چرا جنایات متحدان غرب هرگز به تحریمهای فوری نمیرسد؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در هفتههای اخیر، از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تا قطعنامه تازه پارلمان اروپا، بار دیگر ایران در کانون فشارهای حقوق بشری غرب قرار گرفته است. اما همزمان یک پرسش بنیادین وجود دارد: چرا سازوکارهای حقوق بشری غرب در قبال برخی کشورها با سرعت و شدت فعال میشود، اما در برابر متحدان راهبردی خود، به گزارش و ابراز نگرانی محدود میماند؟ آیا حقوق بشر یک اصل جهانشمول است یا ابزاری سیاسی در خدمت موازنه قدرت؟
تمرکز مستمر بر ایران؛ سکوت در برابر دیگران؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سالهای اخیر بارها درباره ایران نشست ویژه برگزار و قطعنامه صادر کرده است. پارلمان اروپا نیز بهطور منظم خواستار تحریمهای هدفمند علیه مقامات و نهادهای ایرانی شده است. این روند در دو هفته گذشته نیز ادامه یافت؛ ابتدا با رأیگیری در ژنو و سپس با قطعنامه جدید پارلمان اروپا. اما در همین بازه زمانی، بحرانهای جدی انسانی در غزه، گزارشهای متعدد درباره تلفات غیرنظامیان و هشدارهای نهادهای مستقل حقوق بشری درباره وضعیت انسانی منطقه منتشر شده است. با این حال، واکنشهای ساختاری اروپا در قبال متحد خود، اسرائیل، به سطح تحریمهای گسترده و هماهنگ نرسیده است.
این تفاوت در شدت واکنش، پرسشبرانگیز است. اگر معیار، صرفاً حقوق بشر است، چرا سازوکار تنبیهی در یک مورد فعال و در مورد دیگر به بیانیههای سیاسی محدود میشود؟
مسئله ساختاری: آرایش سیاسی در نهادهای حقوق بشری
شورای حقوق بشر سازمان ملل نهادی سیاسی نیز هست؛ اعضای آن با رأی کشورها انتخاب میشوند و آرایش بلوکی در آن نقش تعیینکننده دارد. در بسیاری از موارد، الگوی رأیگیریها همپوشانی آشکاری با شکافهای ژئوپلیتیک جهانی دارد. منتقدان معتقدند تمرکز افراطی بر برخی کشورها و واکنش حداقلی به برخی دیگر، تصویری از «گزینشی بودن» ایجاد میکند؛ تصویری که به اعتبار نهادهای حقوق بشری آسیب میزند.
اروپا و بحرانهای داخلی؛ چرا قطعنامهای صادر نمیشود؟
در سالهای اخیر، اروپا خود با چالشهای جدی مواجه بوده است:از برخوردهای خشن پلیسی در اعتراضات خیابانی فرانسه گرفته تا محدودیتهای رسانهای در برخی کشورهای اروپای شرقی و رشد جریانهای افراطی و اسلامهراسی. در برخی کشورها، قوانین سختگیرانهای درباره پوشش اسلامی یا فعالیتهای مذهبی وضع شده که با آزادیهای فردی در تعارض است. با این حال، این موارد هرگز به صدور قطعنامههای تحریمی علیه خود دولتهای اروپایی منجر نشده است. اگر اصل، جهانشمولی حقوق بشر است، چرا این جهانشمولی در قبال اعضای اتحادیه اروپا اعمال نمیشود؟ آیا عضویت در یک بلوک قدرت، حاشیه امنیت سیاسی ایجاد میکند؟
پرونده اپستین؛ نماد بحران اعتماد
پرونده جفری اپستین، سرمایهدار آمریکایی متهم به سوءاستفاده جنسی از افراد زیر سن قانونی، به یکی از جنجالیترین پروندههای سالهای اخیر در ایالات متحده تبدیل شد. اپستین در سال ۲۰۱۹ در زندان درگذشت؛ مرگی که بهطور رسمی خودکشی اعلام شد، اما به دلیل نقصهای امنیتی و ابهامات متعدد، با موجی از تردید در افکار عمومی همراه بود. در سالهای بعد، بخشی از اسناد مرتبط با این پرونده منتشر شد و نام چهرههای شناختهشدهای در فهرست تماسها یا رفتوآمدها دیده شد. با این حال، بهجز محاکمه و محکومیت همدست او، روند قضایی گستردهای علیه نخبگان بانفوذی که نامشان در حاشیه پرونده مطرح شد، شکل نگرفت. این موضوع، صرفنظر از صحت یا عدم صحت اتهامات افراد، یک واقعیت را برجسته کرد: افکار عمومی در غرب نیز درباره میزان پاسخگویی نخبگان سیاسی و اقتصادی تردید دارد. در چنین شرایطی، وقتی همان نظامهای سیاسی در جایگاه داور اخلاقی سایر کشورها قرار میگیرند، پرسش درباره «استاندارد واحد» طبیعی است. مسئله این نیست که غرب نباید درباره حقوق بشر سخن بگوید؛ مسئله این است که آیا در داخل خود نیز همان سطح از شفافیت و سختگیری را اعمال میکند؟
اسرائیل و مسئله مصونیت سیاسی
در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره وضعیت انسانی در غزه منتشر شده است. تصاویر و آمار تلفات غیرنظامیان، موجی از واکنشهای جهانی را برانگیخته است. با این حال، برخلاف مواردی مانند ایران یا روسیه، شاهد سازوکار تحریمی گسترده و هماهنگ از سوی اروپا علیه اسرائیل نیستیم. برخی تحلیلگران این تفاوت را ناشی از ملاحظات ژئوپلیتیک و اتحادهای امنیتی میدانند. اگر چنین باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا حقوق بشر در عمل تابع معادلات قدرت است؟
بحران اعتبار؛ چالش بزرگ نهادهای حقوق بشری
اگر نهادهای بینالمللی حقوق بشر میخواهند اعتبار خود را حفظ کنند، باید از گزینشی بودن فاصله بگیرند. تمرکز مداوم و شدید بر برخی کشورها، در کنار واکنشهای محتاطانه نسبت به متحدان غرب، این تصور را تقویت میکند که معیارها یکسان نیست. حقوق بشر زمانی میتواند به یک اصل جهانشمول تبدیل شود که از رقابتهای سیاسی و بلوکبندیهای قدرت فاصله بگیرد. در غیر این صورت، هر قطعنامه جدید بیش از آنکه به بهبود وضعیت انسانی کمک کند، به ابزار دیگری در میدان کشمکشهای ژئوپلیتیک بدل خواهد شد.
جمعبندی
تحولات اخیر ـ از نشست شورای حقوق بشر تا قطعنامه پارلمان اروپا ـ بار دیگر بحث «حقوق بشر گزینشی» را زنده کرده است
اگر قرار است حقوق بشر معیار سنجش رفتار دولتها باشد، این معیار باید بدون استثنا و بدون ملاحظات سیاسی اعمال شود. در غیر این صورت، ادعای جهانشمولی آن زیر سؤال میرود و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر، خود با بحران مشروعیت مواجه خواهند شد. پرسش ساده، اما اساسی است:آیا حقوق بشر یک اصل اخلاقی فراتر از سیاست است، یا زبانی اخلاقی برای پیشبرد اهداف سیاسی؟
انتهای پیام/