نگران حفظ اشتغال در سال آینده هستیم / تشکلها باید در تصمیمات اقتصادی نقش فعال داشته باشند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدصادق مفتح قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در بیستوسومین رویداد «تولید ملی، افتخار ملی» با تأکید بر اهمیت نقش تشکلهای اقتصادی در تصمیمسازیهای کلان، اظهار کرد:با توجه به نوسانات قیمتی و شرایط موجود بازار، نگرانی جدی ما برای سال آینده، حفظ اشتغال است. اگر در ابتدای سال آینده دچار اخلال در این حوزه شویم، تبعات بزرگی برای اقتصاد کشور بههمراه خواهد داشت.
وی افزود:اعتقاد من این است که اگر پیشنهادها از سوی تشکلها و بخش خصوصی ارائه شود و این پیشنهادها مبنای تصمیمگیری در ستاد دولت و نهادهایی مانند بانک مرکزی قرار گیرد، میتوانیم تصمیمات دقیقتر و کمهزینهتری برای سال آینده اتخاذ کنیم.
قائممقام وزیر صمت با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی گفت:انتظار جدی ما این است که تشکلها حتماً پیشنهاد بدهند؛ حتی اگر این پیشنهادها بهصورت کارگروهی و از شاخههای مختلف تولید ارائه شود، کاملاً قابل قبول است.
چالشهای سیاستگذاری؛ از واردات بدون انتقال ارز تا اولویت تولید
مفتح با اشاره به برخی پرسشهای اساسی در سیاستگذاری اقتصادی تصریح کرد:سؤالات مهمی پیش روی دولت قرار دارد؛ از جمله اینکه آیا باید به سمت آزادسازی واردات بدون انتقال ارز برویم یا نه؟یا اینکه اولویتهای تولید اعمال شود یا بازار بهطور کامل رها شود تا خودتنظیمگر باشد؟هر یک از این رویکردها مزایا و معایب خاص خود را دارد و دولت ناگزیر به تصمیمگیری است.
وی ادامه داد:هرچه نظرات تشکلها بیشتر و دقیقتر باشد، ضریب خطای تصمیمات کاهش مییابد و منفعت آن پیش از همه به خود فعالان اقتصادی میرسد. اما اگر این نظرات ارائه نشود و دولت ناچار به تصمیمگیری با اطلاعات ناقص باشد، قطعاً آسیب آن متوجه کل اقتصاد خواهد شد.
شفافسازی زنجیره تأمین در فولاد و پتروشیمی
قائممقام وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در حوزه مواد اولیه اشاره کرد و گفت:در بخش فلزات، بهویژه فولاد و پتروشیمی، سازوکارهایی را فعال کردهایم تا رابطه بین تولیدکننده مواد اولیه و مصرفکننده نهایی شفافتر شود.بورس بهعنوان یکی از منابع تأمین مواد اولیه فعال شده و این اقدام از نظر ما موفق بوده است، هرچند حتماً نیازمند دریافت بازخورد فعالان اقتصادی هستیم.
مفتح در پایان از فعالان اقتصادی خواست تجربیات و دیدگاههای خود را به دولت منتقل کنند تا تصمیمات آتی با حداکثر کارایی و حداقل هزینه برای تولید و تجارت کشور اتخاذ شود.
انتهای پیام/