مبانی دینی و حقوقی مُثبت وجوب مدیریت تنگه هرمز توسط حاکمیت ایران

محمدجواد نصیری، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با اشاره به مبانی فقهی و حقوقی مدیریت تنگه هرمز بیان داشت: بر اساس قواعد مهمی مانند «نفی سبیل» و «لاضرر» در فقه اسلامی و همچنین اصول پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل، مدیریت این آبراه راهبردی توسط ایران نه‌تنها یک حق بلکه یک ضرورت و تکلیف است.

قاعده لاضرر و ضرورت مدیریت تنگه هرمز

وی با بیان اینکه آنچه در بیش از یک دهه تحصیل در حوزه علمیه آموخته این است که دین برای زندگی سالم در دنیا و آخرت باید‌ها و نباید‌هایی دارد، گفت: از مهم‌ترین این احکام در حوزه اجتماعی، قاعده «نفی سبیل» و «لاضرر» است؛ به این معنا که کفار نباید دست برتر و قدرت بر مسلمانان داشته باشند و همچنین هیچ‌کس حق آسیب زدن به دیگری را ندارد.

نصیری ابراز داشت: قاعده «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ» به این معناست که در اسلام ضرر و زیان رساندن جایز نیست. در شرایط کنونی و با توجه به مقدورات نظام اسلامی، اگر مدیریت تنگه هرمز در اختیار ایران نباشد، به جان، مال و استقلال کشور آسیب وارد می‌شود؛ بنابراین طبق این قاعده، مدیریت این تنگه برای ایران واجب است.

قاعده نفی سبیل و جلوگیری از سلطه دشمن

وی با اشاره به قاعده «نفی سبیل» ادامه داد: این قاعده بر اساس آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» بیان می‌کند که خداوند برای کافران بر مؤمنان هیچ راه سلطه‌ای قرار نداده است.

این استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: هر چیزی که موجب سلطه و غلبه کفار بر مسلمانان شود حرام است. در شرایط کنونی آمریکا با رویکرد مسیحیت صهیونیستی و رژیم صهیونیستی با رویکرد یهودیت جنایتکارانه، در برابر جبهه حق قرار دارند و طبق این آیه باید با تمام توان در مقابل آنها ایستاد و مانع سلطه آنان شد.

وی گفت: تاریخ نیز نشان داده است که هر جا در برابر این قدرت‌ها کوتاه آمده‌اند، انواع جنایات از استعمار مالی گرفته تا تجاوز و کشتار رخ داده است. از این منظر، خروج دشمن از تنگه هرمز و مدیریت آن توسط ایران یکی از مصادیق اجرای قاعده نفی سبیل است.

نگاه حقوق بین‌الملل به حاکمیت کشور‌ها

نصیری با اشاره به مباحث حقوق بین‌الملل تصریح کرد: طبق قوانین بین‌الملل، احترام به حاکمیت کشور‌ها ضروری است و نقض آن می‌تواند با مجازات همراه باشد. حتی در جنگ‌های جهانی نیز بر همین اساس، کشور‌های مهاجم مورد تنبیه قرار گرفتند.

وی افزود: در مورد ایران نیز نقض حاکمیت ملی رخ داده و متجاوزان باید تنبیه شوند. وضع قوانین برای مدیریت تنگه هرمز و دریافت حق عبور و مرور از این آبراه می‌تواند در چارچوب جبران این نقض حقوقی تعریف شود. ایران نیز طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردار است.

واقعیت قدرت در روابط بین‌الملل!

این استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: در عمل هر کشوری که قدرت و برتری دارد، قوانین او بر سایر کشور‌ها حاکم می‌شود و دادگاه او نیز مرجع رسیدگی تلقی می‌شود. این واقعیتی است که بازیگران عرصه بین‌الملل به خوبی آن را می‌دانند و بر اساس آن عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: اگرچه دشمنان به دنبال حاکم کردن «قانون جنگل» هستند، اما جمهوری اسلامی ایران به دنبال اجرای قانون مشروع و حق طبیعی سرزمینی خود است. در سایر آبراهه‌های مهم جهان نیز سازوکار‌های مشابهی وجود دارد و منعی برای ایران در این زمینه قابل تصور نیست و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، مدیریت تنگه هرمز برای ایران امری لازم و واجب محسوب می‌شود.

مدیریت تنگه هرمز به‌عنوان ضمانت اجرای توافق‌ها

نصیری بیان داشت: مدیریت تنگه راهبردی هرمز موجب می‌شود ایران قدرت و برتری لازم برای دفاع از حقوق خود در نظام بین‌الملل را داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ آغازگر جنگ نبوده و همواره خواهان صلح بوده است.

وی با اشاره به مفهوم «ضمانت اجرا» در حقوق گفت: در حقوق، قوانین بدون ضمانت اجرا کارآمد نیستند. وقتی قانون‌گذار علاوه بر حکم، مجازات یا جریمه‌ای برای تخلف تعیین می‌کند، آن قانون قابلیت اجرا پیدا می‌کند. در شرایط کنونی نیز مدیریت ایران بر تنگه هرمز می‌تواند به‌عنوان ضمانت اجرای رفع تحریم‌ها و جلوگیری از حمله مجدد عمل کند.

انتهای پیام/