پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران برای تسهیل فضای کسب و کار در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری آنا از اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفی‌عرب در این مکاتبات به موضوع «افزایش مهلت پرداخت مالیات و حق بیمه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به دلیل بروز اختلال در برخی بانک‌های بزرگ»، «پرهیز از کسر خودکار اقساط تسهیلات از حساب فعالان اقتصادی و تعویق موقت پرداخت اقساط تسهیلات» و همچنین «ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با خطرات جنگی برای اشخاص حقوقی و شرکت‌ها» پرداخته است.

رئیس اتاق تهران در دومین نامه‌ای که طی هفته اخیر برای سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است، با اشاره به بروز اختلالات گسترده در برخی بانک‌های بزرگ از جمله ملی و سپه و چالش فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی در تسویه تعهدات مالی، پیشنهاد کرده است که به منظور حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی، مهلت پرداخت مالیات و حق بیمه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به مدت دو ماه تمدید شود و در این بازه زمانی، جرایم ناشی از تاخیر احتمالی نیز مشمول بخشودگی قرار گیرد.

نجفی‌عرب همچنین در نامه به عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، ضمن قدردانی از این نهاد برای رفع سو اثر چک‌های برگشتی، چالش نقدینگی و بازپرداخت تعهدات مالی بنگاه‌های اقتصادی را در شرایط کنونی مورد اشاره قرار داده و برای حفظ توان پرداخت حقوق کارکنان این بنگاه‌ها ۲ پیشنهاد را مطرح کرده است.

وی درخواست کرده است که در شرایط کنونی، اقساط در جریان بنگاه‌های اقتصادی به صورت خودکار از حساب‌های بانکی صاحبان آنها برداشت نشود؛ چراکه این اقدام از ایجاد کسری ناگهانی در حساب‌ها و توقف فعالیت‌های روزمره جلوگیری می‌کند.

درخواست دیگری رئیس اتاق تهران مطرح کرده، این است که بازپرداخت اقساط تا زمان بهبود شرایط به طور موقت به تعویق افتاده و این تاخیر تحت هیچ عنوان شامل جریمه یا عوارض تاخیر نشود. او در ادامه نامه خود نوشته است که این تسهیلات می‌تواند به کسب و کار‌ها اجازه دهد تا با حفظ نیروی کار و تداوم فعالیت پس از عبور از این شرایط حساس به تعهدات مالی خود بازگردند.

ضرورت ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با خطرات جنگی

رئیس اتاق تهران همچنین در نامه‌نگاری با پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس بیمه مرکزی به این نکته اشاره کرده است که بسیاری از شرکت‌های بیمه، به دلیل سطح بالای ریسک، صرفا نسبت به ارائه پوشش‌های مرتبط با خطرات جنگی برای اشخاص حقیقی اقدام کرده و از پذیرش ریسک و انعقاد قرارداد‌های بیمه‌ای با اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها، موسسات اقتصادی و فعالان حوزه کسب وکار خودداری می‌کنند. نجفی عرب توضیح داده است که این رویه، می‌تواند موجب افزایش نااطمینانی در محیط کسب‌وکار، تشدید ریسک فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد محدودیت در تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور شود.

وی ضمن تبیین این مساله، پیشنهاد کرده است که با بررسی‌های کارشناسی، تمهیدات و چارچوب‌های مناسب به گونه‌ای تدوین و ابلاغ شود که امکان ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با خطرات جنگی و شرایط بحرانی برای اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و سایر نهاد‌های اقتصادی نیز با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و بیمه‌ای فراهم شود.

رئیس اتاق تهران در ادامه نامه خود آورده است که ایجاد سازو کار‌های مناسب در این زمینه می‌تواند نقش موثری در کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران، حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی و تقویت ثبات در فضای کسب و کار کشور ایفا کند.