درآمدزایی از دود یا مدیریت ترافیک؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، آمارهای اخیر نشان میدهد سهم ۱۰ درصدی موتورسیکلتها در آلودگی هوای پایتخت، تنها نوک کوه یخ بحرانی است که زیر پوست تهران در جریان است. وجود بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار موتورسیکلت پلاک شده در کنار ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو، تهران را به پارکینگی بزرگ، فرسوده و آلوده تبدیل کرده است.
اما نکته چالشبرانگیز ماجرا اینجاست که چرا با وجود اشراف دستگاههای نظارتی و پلیس بر سهم مخرب این وسایل نقلیه بنزینی در تخریب ریههای شهر، کماکان شاهد جولان بیوقفه وسایل نقلیه دودزا در قلب پایتخت هستیم؟ این حجم از انباشت وسیله نقلیه آلاینده، نشاندهنده شکافی عمیق میان اشراف بر آمار بحران و اراده برای توقف آن است.
واقعیت این است که موتورسیکلت در تهران از یک وسیله نقلیه به یک ابزار گریز از قانون تبدیل شده است. جثه کوچک این وسیله، پوششی است برای حجم عظیمی از آلایندگی که به دلیل احتراق ناقص در موتورهای بنزینی فرسوده، مستقیماً ریههای شهروندان را هدف قرار میدهد.
زنگ خطری که مدتهاست به صدا درآمده، نشاندهنده بنبستی در سیاستگذاریهای شهری است؛ جایی که به جای تمرکز بر طرحهای کلان جایگزینی این ناوگان با موتورسیکلتهای برقی و پاک، اقدامات صرفاً به موارد محدودی همچون جمعآوری ۱۶ هزار موتور رها شده در معابر خلاصه شده است. این حجم از برخورد در برابر اقیانوس بیانضباطی و آلایندگی میلیونی این وسایل، تنها قطرهای است که نمیتواند توازن را به هوای پایتخت بازگرداند.
تا زمانی که راهکارها از برخوردهای مقطعی و فیزیکی به سمت تحول در تکنولوژی رانش و نوسازی ساختاری حرکت نکند، موتورهای بنزینی فرسوده همچنان به عنوان اصلیترین متهمان خاموش در پرونده آلودگی هوای تهران باقی خواهند ماند.
ثبت ۴۱۳ هزار جریمه طرح زوج و فرد از درب منزل، اگرچه مبالغ هنگفتی را روانه خزانه میکند، اما سوال اساسی اینجاست که این حجم عظیم از جریمه چه تأثیر ملموسی بر کاهش بار ترافیکی یا مهار آلودگی داشته است؟ وقتی جریمههای رانندگی عملاً به یک ردیف بودجهای ثابت و قابل اتکا تبدیل میشوند، بیم آن میرود که انگیزه برای حل ریشهای و ساختاری معضل ترافیک در اولویتهای بعدی قرار گیرد.
آمارها نشاندهنده اعمال قانون برای بیش از ۶۸۱ هزار وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی است، اما با وجود این حجم از برخورد قضایی و انتظامی، تهران کماکان در میان حصاری از دود دست و پا میزند. این تناقض میان تعداد جریمهها و کیفیت هوا ثابت میکند که تکیه بر ابزارهای تنبیهی به تنهایی نمیتواند جایگزین نوسازی ناوگان، توسعه حمل و نقل عمومی و خروج خودروهای فرسوده شود. در واقع، جریمه باید ابزاری برای بازدارندگی باشد، نه عاملی که تداوم وضعیت موجود را به نفع درآمدهای وصولی توجیه کند.
این رویکرد جریمه محور، بدون ارائه جایگزینهای حمل و نقل عمومی کارآمد، تنها منجر به نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی بر شهروندان میشود. جمع آوری ۴۰۰۰ خودروی رها شده در معابر در مقابل حجم ترافیک تهران، بیشتر به یک مانور تبلیغاتی شباهت دارد تا یک راهبرد کلان برای بازپس گیری معابر شهری. انتظام اجتماعی زمانی محقق میشود که قانون منجر به تغییر رفتار شود، نه اینکه صرفا هزینهای به هزینههای زندگی در پایتخت بیفزاید.
انتهای پیام/