خودروساز در سایه شوک ارزی و خودروهای میلیاردی در بازار؛ افزایش قیمت تا کجا ادامه دارد؟

به گزارش خبرگزاری آنا؛ پس از اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی قیمت ارز به صورت آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. همین اصلاحات با وجود آن که بر اساس منطق اقتصادی اقدامی بسیار واجب برای درمان اقتصاد کشور بود، اما موجب رشد شدید تورمی در دی ماه شد.

اما موضوع از آن جایی شروع شد که برای بسیاری این افزایش قیمت‌ها به منزله چراغ سبزی برای عدول از قانون و افزایش قیمت بی رویه محصولات و کالا‌ها و خدماتشان بود. یک نمونه از این موارد اعلام برنامه فروش یکی از خودروسازان داخلی بود. این خودروساز که قصد پیش فروش و فروش فوری چندین قلم از محصولات تولیدی خود را داشت با بهانه اصلاحات اقتصادی اقدام به افزایش چند برابری محصولات خود کرده بود؛ به طوریکه دیگر هیچ محصولی با نرخ کمتر از یک میلیارد تومان در سبد محصولات عرضه شده وجود نداشت.

هر چند که این اقدام به تنهایی موجب بروز موجی از ناامیدی و نگرانی بین عموم مردم شد، اما شدت این افزیش قیمت‌ها به حدی بود که قانونگذار را مجبور به واکنش کرده و سایت عرضه خودرو با دستور دولت مسدود شد تا این برنامه عرضه تا زمان تعیین تکلیف متوقف شود. اما در این جا همچنان این سوال مطرح است که آیا دولت حریف خودروسازی که پیش از این نیز به صورت خود سرانه اقدام به افزایش قیمت محصولاتش کرده بود می‌شود؟ تکلیف بازار خودرویی که در آن خودروسازان بی رقیب مانده‌اند و آشفتگی آن سال هاست ادامه دارد چیست؟

خروج خودروسازی از ریل هدفمندی طی سال‌های گذشته

عماد جعفری کارشناس صنعت خودرو سازی در این خصوص به خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به وضعیت تولید خودرو در سالی که رو به پایان است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، به‌ویژه در دهه قبل، خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا دارای اهداف مشخص تولید بودند و وزارت صنعت نیز برای تولید خودرو هدف گذاری می‌کرد و در بسیاری از سال‌ها این اهداف یا محقق می‌شد یا اختلاف اندکی با برنامه وجود داشت؛ به همین جهت تولید خودرو در این دوران در یک روند قابل قبول قرار داشت، حتی می‌توان گفت کیفیت خودرو‌ها در آن مقطع از شرایط فعلی بهتر بود.

وی افزود:، اما زمانی که واردات خودرو متوقف و بازار به سمت انحصار حرکت کرد، آمار تولید خودرو به‌صورت مستمر کاهش یافت؛ و هم اکنون شرایط به گونه‌ای تغییر کرده است که می‌توان گفت حدود ۹ سال است که تولید خودرو در کشور سال‌به‌سال کاهش پیدا می‌کند و امسال نیز مانند سال‌های گذشته، آمار تولید پایین است. اما باید توجه داشت که خودروسازان همواره برای این وضعیت دلایلی را مطرح کرده‌اند که در بسیاری از موارد نیز ریشه در واقعیت‌های اقتصادی داشته است.

افزایش نرخ ارز و رفتار‌های یک‌جانبه خودروسازان

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نوسانات ارزی گفت: با تلاطم‌های ارزی اخیر، یکی از خودروسازان به‌صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت برخی محصولات خود کرد. اگرچه با دستور نهاد‌های نظارتی، فروش متوقف و سایت بسته شد، اما باید بدانیم که به هر جهت روند افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو محقق خواهد شد.

جعفری تصریح کرد: زمانی که نرخ ارز از حدود ۷۲ هزار تومان به بیش از ۱۳۶ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را به قیمت جهانی یا دلاری تأمین می‌کند، ناچار به افزایش قیمت باشد؛ بنابراین این افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر است، اما این موضوع به معنای توجیه کامل عملکرد خودروسازان نیست.

داخلی‌سازی بالا، اما افزایش قیمت غیرشفاف

وی ادامه داد: باید توجه داشت که خودروسازی که اقدام به عرضه خودرو با قیمت های جدید کرده بود، مدعی است بیش از ۸۰ درصد داخلی‌سازی دارد و خودروساز است و  مونتاژکاری که به شدت متاثر از نرخ ارز و روند واردات باشد نیست و بر این موضوع تاکید دارد. بر اساس محاسبات گمرک و وزارت صنعت، هرچه میزان داخلی‌سازی بالاتر باشد، حقوق و عوارض گمرکی کاهش پیدا می‌کند و معافیت‌های بیشتری به خودروساز تعلق می‌گیرد، اما با این حال، این خودروساز پیش‌تر نیز افزایش قیمت ۲۵ درصدی بر تولیدات خود اعمال کرده بود که با وجود مخالفت نهاد‌های ذی‌ربط، فروش این خودرو انجام شد و پرونده آن همچنان در نهادهای مسئول بررسی باز است.

