مانع رفتارهای سلیقهای شهرداریها در صدور مجوز توسعه فیبرنوری میشویم
اپراتورهای ارتباطی از سال ۱۴۰۰ که توسعه فیبرنوری در کشور سرعت گرفته است، بارها از رفتارهای سلیقهای شهرداریها در اخذ تعرفه صدور مجوز حفاری و مبلغ آن گلایه کردند. درخواستها و گلایههایی که حتی منجر به تصویب قوانین بالادستی در مجلس برای همراه کردن شهرداریها با این کلان پروژه ملی شد، هرچند باز هم مسئله به طور کامل حل نشد.
همین مسئله باعث شد تا سراغ مسعود نصرتی، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها برویم تا جویای تدابیر این سازمان برای یکدستسازی فرآیندها در سراسر کشور شویم. در ادامه گفتوگوی خبرنگار آنانک با معاون عمرانی وزیر کشور را میخوانید.
با توجه به اختلاف نظر برخی شهرداریها در کلانشهرها درباره تعرفه صدور مجوز اجرای فیبرنوری و درخواست مبالغ بیشتر از مصوبههای قانونی، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای جلوگیری از این اعمال سلیقه و اجرای هماهنگ قانون چه برنامهای دارد؟
دستورالعملی تهیه و ابلاغ کردهایم تا در موضوع فیبرنوری، یک اقدام مشترک انجام شود و هزینهها به حداقل برسد، سرمایهگذاریها بهصورت مشترک انجام گیرد و این امکان فراهم شود که تشکیلات دولتی، نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی که قصد ایجاد زیرساخت فیبرنوری دارند، بتوانند از آن استفاده کنند.
اخیراً متوجه شدم که برخلاف آن دستورالعمل، در برخی استانها اقداماتی در حال انجام است. مقرر شد در نخستین نشست شهرداران مراکز استانها، بر اجرای این موضوع تأکید شود و دستورالعمل ابلاغی مجدداً تبیین گردد تا همه بر اساس آن عمل کنند و مغایرتهای سلیقهای و برداشتهای متفاوت ایجاد نشود.
اقدامی که باید به شیوه حاکمیتی انجام میشد، تهیه و ابلاغ همین دستورالعمل بوده که ما آن را انجام دادهایم. انشاءالله طی یکی دو ماه آینده تلاش میکنیم یک نگاه واحد در کشور، زیر نظر شورایهای اسلامی، ایجاد شود.
آیا در دستورالعمل جدید، موضوع عدم رعایت تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات برای صدور مجوز حفاری و مطالبه مبالغ بالاتر توسط برخی شهرها نیز پیشبینی شده است؟
بخشی از تفاوتها به این بازمیگردد که شبکه معابر متعلق به چه دورهای است. در طرحهایی که صادر میشود، عنوان میکنند اگر آسفالت اجرا شده در آن محل کمتر از ۳ سال عمر داشته باشد، شرایطی دارد؛ اگر بین ۳ تا ۵ سال باشد، شرایط دیگری دارد؛ اگر تا ۱۰ سال باشد نیز شرایط متفاوتی اعمال میشود. اگر قیمتی تعیین شده باشد، همان قیمت مبنا قرار میگیرد و در غیر این صورت تفاوتی وجود ندارد. قرار بر این است که به مبلغ قیمت تمامشده حفاری، مرمت، بازسازی و موارد مشابه اقدام شود و کسی مازاد بر آن انتظاری نداشته باشد.
شما ساز و کار نظارتی طراحی کردهاید که خارج از این قاعده و رقم مصوب کمیسیون تنظیم مقررات مبلغی دریافت نشود؟
معاونین عمرانی استاندار در هر استان مسئول نظارت بر این موضوع هستند. بنده در جریان هستم که در برخی استانها شکایتهایی وجود دارد که رویۀ متفاوتی از آنچه گفتم در جریان است. حتما در اولین نشست شهرداران مراکز استانها به آن رسیدگی خواهیم کرد و اصلاح خواهد شد.
با توجه به اینکه توسعه شبکه فیبرنوری در هر شهر بر اساس طرح ملی فیبرنوری منازل و کسبوکارها به اپراتور مشخصی واگذار شده که از مشوقهای دولتی بهرهمند میشود، اما در برخی شهرها مشاهده میشود شهرداریها در صدور مجوز برای اپراتور مجری طرح، در حالی که به سایر شرکتها از جمله مخابرات ایران مجوز میدهند، تردید دارند. سازمان شهرداریها برای رفع این تبعیض و تسهیل اجرای طرح ملی چه تدبیری اندیشیده است؟
تلاش داریم که مانع اعمال سلیقه در شهرها شویم و رویه واحدی جاری کنیم که هرکس (شهرداری و دهیاری) راه خودش را نرود.
انتهای پیام/