«خانهریز» وعدهای نو در بازار/ مسکن سانتیمتری در آزمون تورم و اعتماد
به گزارش خبرگزاری آنا، طرح «خانهریز» که از سوی شهرداری تهران و در بستر یک اپلیکیشن شهری مطرح شده، با ایده فروش متری و حتی سانتیمتری مسکن، تلاش دارد سرمایههای خرد شهروندان را به سمت تولید مسکن هدایت کند؛ ایدهای که در ظاهر نوآورانه است، اما در عمل با پرسشها و تردیدهای جدی روبهروست.
زخم کهنه بیاعتمادی در بازار مسکن
بخش مهمی از نگاه محتاطانه مردم به این طرح، ریشه در تجربههای گذشته دارد. طی سالهای اخیر، بسیاری از متقاضیان مسکن در قالب تعاونیها، پیشفروشها یا پروژههای وابسته به نهادهای مختلف، سرمایههای خود را از دست داده یا سالها در انتظار تحویل واحد باقی ماندهاند. همین سابقه باعث شده اعتماد عمومی به هر نوع مشارکت مالی در حوزه مسکن بهشدت آسیب ببیند و صرف وابستگی یک طرح به شهرداری یا نهاد عمومی، تضمینکننده اطمینان خاطر مردم نباشد.
ابهام در تضمین سرمایه و سرنوشت پروژه
یکی از مهمترین پرسشها درباره «خانهریز» به تضمین سرمایهگذاری شهروندان بازمیگردد. هنوز برای بسیاری روشن نیست در صورت بروز تأخیر، توقف پروژه یا تغییر شرایط اقتصادی، چه سازوکار حقوقی مشخصی برای صیانت از سرمایه مردم وجود دارد. تجربه پروژههای نیمهتمام نشان داده که وعدههای مدیریتی، بدون پشتوانه حقوقی شفاف، نمیتواند پاسخگوی نگرانی سرمایهگذاران خرد باشد؛ بهویژه در بازاری که نوسان و ریسک، جزئی جداییناپذیر از آن است.
سانتیمترهای مسکن در اقتصاد تورمی
ایده خرید سانتیمتری مسکن، اگرچه امکان ورود تدریجی به بازار ملک را فراهم میکند، اما در بستر تورم مزمن ایران با ابهام جدی مواجه است. پرسش اصلی این است که متقاضیای که امروز با توان محدود اقدام به خرید «خانهریز» میکند، در افق چندساله و با رشد مداوم قیمت مسکن، تا چه حد شانس رسیدن به مالکیت یک واحد کامل را خواهد داشت. در چنین شرایطی، این نگرانی وجود دارد که طرح بیش از آنکه مسیر قطعی خانهدار شدن باشد، به ابزاری برای حفظ نسبی ارزش پول تبدیل شود؛ موضوعی که اگر شفاف بیان نشود، میتواند به نارضایتیهای بعدی دامن بزند.
سایه طرحهای نیمهتمام دولتی بر اعتماد عمومی
این تردیدها زمانی پررنگتر میشود که پروژههای بزرگی مانند مسکن ملی، مسکن حمایتی و دیگر طرحهای دولتی که با بودجه عمومی و زمین دولتی آغاز شدهاند، هنوز بهطور کامل به سرانجام نرسیدهاند. نارضایتی متقاضیان این طرحها، این سؤال را در ذهن افکار عمومی تقویت کرده است که اگر پروژههایی با پشتوانه مستقیم دولت همچنان نیمهکارهاند، چه تضمینی برای موفقیت طرحی وجود دارد که بر مشارکت خرد مردم استوار است.
مسکن کوچکمتراژ؛ ایدهای که روی کاغذ ماند
در سالهای گذشته و همزمان با تشدید بحران بخشی از سازندگان و انبوهسازان خصوصی با طرح ایده «مسکن اقتصادی و کوچکمتراژ» تلاش کردند پاسخی به کاهش قدرت خرید خانوارها بدهند. واحدهای ۳۰ تا ۶۰ متری با قیمت پایینتر، قرار بود حلقه اتصال اقشار متوسط و جوانان به بازار مسکن باشد؛ اما این ایده، در عمل به نتیجه پایدار نرسید.
هزینه ساخت مانع اصلی تحقق
برخلاف تصور اولیه، کاهش متراژ واحدها لزوماً به کاهش معنادار قیمت تمامشده منجر نشد. جهش قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد، سهم هزینههای ثابت پروژه را بهقدری بالا برد که صرفه اقتصادی این واحدها برای سازندگان از بین رفت. بسیاری از پروژهها یا در میانه راه متوقف شدند یا با تغییر کاربری و افزایش متراژ، از هدف اولیه فاصله گرفتند.
بخش خصوصی بارها اعلام کرد که بدون مشوقهای مشخص، تأمین مالی ارزان و ثبات در مقررات، امکان تداوم ساخت مسکن اقتصادی وجود ندارد. نوسانات شدید ارزی و تورمی، محاسبات مالی پروژهها را برهم زد و ریسک سرمایهگذاری را به سطحی رساند که بسیاری از سازندگان ترجیح دادند از این بازار خارج شوند یا به ساخت واحدهای لوکستر روی بیاورند.
تقاضا بود، اما اعتماد و توان مالی نبود
هرچند تقاضا برای واحدهای کوچکمتراژ وجود داشت، اما نبود تسهیلات مؤثر، بیاعتمادی خریداران به پیشفروشها و فاصله میان قیمت نهایی و توان پرداخت خانوارها، مانع از شکلگیری بازار واقعی برای این واحدرسیدند یا هرکه بخش قابلتوجهی از این طرحها یا به فروش نرسیدند یا هرگز به مرحله بهرهبرداری نرسیدند.
درسهای یک تجربه ناتمام
سرنوشت مسکن اقتصادیِ بخش خصوصی نشان داد که حل بحران مسکن صرفاً با ایدههای نو یا کاهش متراژ ممکن نیست. بدون ثبات اقتصادی، نظام تأمین مالی کارآمد و تضمین اعتماد متقاضیان، حتی طرحهایی که در ظاهر منطقی و اجتماعی به نظر میرسند، در عمل به بنبست میخورند؛ تجربهای که امروز بهعنوان پیشزمینهای مهم در ارزیابی طرحهای جدید مسکن، از جمله «خانهریز»، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
امکان تحقق طرح خانه ریز مشروط به شفافیت و پاسخگویی
در مجموع، «خانهریز» را میتوان تلاشی نو برای پیوند دادن سرمایههای کوچک با تولید مسکن دانست، اما موفقیت آن بیش از هر چیز به میزان شفافیت، تضمینهای حقوقی و عملکرد عملی مجریان وابسته است. اعتماد عمومی نه با شعار و اپلیکیشن، بلکه با تحویل بهموقع، گزارشدهی مستمر و پایبندی به تعهدات ساخته میشود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که این طرح نیز به فهرست تجربههایی اضافه شود که نهتنها به حل بحران مسکن کمکی نکردهاند، بلکه فاصله مردم با سیاستگذاران حوزه مسکن را بیشتر کردهاند.
انتهای پیام/