صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

آنا گزارش می‌دهد:

هیجان زیاد، سند صفر/ سناریوی غیرواقعی ارژنگ امیرفضلی!

انتشار ویدئویی از ارژنگ امیرفضلی با ادعاهایی سنگین و بی‌سند درباره نگهداری اجساد در سردخانه‌ها، بار دیگر نقش و مسئولیت گفتار چهره‌های مشهور را در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده؛ آن هم در شرایطی که دادستانی تهران برای شماری از هنرمندان و ورزشکاران حامی این وقایع، پرونده قضایی تشکیل داده است.
کد خبر : 1028275

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری آنا؛ انتشار ویدئوی تازه‌ای از ارژنگ امیرفضلی که در آن با استناد به «تجربه ۴۷ ساله» خود ادعا می‌کند تعدادی جسد در سردخانه‌هایی مانند شرکت «میهن» نگهداری شده تا در صورت حمله موشکی آمریکا، به نام عملیات ترامپ جا زده شود، بار دیگر مسئله مسئولیت گفتار چهره‌های مشهور را در متن حوادث ۱۸ و ۱۹ دی به صدر بحث عمومی برگردانده است.

در این ویدئو، امیرفضلی با لحنی مطمئن و بدون ارائه سند قابل راستی‌آزمایی، سناریویی سنگین و بسیار حساس را مطرح می‌کند؛ سناریویی که هم افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و هم می‌تواند بر فضای تحلیل حوادث خشونت‌بار آن روز‌ها سایه بیندازد.

مسئله در اینجا گفتاری است که در ادامه زنجیره‌ای از مواضع سلبریتی‌ها درباره وقایع ۱۸ و ۱۹ دی قرار می‌گیرد زنجیره‌ای که اکنون بخش‌هایی از آن وارد فاز بررسی قضایی شده است.

از یک ویدئو جنجالی تا زمینه حقوقی: ۱۸ و ۱۹ دی و نقش چهره‌ها

در این اثنا حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، نقطه اوج موجی از تنش‌ها بود که در آن، بخشی از چهره‌های شناخته‌شده (از بازیگران تا فوتبالیست‌ها) با پست‌ها، استوری‌ها و بیانیه‌های خود به فراخوان‌ها و فضا‌های ملتهب اعتبار رسانه‌ای بخشیدند.

بر اساس گزارش رسمی دادستانی تهران برای ۱۵ بازیگر و ورزشکار، ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما و حدود ۶۰ کافه و مجموعه صنفی به اتهام نقش‌آفرینی در حمایت و دامن‌زدن به اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی، پرونده قضایی تشکیل داده و اموال برخی متهمان را توقیف کرده است؛ با این پیش‌فرض که در صورت محکومیت، آنها باید در جبران بخشی از خسارات واردشده به اموال عمومی و خصوصی مشارکت مالی داشته باشند.

حال در چنین بستری، ویدئوی امیرفضلی تنها یک «کلیپ جنجالی» نیست؛ بلکه حلقه‌ای از همان زنجیر است. کسی که پیش از این، در فضای حمایت‌های رسانه‌ای از اعتراضات و اغتشاشات نقش داشته، اکنون در قالب ویدئو، ادعایی بسیار سنگین و بی‌سند درباره نحوه مدیریت و «صحنه‌سازی» حوادث مطرح می‌کند.

مشکل کجاست؟ ادعای سنگین، بدون حداقل بارِ اثبات

نقد این ویدئو بر اساس دو معیار روشن است:

۱ ـ ادعای بزرگ، شواهد بزرگ می‌طلبد: وقتی فردی مدعی می‌شود اجساد شهروندان در سردخانه‌های خصوصی انبار شده تا بعداً در یک سناریوی سیاسی-امنیتی استفاده شود، این چنین سخنی، اگر درست باشد، مستلزم اسناد مکتوب، تصاویر یا گزارش‌های مستقل، شهادت چند منبع معتبر و قابل پیگیری است.

در ویدئوی امیرفضلی، هیچ‌یک از این الزامات دیده نمی‌شود؛ تنها تکیه بر «تجربه شخصی» و «شنیده‌ها» ست. این شکل از استدلال، در منطق، مصداق شایعه‌گویی تزئین‌شده با لحن مطمئن است.

۲ ـ تحریک احساسات، بدون ارائه مسیر روشن برای کشف حقیقت: طرح سناریوی «اجساد در سردخانه‌ها» به‌شدت احساسات مخاطب را تحریک می‌کند، اما هیچ مکانیزمی برای راستی‌آزمایی به دست نمی‌دهد. در نتیجه، مخاطب در موقعیت بی‌اعتمادی مطلق و خشم قرار می‌گیرد، بی‌آنکه ابزاری برای سنجش واقعیت داشته باشد. این، دقیقاً همان الگویی است که در بخش قابل‌توجهی از حمایت‌های سلبریتی‌ها در روز‌های منتهی به ۱۸ و ۱۹ دی مشاهده شد: حداکثر تحریک، حداقل مسئولیت‌پذیری.

