غارت آینده در سایه سامانه مؤدیان / مالیاتستانی برای بقا، نه توسعه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در دکترینهای مدرن توسعه، مالیات ابزاری برای بازتوزیع ثروت و سرمایهگذاری در زیرساختهای مولد است. اما در بودجه ۱۴۰۵، مالیات به یک تجهیز منابع اجباری برای پرداخت حقوق، مزایا و عیدی ارتشی از کارمندان تبدیل شده است. رشد ۱۸ درصدی هزینههای جاری و رسیدن آن به رقم نجومی ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان، عملاً هرگونه فضایی را برای تنفس بخش عمرانی مسدود کرده است.
وقتی ۳۰ درصد کل بودجه مستقیماً صرف حقوق و مزایا میشود، یعنی دولت به یک بنگاه بزرگ پرداخت حقوق تبدیل شده است. افزایش ضریب پایه حقوق به همراه فوقالعادههای خاص که حداقل دستمزد را به ۱۸.۶ میلیون تومان رسانده، اگرچه از نظر معیشتی یک ضرورت به نظر میرسد، اما از منظر اقتصاد سیاسی، یک خودکشی استراتژیک است؛ چرا که منبع تأمین آن نه رشد تولید، بلکه فشار مالیاتی مضاعف بر بخش خصوصی و مؤدیان خرد است.
بودجه عمرانی در کما
تخصیص تنها ۱۵ درصد از مصارف دولت به بخش عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای)، به معنای اعلام رسمی تعطیلی توسعه است. رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای پروژههای راهسازی، آبرسانی و بیمارستانسازی، با احتساب تورم لجامگسیخته، حتی برای نگهداری زیرساختهای موجود نیز کافی نیست، چه رسد به کلنگزنی پروژههای جدید.
این فقر سرمایهگذاری در درازمدت به فرسودگی سیستمیک منجر خواهد شد. کارشناسان توسعه هشدار میدهند که وقتی مالیات جمعآوری شده توسط سامانه مؤدیان و رصد تراکنشها، به جای ساخت بزرگراه و نیروگاه، صرف یارانه نقدی و کالابرگهای میلیونی میشود، ما در حال توزیع فقر هستیم، نه تولید ثروت. اقتصاد مصرفی سال ۱۴۰۵، فرصت ایجاد اشتغال پایدار را از نسلهای آینده میداند تا صرفاً از انفجار نارضایتیهای لحظهای در دهکهای پایین جلوگیری کند.
رانت ۲۹۰۰ هزار میلیاردی
یکی از تهاجمیترین بخشهای بودجه ۱۴۰۵، شکاف عمیق میان مالیات وصولی و معافیتهای مالیاتی است. در حالی که ظرفیت نظام مالیاتی به ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده، وجود معافیتهای گستردهای که مجموع آنها به ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً برابر با کل درآمد مالیاتی وصولی!) میرسد، نشاندهنده وجود حیاطخلوتهای رانتی است.
این بیعدالتی ساختاری باعث میشود که مالیات فقط از لایههای شفاف و دسترس (حقوقبگیران و کسبه خرد) گرفته شود، در حالی که بخشهای بزرگی از اقتصاد تحت پوشش نهادها و معافیتهای خاص، از مشارکت در هزینههای عمومی سر باز میزنند. این وضعیت نه تنها ناترازی بودجه را تشدید میکند، بلکه خشم مالیاتی را در میان طبقه متوسط افزایش داده و انتظام اجتماعی را به لرزه درمیآورد.
انتهای پیام/