وقتی دستمزد فقط ۱۰ درصد هزینههاست؛ روایت نادرست از تورمزایی حقوق
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در ماههای اخیر، اقتصاد کشور با موجی بیسابقه از افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی مواجه شده است؛ بهگونهای که تورم شدید، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده و سطح رفاه عمومی را بهطور محسوسی کاهش داده است. افزایش مستمر قیمتها در حوزههایی نظیر مسکن، مواد غذایی، حملونقل، بهداشت و درمان و آموزش، باعث شده است هزینههای زندگی با شتابی بسیار بیشتر از رشد درآمدها افزایش یابد.
بر اساس واقعیتهای موجود در بازار، قیمت کالاهای اساسی طی مدت کوتاهی چندین برابر شده و قدرت خرید اقشار حقوقبگیر بهشدت تضعیف شده است. این در حالی است که حتی با اعمال افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد، و افزایش حداقل حقوق به میزان ۵ تا ۱۰ میلیون تومان، همچنان بخش بزرگی از جامعه قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند. فاصله عمیق میان درآمد و هزینهها نشاندهنده ناکارآمدی این افزایشها در جبران تورم واقعی است.
افزایش اجارهبها و قیمت مسکن، بخش عمدهای از درآمد ماهانه خانوارها را به خود اختصاص داده و بسیاری از افراد را ناچار به کاهش شدید سایر هزینههای ضروری کرده است. همچنین رشد قیمت مواد غذایی، که مستقیماً با سلامت و امنیت غذایی جامعه در ارتباط است، باعث شده است مصرف اقلام اساسی کاهش یافته و کیفیت تغذیه خانوارها به خطر بیفتد.
در چنین شرایطی، افزایش اسمی حقوق بدون کنترل تورم و ثبات اقتصادی، تأثیر ملموس و پایداری بر بهبود معیشت مردم ندارد و عملاً تنها به جبران بخشی از عقبماندگی درآمدها در برابر هزینهها منجر میشود. تداوم این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای از جمله افزایش فقر، نابرابری، کاهش امید اجتماعی و فشارهای روانی بر اقشار مختلف جامعه به همراه داشته باشد. از طرف دیگر کارفرما نیز با توجه به افزایش هزینه های تولید توان محدودی برای افزایش دستمزد دارد. همچنین عنوان می شود که افزایش بی رویه دستمزد می تواند کشور را دچار چرخه معیوب افزایش تورم کند.
افزایش دستمزد تورم زا است؟
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تأکید بر لزوم تعیین عادلانه و واقعی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: افزایش حقوق و دستمزد نباید بهعنوان مانعی برای تولید مطرح شود، چراکه سهم دستمزد در هزینه تمامشده کالا در بسیاری از موارد کمتر از ۱۰ درصد است و عوامل اصلی افزایش قیمتها به هزینههای مواد اولیه، انرژی، حملونقل و نوسانات ارزی بازمیگردد؛ بنابراین می توان گفت که افزایش دستمزد موجب تغییر گسترده هزینه تولید و تورم نخواهد شد.
وی با اشاره به روند تعیین دستمزد در کشور اظهار کرد: همهساله مطابق ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار گرد هم میآیند و با انجام مذاکرات کارشناسی، تلاش میکنند بهترین راهکارها را برای افزایش حقوق و دستمزد انتخاب کنند؛ بهگونهای که هم معیشت حداقلی کارگران تأمین شود و هم تولید و فعالیت بنگاههای اقتصادی، چه دولتی و چه خصوصی، دچار مشکل نشود
افزایش حقوق جنبه تورمی قابل توجهی ندارد
بیات با بیان اینکه کارفرمایان معمولاً افزایش حقوق را عامل فشار بر تولید معرفی میکنند، تصریح کرد: این نگاه را قبول نداریم. حقوق و دستمزد کارگران سالی یکبار افزایش پیدا میکند، اما قیمت کالاهای مصرفی چندینبار در طول سال و حتی در بازههای زمانی کوتاه دچار جهش میشود. برخی کالاها بیش از دو تا سه بار افزایش قیمت داشتهاند و در مواردی شاهد رشد قیمتها در فواصل هفتگی یا دهروزه بودهایم. در چنین شرایطی، نمیتوان افزایش دستمزد را عامل اصلی تورم یا مانع تولید دانست بلکه اگر دستمزد را متناسب با تورم افزایش ندهیم دچار رکود و فروپاشی تولید خواهیم شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: اگرچه افزایش دستمزد بیتأثیر در هزینه های تولید نیست، اما اینگونه هم نیست که مانع رشد تولید یا توان اقتصادی کارفرما شود. کارفرمایان امکان تعدیل قیمت محصولات و خدمات خود را دارند و این کار را نیز در طول سال و نه فقط یکبار، بلکه چندینبار انجام میدهند. از اینرو، انتظار داریم نمایندگان شورای عالی کار تحت تأثیر فضاسازیها و شوهای تبلیغاتی برخی کارفرمایان قرار نگیرند و بر تعهدی که نسبت به جامعه کارگری دارند، پایبند بمانند تا بتوانیم چرخه اقتصاد کشور و معیشت عمومی را حفظ کنیم.