از هم‌صدایی تا شراکت در چرخه خطا

اقدام دستگاه قضایی در تشکیل پرونده برای چهره‌ها و مجموعه‌های حامی اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی از این پیش‌فرض حقوقی حرکت می‌کند که «اگر گفتار و رفتار شما، در عمل، به تشدید خشونت و خسارت منجر شده باشد، صرف شهرت یا نیت ادعایی، شما را از مسئولیت جدا نمی‌کند.»

در این چارچوب، هرچند ویدئوی تازه امیرفضلی به‌صورت مستقیم موضوع همین پرونده‌ها نیست، اما در سطح تحلیلی به‌عنوان ادامه همان الگو قابل فهم است:

ـ ابتدا، حمایت هیجانی و بدون حساب از فراخوان‌ها.

ـ سپس، در مرحله بعد بازگویی سناریو‌های پیچیده و بی‌سند برای توضیح حوادث.

ـ و در نهایت حاصل کار: جامعه‌ای گرفتار بی‌اعتمادی عمیق و فضای روانی ملتهب، در حالی که هزینه جانی و مالی اتفاقات بر دوش خانواده‌ها و اموال عمومی و خصوصی سنگینی می‌کند.

به این معنا، امیرفضلی ولو در سطح اخلاقی و فرهنگی، شریک در چرخه خطایی است که امروز بخش‌هایی از آن در دادگاه در حال صورت‌بندی حقوقی است. چرخه‌ای که در آن، چهره‌ها ابتدا به شعله‌ور ماندن فضا کمک می‌کنند، بعد که تبعات انسانی و قضایی آشکار شد، با طرح روایات بی‌سند سعی می‌کنند مسیر مطالبه‌گری را از عاملان خشونت و محرکان واقعی آن به سمت سناریو‌های مه‌آلود و غیرقابل راستی‌آزمایی منحرف کنند.

شاید مطرح شود هیچ جامعه‌ای بدون آزادی نقد و بیان اعتراض قابل تصور نیست، اما در نقطه مقابل، هیچ نظام حقوقی‌ای هم نمی‌تواند نسبت به گفتار اثرگذاری که به خشونت، خسارت و اضطراب سازمان‌یافته دامن می‌زند بی‌تفاوت بماند.

ویدئویی مثل آنچه امیرفضلی منتشر کرده، در خلأ و تنها به‌عنوان نظر شخصی یک شهروند گمنام دیده نمی‌شود؛ او فردی با سابقه حضور رسانه‌ای، مخاطب انبوه و پیوند قبلی با موج حمایت‌های سلبریتی‌ها از اعتراضات است. پس در این سطح، آنچه او می‌گوید، بخشی از گفتار عمومی اثرگذار است و باید با معیار‌های سخت‌گیرانه‌تری سنجیده شود که.

ـ اگر سند دارد، باید ارائه کند.

ـ اگر سند ندارد، باید بداند که چنین ادعاهایی، خود نوعی خشونت علیه حقیقت و امنیت روانی جامعه است.

در نهایت اینکه سلبریتی‌بودن، گفتار را از مسئولیت مبرا نمی‌کند. همان‌گونه که حمایت‌های نمادین از فراخوان‌های پرریسک ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، امروز در قالب پرونده‌های قضایی و بحث جبران خسارت بررسی می‌شود، طرح سناریو‌های بی‌سند درباره اجساد و سردخانه‌ها نیز در سطح اخلاقی و فرهنگی نمی‌تواند «بی‌هزینه» تلقی شود.

همچنین گفتار بدون سند، بخشی از خشونت نمادین است. وقتی کسی با لحن قطعی، سناریو‌های سنگین و فاقد مدرک را به جامعه تزریق می‌کند، در عمل به تشدید بی‌اعتمادی، قطبی‌سازی و فرسایش سرمایه اجتماعی کمک می‌کند؛ حتی اگر خود را در موضع «افشاگر» ببیند.

پس دوره جدید، دوره پیوند گفتار و پیامد است، به این معنا که اقدام دادستانی تهران در مواجهه با چهره‌های محرک اغتشاشات و حساسیت افکار عمومی نسبت به ادعا‌های بی‌پایه‌ای مثل سخنان امیرفضلی نشان می‌دهد که جامعه در حال ورود به مرحله‌ای است که در آن از سلبریتی‌ها و چهره‌های اثرگذار، تنها هیجان و شعار نمی‌خواهد؛ سند، دقت و پاسخ‌گویی می‌خواهد.

در نتیجه در چنین فضایی، هر ویدئوی جدید، هر استوری و هر بیانیه از سوی سلبریتی‌ها تنها یک «موضع شخصی» قلمداد نمی‌شود، بلکه بخشی از صورت‌حسابی است که دیر یا زود، باید در برابر افکار عمومی و گاه در برابر نهاد قضایی درباره آن پاسخ داده شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha