استرداد «رضا پهلوی» و کادر «اینترنشنال» پیششرط هرگونه مذاکره احتمالی
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره تحولات پیشروی سیاست خارجی، بحث نسبت مذاکره و فشارهای همزمان بیرونی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ شرایطی که در آن، خواست عمومی بر این است که مفاهیمی، چون «عزت، مصلحت و اقتدار» نه در سطح شعار، بلکه بهعنوان قطبنمای واقعی دستگاه دیپلماسی عمل کند. تجربه نیز نشان داده که در مقاطع مختلف، مسیرهای دیپلماتیک نهتنها همزمان با فشارهای میدانی دنبال شده، بلکه حتی در مواردی میز مذاکره زیر سایه اقدامات خصمانهای، چون حملات مستقیم نظامی قرار گرفته است.
در چنین فضایی، رجوع به چارچوبهای اعلامی پیشین اهمیت دوچندان مییابد؛ جایی که پیش از این، رهبر سوم انقلاب، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای، با ترسیم مجموعهای از راهبردهای صریح در حوزه جنگ، عملاً نقشه راه شرایط تقابل را مشخص کرده بودند؛ از تأکید بر تداوم «دفاع مؤثر و پشیمانکننده» و تثبیت دست برتر میدانی، تا بهرهگیری از اهرمهای راهبردی همچون مسدودسازی گلوگاههای حیاتی، امکان گشودن جبهههای جدید در نقاط آسیبپذیر دشمن، پاسخ مستقیم به پایگاههای مبدأ تهدید در منطقه، پیگیری قاطع انتقام تا تحقق کامل، و حتی انتقال میدان تقابل به عرصه اقتصادی از طریق مطالبه غرامت یا تحمیل هزینه به داراییهای دشمن. این مجموعه، بیش از آنکه صرفاً توصیه باشد، در عمل صورتبندی یک دستورکار روشن از سوی فرمانده کل قوا برای مدیریت شرایط جنگی تلقی میشود.
در کنار این چارچوب عملیاتی، اکنون یک مطالبه مکمل نیز از دل افکار عمومی در حال صورتبندی است؛ مطالبهای که بر این گزاره استوار است که بدون تعیین تکلیف عناصر و مجموعههایی که در خارج از کشور بهصورت فعال در زمین دشمن علیه منافع ملی عمل میکنند، ورود به هرگونه فرآیند جدید مذاکره، فاقد پشتوانه اقتدار خواهد بود. از همین رو، موضوع «استرداد افراد و مجموعههای فعال علیه ایران» بهتدریج از یک بحث حاشیهای به یک پیششرط معنادار در معادله دیپلماسی و میدان تبدیل میشود.
توقف بازی در زمین آشوب
سالهاست که پایتختهای غربی به حیاطخلوتی امن برای عناصری تبدیل شدهاند که نه در قامت منتقد، بلکه در نقش «پیمانکاران ناامنی» علیه ملت ایران فعالیت میکنند. از مهرههای سوختهای نظیر رضا پهلوی که سودای بازگشت به استبداد گذشته را در سر میپرورند، تا اتاقهای فکر رسانهای همچون شبکه اینترنشنال، همگی در یک نقطه اشتراک دارند آن هم چیزی نیست جز بهرهمندی از حمایتهای لجستیک و امنیتی دولتهای میزبان برای ضربه به ثبات داخلی ایران.
نمیتوان هم پای میز مذاکره نشست و هم به جریانهایی پناه داد که مستقیم در طراحی اغتشاشات خونین دیماه دست داشتهاند. حوادث تلخی که منجر به شهادت بیش از ۲۴۰۰ نفر از هموطنانمان شد، محصول مستقیم تروریسم رسانهای و هدایتهای میدانی همین عناصری است که امروز در لندن و واشینگتن آزادانه تردد میکنند.
مطالبه استرداد این افراد، در واقع مطالبه برای پایان دادن به این استاندارد دوگانه است؛ چرا که نمیشود مدعی «حاکمیت قانون» بود، اما از آمران قتلعام شهروندان ایرانی میزبانی کرد.
مشروعیت حقوقی و منطق استرداد در حقوق بینالملل
از منظر حقوقی، مطالبه استرداد مجرمان و عناصر مخل امنیت ملی، یک بدعت سیاسی نیست؛ بلکه استفاده مشروع و پذیرفتهشده از ظرفیتهای حقوق بینالملل است. پناه دادن به کسانی که اقدامات تروریستی و ضدامنیتی را سازماندهی میکنند، نقض صریح تعهدات بینالمللی دولتهاست. بنابراین، دستگاه دیپلماسی ایران باید این موضوع را به یک «الزام حقوقی» تبدیل کند.
در واقع، نادیده گرفتن این پرونده در مذاکرات، به معنای پذیرش یک «بازی نامتقارن» است. طرف مقابل نباید تصور کند که میتواند همزمان از ابزار دیپلماسی برای کسب امتیاز و از ابزار عناصر ضد مردم ایران برای فشار خیابانی استفاده کند. صیانت از حقوق شهروندانی که در آتش فتنه این رسانهها و مهرهها آسیب دیدهاند، ایجاب میکند که هزینه حمایت از این جریانها برای دولتهای غربی به شدت افزایش یابد.
ضامن عزت در مذاکرات احتمالی
پیشنهاد راهبردی که امروز پیش روی دستگاههای متولی قرار دارد، بسیار روشن است، در کنار محورهای پیشین در دستور کارهای دیپلماتیک، «استرداد عناصر ضدانقلاب با محوریت رضا پهلوی و کادر مدیریتی اینترنشنال» باید به عنوان یکی دیگر از این محورهای کلیدی تثبیت شود. چراکه این اقدام صرفا یک ضرورت امنیتی نیست، بلکه پیامی روشن به «مردم ایستاده در میدان» است؛ مردمی که هزینههای سنگین جنگ روانی و اقتصادی دشمن را به جان خریدهاند و اکنون انتظار دارند اقتدار نظام در برخورد با سرشاخههای ناامنی، در عالیترین سطوح دیپلماتیک متبلور شود.
تبدیل این مطالبه به یکی دیگر از پیششرطهای مذاکرات، نشاندهنده رویکردی فعال و متوازن است که اجازه نمیدهد منافع ملی ایران صرفاً در چارچوبهای فنی و اقتصادی محدود بماند.
استرداد کاسبان آشوب به میز قانون
سیاست خارجی مقتدر، سیاستی است که اجازه نمیدهد دشمن با یک دست دستکش مخملی به دست کند و با دست دیگر خنجر رسانهای و تروریستی خود را در پهلوی ملت فرو برد. استرداد این عناصر نه تنها عدالت در حق خونهای پاک ریخته شده را اجرا میکند، بلکه معادلات قدرت در هرگونه توافق احتمالی را به نفع جبهه حق تغییر خواهد داد. این، همان دیپلماسی مبتنی بر عزتی است که میتواند ضامن واقعی امنیت و آرامش پایدار برای ایران اسلامی باشد.
انتهای پیام/