مسیر است.
وی افزود: ظرفیتهای حقوقی موجود، از جمله عضویت ایران در کنوانسیونهای مرتبط مانند کنوانسیون ژنو و همچنین وجود توافقات دوجانبه با عمان در حوزه امنیت و عبور و مرور دریایی، بستر مناسبی برای پیشبرد این هدف فراهم کرده است و میتوان با اتکا به این اسناد، چارچوب اعمال حاکمیت را تقویت کرد.
تنگه هرمزابزار راهبردی در معادلات ژئوپلیتیکی
این کارشناس حوزه اقتصاد دریامحور، تنگه هرمز را یکی از مهمترین اهرمهای ژئوپلیتیکی کشور توصیف کرد و گفت: در صورت طراحی صحیح سازوکارهای حقوقی و اجرایی، این گذرگاه میتواند بهعنوان یک برگ برنده در معادلات منطقهای و بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد و نقش مؤثری در تأمین منافع کلان کشور ایفا کند.
عضو سابق هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تحولات اخیر در حوزه محاصره دریایی و تنشهای منطقهای، تصریح کرد: قطعا آمریکا هیچ توان مقابله درمنطقه خلیج فارس را ندارد از این رو این تحولات در گام نخست بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار داده و کشورهای مختلف، بهویژه در اروپا و آمریکا، از این ناحیه متأثر شدهاند.همچنین در حوزه امنیت غذایی نیز شاهد تحولاتی خواهیم بود. در واقع پیامدهای این تحولات محدود به حوزه انرژی نبوده و در بازه زمانی کوتاهی، آثار خود را در حوزه امنیت غذایی نیز نمایان خواهد کرد. اختلال در مسیرهای دریایی میتواند بر تأمین نهادههای اساسی کشاورزی از جمله کود و اوره تأثیر بگذارد و بهتبع آن، زنجیره تأمین مواد غذایی در سطح جهانی با چالش مواجه شود.
در عین حال، وی با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه این موضوع افزود: ورود مستقیم و پررنگ به مباحث امنیت غذایی در عرصه بینالمللی، میتواند پیچیدگیهای مدیریت این حوزه را افزایش دهد؛ از اینرو، لازم است این موضوع با دقت و ملاحظات راهبردی دنبال شود.
اقتصاد دریا پیشران توسعه در دوران پساجنگ
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه اقتصاد دریا، بر ضرورت تسریع در اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور تأکید کرد و گفت: این سیاستها که در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفتهاند، میتوانند در دوران پساجنگ بهعنوان یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی کشور ایفای نقش کنند.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از آینده اقتصادی کشور به نحوه بهرهبرداری از این ظرفیتها وابسته است و تحقق این امر نیازمند برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری هدفمند و استفاده از توانمندیهای داخلی است.
مردمیسازی توسعه و اصلاح سازوکارهای مالی
این مقام پیشین، مردمیسازی سیاستهای توسعهای را از دیگر الزامات موفقیت در این حوزه دانست و اظهار کرد: مشارکت فعال مردم در اجرای سیاستهای اقتصادی، بهویژه در حوزه دریا، میتواند به افزایش کارآمدی و پایداری این برنامهها کمک کند.
عضو سابق هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین بر ضرورت بازنگری در نظام مالی و پولی کشور در دوران پساجنگ تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه و کاهش وابستگی به ارزهایی نظیر دلار، یورو و درهم، از جمله راهکارهای مهمی است که باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: این رویکرد میتواند ضمن تقویت استقلال اقتصادی کشور، زمینه ساز ارتقای تابآوری در برابر تحولات و فشارهای بینالمللی شود و در نهایت، به تحقق منافع ملی در سطح کلان کمک کند.
انتهای پیام/