نگاهی فرهنگی به حوادث دیماه/ چرا نظام نمیتواند در برابر تروریستها کوتاه بیاید؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه تنها یک رخداد امنیتی یا سیاسی نبود. این وقایع، پیش و بیش از هر چیز، نشانه بروز یک چالش فرهنگیِ هدفمند است؛ چالشی که بنیانهای هویتی، اخلاق جمعی و نظم فرهنگی جامعه را نشانه گرفته است. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم قم در ۱۹ دیماه، ناظر به همین لایه عمیق ماجراست؛ جایی که مسئله اصلی، «تخریب فرهنگ مسئولیتپذیری و وفاداری اجتماعی» است.
اغتشاش؛ کنشی علیه فرهنگ همزیستی
در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، جامعه شبکهای از تعهدات اخلاقی متقابل است. حرمت جان انسان، حرمت مال مردم و احترام به نظم عمومی ستونهای این فرهنگ هستند.
بر این اساس ریختن خون هموطنان بیگناه، تخریب اموال عمومی که متعلق به همه مردم است و آسیب زدن به داراییهای شخصی شهروندان نه اعتراض است و نه مطالبهگری، بلکه کنش ضدفرهنگی محسوب میشود. کسی که دست به اسلحه میبرد یا آتش به اموال عمومی میزند، عملاً اعلام میکند که به قواعد حداقلی زندگی جمعی پایبند نیست. چنین رفتاری، فارغ از هر شعار و ادعایی از منظر فرهنگی مردود است.
جنگ روایتها؛ قلب بحران فرهنگی
در مدیریت راهبردی فرهنگ، امروز با پدیدهای روبهرو هستیم که «جنگ روایتها» نام دارد. در این جنگ، هدف اصلی ذهن و وجدان فرهنگی جامعه است.
این در حالی است که در اغتشاشات اخیر تلاش شد خشونت، «قهر انقلابی» روایت شود؛ قانونگریزی، «حق طبیعی» جلوه داده شود و مزدوری رسانهای و سیاسی بیگانگان، «همراهی با مردم» نام بگیرد.
رهبر فرزانه انقلاب با صراحت به این نقطه اشاره میکنند که تخریبگران و اغتشاشگران، چشم به رضایت بیگانگان دوختهاند. این تعبیر، یک هشدار فرهنگی است که وقتی کنش اجتماعی بهجای اتکا به وجدان ملی و منافع مردم، بر مبنای خوشایند قدرتهای خارجی تعریف شود، جامعه وارد فاز استحاله فرهنگی میشود. در چنین شرایطی، فرد اغتشاشگر دیگر کنشگر اجتماعی نیست، بلکه به ابزار یک پروژه بیرونی تبدیل میشود؛ پروژهای که هدف آن تضعیف انسجام ملی و تخریب سرمایه فرهنگی جامعه است.
مسئولیت فرهنگی نظام در برابر اغتشاش
در منطق مدیریت راهبردی فرهنگ، مدارا با کنش ضدفرهنگی، خود نوعی بازتولید بحران است. جامعهای که در برابر خشونت، تخریب و قانونگریزی واکنش قاطع و عادلانه نشان ندهد، ناخواسته این پیام را مخابره میکند که هنجارشکنی هزینهای ندارد.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه جمهوری اسلامی در برابر تخریبگران کوتاه نخواهد آمد، ناظر به همین مسئولیت فرهنگی است. برخورد با عاملان اغتشاش، پیش از آنکه اقدامی تنها امنیتی باشد، اقدامی فرهنگی برای بازتثبیت مرزهای هنجاری جامعه است؛ مرزهایی که اگر فرو بریزند، امنیت، اعتماد و همبستگی اجتماعی نیز فروخواهد ریخت.
ضرورت محاکمه اغتشاشگر؛ بازسازی عدالت و اعتماد فرهنگی
از منظر فرهنگی، محاکمه کسانی که خون هموطنان بیگناه را بر زمین ریختهاند، عامل یا محرک اصلی اغتشاش و خشونت بودهاند، به اموال عمومی و خصوصی مردم آسیب زدهاند یا آگاهانه در مسیر پروژههای بیگانه حرکت کردهاند، احیای عدالت فرهنگی است؛ بنابراین عدالت، یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایه فرهنگی هر جامعه است؛ زیرا به شهروندان اطمینان میدهد که نظم اجتماعی بر پایه حق، قانون و مسئولیت استوار است، نه بر مبنای زور، هیجان یا فشار رسانهای. اگر جامعهای احساس کند که خون بیگناهان و تخریب اموال عمومی بدون پاسخ میماند، بهتدریج دچار فرسایش اعتماد و بیتفاوتی اخلاقی میشود.
محاکمه عادلانه و شفاف عاملان اصلی اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دیماه، پیامی فرهنگی به جامعه مخابره میکند: اینکه مرز میان اعتراض مشروع و تخریب خشونتآمیز روشن و غیرقابلتحریف است. این اقدام، هم مانع تکرار الگوهای مخرب میشود و هم از حقوق اکثریت خاموشی دفاع میکند که قربانی ناامنی، بیثباتی و خسارتهای ناشی از اغتشاش شدهاند.
در نهایت اینکه حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه را باید هشداری جدی برای حوزه فرهنگ عمومی دانست. این رخدادها نشان داد که بحرانهای اجتماعی، زمانی خطرناک میشوند که در پوشش شعارهای فریبنده به تخریب ارزشهای بنیادین جامعه منجر شوند. تأکید رهبر معظم انقلاب بر ایستادگی در برابر تخریبگران راهبردی فرهنگی برای صیانت از هویت ملی، اخلاق جمعی و انسجام اجتماعی است.
در نهایت، حفظ امنیت فرهنگی جامعه، مستلزم ترکیبی هوشمندانه از روشنگری فرهنگی، بازسازی روایتهای صحیح و برخورد قاطع و عادلانه با کنشهای ضدفرهنگی است؛ مسیری که تنها از طریق آن میتوان هم از حقوق مردم صیانت کرد و هم از تکرار بحرانهایی مشابه در آینده جلوگیری کرد.
انتهای پیام/