بار وظایف دولت را بر دوش کارگران نگذارید
وی با اشاره به مشکلاتی نظیر تأمین ارز، حاملهای انرژی و مواد اولیه گفت: این مسائل، مشکلات کارفرما با دولت، بانک مرکزی و حاکمیت است و نباید بار آن بر دوش کارگران گذاشته شود. کارگران انتظار دارند در قبال زمانی که صرف کار میکنند و عمری که در مسیر تولید میگذارند، دستمزدی آبرومند دریافت کنند تا بتوانند معیشت خانواده خود را تأمین کرده و کرامت انسانیشان حفظ شود. این حداقل انتظار جامعه کارگری است، نه مطالبه یک زندگی رفاهی یا دستمزدی فراتر از واقعیتها که بخواهیم آن را انکار کرده و در جهت سر کوب آن بکوشیم.
بیات با تأکید بر نقش دولت در این زمینه افزود: دولت باید در جهت رفع مشکلات هم کارگران و هم کارفرمایان مداخله کند؛ چه در حوزه بیمه، چه در بخش انرژی و چه در تأمین ارز؛ در مقابل، کارفرمایان نیز نباید در تعیین افزایش حقوق و دستمزد، خساست به خرج دهند. حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت تقریباً همه کالاهای مصرفی شده و کمکهای نقدی یا یارانهای فعلی، از جمله پرداخت یک میلیون تومان، قادر به جبران این افزایشها نیست، چراکه در فاصله کوتاهی ارزش خود را در برابر تورم از دست میدهد.
وی ادامه داد: بنابراین با علم به این موضوع که ذکر مطالبی از جمله افزایش تورم با افزایش متناسب دستمزد و فروپاشی تولید با افزایش هزینه های تولید ناشی از تعدیل دستمزد کذب است؛ دستمزد سال آینده را به گونه ای کارشناسی شده و در جهت حفظ معیشت کارگران تعیین کنیم.
نابودی تولید ملی با عدم افزایش متناسب حقوق
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هشدار داد: اگر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم نباشد، قدرت خرید کارگران و حقوقبگیران بهطور مستمر کاهش مییابد. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را حقوقبگیران تشکیل میدهند و در صورت تضعیف قدرت خرید آنان، حتی امکان خرید کالاهای تولید داخل نیز از بین میرود و این موضوع مستقیماً تولید ملی را به خطر میاندازد؛ چرا که اگر تقاضایی برای خرید وجود نداشته باشد، تولید نیز بی معناست و این یعنی خطر ورود به رکودی که می تواند کل اقتصاد کشور را فلج کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره تعیین سبد معیشت کارگران نیز گفت: تمرکز صرف بر نرخ تورم بانک مرکزی کافی نیست و مهمترین مسئله، تأمین واقعی سبد معیشت است. متأسفانه با نوسانات شدید قیمت ارز، طلا و دلار، تعیین عدد مشخص برای سبد معیشت بسیار دشوار شده است؛ بهگونهای که ممکن است رقمی که امروز برای تخمین سبد معیشت کارگران محاسبه میشود، تنها ظرف یک هفته چند میلیون تومان افزایش یابد؛ بنابراین افزایش روز شمار نرخ ها عملا کار کارشناسی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
بیات با بیان اینکه تورم افسارگسیخته رها شده است، افزود: حتی اگر فرض کنیم حقوق پایه کارگر بهطور قابلتوجهی افزایش یابد، باز هم فاصله قابلتوجهی با هزینههای واقعی سبد معیشت وجود دارد. ما پیش از ورود به سال آینده نیز از تورم عقب هستیم و مشخص نیست در ماههای پیشرو چه فشارهای جدیدی بر جامعه کارگری وارد شود.
وی تأکید کرد: دولت باید با تمام توان در کنار تولید، کارگر و کارفرما بایستد و هیچ نهادی نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. حفظ تولید ملی یک ضرورت است؛ چراکه اتکای صرف به واردات، با توجه به محدودیتهای ارزی کشور، امکانپذیر نیست. تصمیمسازی در این حوزه نیازمند گفتوگوی جدی میان کارشناسان اقتصادی، مشاوران دولت، وزرا و مسئولان ارشد است.
بیات در پایان با اشاره به سیاستهای موسوم به جراحی اقتصادی گفت: جراحی اقتصادی درد، زخم و خونریزی دارد، اما این خونریزی باید کنترل شود. اگر مهار نشود، جامعه را به سمت نابودی میکشاند. امروز بسیاری از خانوارهای کارگری در تأمین کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن با مشکل مواجهاند. افزایش حقوق و دستمزد باید بهگونهای باشد که قدرت خرید حفظ شود، کرامت کارگر نزد خانواده و جامعه از بین نرود و تولید داخلی و اشتغال کشور آسیب نبیند. جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد نه منطقی است و نه عقلایی و در نهایت به زیان همه بخشها تمام خواهد شد.
انتهای پیام/