تمرکز بیش از ۷۰ درصد تقاضای مسکن در کلانشهرها؛ برنامه هفتم بدون اصلاح رویکرد اجرایی به بنبست میرسد
به گزارش خبرگزاری آنا، بازار مسکن در حالی وارد سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه شده که یکی از کلیدیترین وعدههای این برنامه، یعنی «واگذاری گسترده زمین برای کنترل قیمت و افزایش دسترسی مردم به مسکن»، هنوز فاصله معناداری با تحقق دارد. برنامه هفتم، برخلاف برنامههای پیشین، به طور شفاف و صریح زمین را محور سیاستگذاری مسکن قرار داد و دولت را مکلف کرد از طریق واگذاری زمین دولتی، هزینه تولید مسکن را کاهش دهد؛ اما آنچه در عمل رخ داده، کندی، تعارض نهادی و مقاومتهای پنهان در مسیر اجراست.
طبق احکام برنامه هفتم، دولت موظف شده بود سالانه بخش قابل توجهی از اراضی در اختیار خود، بهویژه در محدوده و حریم شهرها، را برای ساخت مسکن به خانوارها و پروژههای حمایتی اختصاص دهد. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد تا پایان سال اول اجرای برنامه، کمتر از یکسوم تعهدات زمین به مرحله واگذاری موثر رسیده است؛ آن هم در قالب معرفی زمین، نه تحویل عملی و قابل ساخت. در بسیاری از موارد، زمینها فاقد زیرساخت، مجوز تغییر کاربری یا اتصال به شبکه خدمات شهری بودهاند و نقشی در افزایش عرضه واقعی مسکن نداشتهاند.
تعلق خاطر دولت به داراییهای خود
در میان دستگاههای مسئول، بیشترین قصور متوجه مجموعهای از نهادهاست، نه یک دستگاه واحد. وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی سیاست زمین است، اما اجرای این سیاست به همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها، وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی شهرسازی گره خورده است. در عمل، هرجا قرار بوده زمین از حالت «دارایی دولتی» به «زمین قابل سکونت» تبدیل شود، فرآیندها متوقف یا فرسایشی شدهاند. شهرداریها نگران بارگذاری جمعیت بدون تامین منابع پایدار بودهاند، دستگاههای مالک زمین تمایلی به واگذاری دارایی خود نداشتهاند و وزارت جهاد نیز در بسیاری از موارد با تغییر کاربری اراضی مخالفت کرده است. این زنجیره معیوب نشاندهنده عدم توجه دستگاههای مختلف به برنامههای کلان کشور است؛ اتفاقی که دولت مستقیم باید به آن ورود کرده و در هر مرحلهای که سنگاندازی بیشتری رخ میدهد، رویکردهای قهری را بیشتر پیاده کند.
در حالیکه برخی عدم بهبود وضعیت مسکن را کمکاری دولت در تحقق برنامه هفتم توسعه میدانند، عدهای هم بر این باورند از ابتدا رویکردها برای تامین مسکن مورد نیاز، ایراد داشته و باید به سمت اصلاح آن حرکت کرد نه اجرای آن.
برنامه هفتم نیاز به اصلاح دارد
موسی احمدزاده، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، درباره نقش برنامه هفتم توسعه در حل مسئله مسکن گفت: در اقتصاد کلان، عرضه و تقاضا تعیینکننده اصلی مراودات بازار و وضعیت اقتصادیست، اما در بخش مسکن، توجه به شاخصهای آماری، نسبت رشد جمعیتی و نکته پنجره جمعیتی، اهمیت بالایی دارد. فرض کنیم که دولت در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه، زمینهای در دست خود را برای ساخت و ساز در اختیار بخشهای مربوطه قرار دهد؛ اگر توسعه شهری طوری شکل گیرد که منجر به افزایش ترافیک و آلودگی هوا شود یا حتی این مسکنها در نقاطی بدون امکانات اولیه زندگی ساخته شود، در اصل هیچ پاسخ مثبتی به تقاضا داده نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بهویژه در شهرهای بزرگ، مسائل محیطزیستی مثل آلودگی هوا، کمبود آب و پخش نامتوازن جمعیت مواجه هستیم. حتی شهرکهای توسعه داده شده در اطراف شهرهای بزرگ هم هنوز امکانات لازم برای زندگی مخصوصا برای بافت جمعیتی جوان را ندارند. برای همین حل مسئله مسکن، تنها مربوط به اختصاص زمین نیست؛ باید از ابتدا رویکرد دولت برای تامین مسکن در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.
احمدزاده،با تأکید بر اینکه مسئله مسکن صرفاً کمبود زمین یا قانون نیست، گفت: در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد تقاضای مسکن در کلانشهرها متمرکز است، بیتوجهی به شاخصهای جمعیتی، محیطزیستی و کیفیت زیست شهری در اجرای برنامه هفتم توسعه، عملاً به انباشت واحدهای فاقد تقاضای مؤثر و تشدید مشکلاتی مانند ترافیک، آلودگی هوا و مهاجرت معکوس منجر خواهد شد.
دغدغه مسکن، پررنگ نیست
به گفته احمدزاده، آنچه امروز بازار مسکن با آن مواجه است، نه کمبود قانون و برنامه، بلکه شکاف میان تصمیم و اجراست. برنامه هفتم توسعه، از نظر متن و جهتگیری، یکی از صریحترین اسناد بالادستی در حوزه زمین و مسکن است؛ اما تا زمانی که تعارض جدی بین نهادهای دولتی حل نشده و زمین از یک «دارایی دولتی» به «ابزار سیاستگذاری» تبدیل نشود، این برنامه نیز در خطر تکرار سرنوشت وعدههای نیمهتمام گذشته قرار دارد.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نکته اصلی، خواست دولت به عنوان مجری اصلی برنامه هفتم است؛ اگر دغدغه برای تحقق آن وجود دارد، باید تمام نهادهای مسئول و درگیر نسبت به آن پایبند باشند. این دغدغه هم باید در تدوین طرح باشد و هم در اجرای آن؛ در هر بخش که نباشد، تصمیمات و فعالیتها راه به جایی نخواهند برد.
انتهای پیام/