جعفری گفت: حتی اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم و فرض کنیم قرار باشد که قیمت‌هایی که از سوی این خودروساز اعلام شده اصلاح شود هم پس از دادرسی و تعیین تکلیف میزان افزایش قیمت، نرخ تعدیل شده نمی‌تواند بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از رقمی باشد که این خودروساز پیش از بسته شدنت سایت عرضه محصولاتش عنوان کرده بود. در واقع وقتی نرخ ارز حدود ۹۰ درصد افزایش یافته، نمی‌توان به‌طور مطلق مانع افزایش قیمت تولیدکننده شد، زیرا همه اجزای این زنجیره به هم متصل هستند؛ از دولت و بانک مرکزی گرفته تا گمرک و خودروساز و بدیهی است که با حرکت قیمتی هر جزئی از این زنجیره بقیه نیز به دنبال آن حرکت خواهند کرد.

فشار اصلی بر دوش مصرف‌کننده است

این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: در نهایت، تمام این افزایش‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌شود؛ از قیمت خودرو گرفته تا هزینه بیمه، شماره‌گذاری و هزینه‌های جانبی‌ای که تا تحویل خودرو وارد می‌شود؛ بنابراین اگر دولت واقعاً به دنبال کاهش فشار بر مصرف‌کننده است، باید از محل درآمد‌های خود، از جمله کاهش تعرفه‌ها و هزینه‌های غیرمرتبط، عقب‌نشینی کند، نه اینکه تمام بار را بر دوش مردم بگذارد.

وی افزود: نمی‌شود دولت نرخ ارز را افزایش دهد، اما به تولیدکننده بگوید حق افزایش قیمت ندارد. این رویکرد یک‌جانبه، نه منطقی است و نه راه حلی منطقی که موجب پایدار شدن شرایط بازار شود. 

تخلف اصلی در شیوه اعلام قیمت است

جعفری با اشاره به فرآیند قیمت‌گذاری گفت: تمام شرکت‌ها موظف هستند محاسبات قیمت تمام‌شده خود را به سازمان حمایت و شورای رقابت ارائه دهند، اما این خودروساز این کار را انجام نداد و مانند گذشته، بدون طی مسیر قانونی اقدام به اعلام قیمت و فروش کرد. این مهم‌ترین تخلف این شرکت خودروسازی است..

وی افزود: نکته مهم اینجاست که شفافیت در محاسبات وجود ندارد و فرمول‌های تعدیل قیمت خودرو آن‌قدر پیچیده شده که حتی کارشناسان این حوزه هم به‌سختی می‌توانند آن را تحلیل کنند. همین عدم شفافیت باعث بی‌اعتمادی مردم شده است.

آینده‌ای شبیه چهار دهه گذشته

این کارشناس صنعت خودرو درباره آینده این صنعت گفت: آینده خودروسازی کشور با وضعیت انحصاری بازار خودرو، اگر با همین روند ادامه پیدا کند، تفاوتی با سال‌های گذشته نخواهد داشت. صنعت خودرو به یک کودک لوس و رهاشده تبدیل شده که با حمایت‌های افراطی و بدون برنامه، محصولاتی متعلق به ۴۰ تا ۵۰ سال قبل را به مردم تحویل می‌دهد.

جعفری تصریح کرد: امروز خرید خودرو به رؤیای بسیاری از جوانان تبدیل شده و حتی خودرو‌های اقتصادی تولید داخل نیز به قیمت‌های نجومی رسیده‌اند و این نتیجه حمایتی است که نه از تولید داخل، بلکه از منافع گروهی خاص در زنجیره تأمین و مدیریت ناکارآمد صورت گرفته است.

پتانسیل‌های از دست‌رفته صنعت خودرو؛ راه حل چیست

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی کشور گفت: دو خودروساز بزرگ داخلی از نظر امکانات و وسعت، قابلیت تبدیل شدن به قطب خودروسازی منطقه را داشتند، اما تصمیمات اشتباه، مدیریت ناکارآمد و نبود چشم‌انداز واقعی، این صنعت را به عقب راند و شرایطی را ایجاد کرد که امروز بازار نشان می‌دهد که خودرو‌های قدیمی‌تر به دلیل کیفیت بالاتر، طرفدار بیشتری دارند و این موضوع جای سؤال جدی درباره عملکرد نهاد‌های نظارتی و استاندارد است.

این کارشناس صنعت خودرو کرد: نجات صنعت خودرو از مسیر رقابت می‌گذرد. دولت باید قیمت‌گذاری را آزاد کند، تعرفه واردات را منطقی سازد و واردات خودرو را با تعرفه معقول، نه عجیب‌وغریب، باز بگذارد. تجربه سال‌های ۸۴ تا ۹۶ نشان داد که بازار رقابتی هم به نفع مصرف‌کننده است و هم به نفع صنعت تولید خودرو و می‌تواند که موجب تعالی صنعت و کشور شود..

جعفری گفت: صنعتی که سال هاست زیان‌ده اعلام می‌شود، صنعت واقعی نیست. در هیچ جای دنیا شرکتی که سال‌ها زیان‌ده باشد، بدون اصلاح ساختار و رقابت، سرپا نمی‌ماند. اگر این مسیر اصلاح نشود، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت و هزینه آن را مردم خواهند پرداخت.